صندوق النقد: إصلاحات مصر بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد

قال صندوق النقد الدولي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية التي اتخذتها السلطات المصرية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد الذي تضرر جراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ 2011.
وألحقت الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك من سدة الحكم قبل أربع سنوات ضررا بالغا بالاقتصاد وتسببت في عزوف المستثمرين والسياح وتراجع النمو عن 2% في 2010-2011.
وأضاف الصندوق في بيان صحفي في ختام مشاورات المادة الرابعة التي يقوم فيها خبراء من الصندوق بتقييم الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة "الإجراءات التي جرى تنفيذها حتى الآن إلى جانب استعادة بعض الثقة بدأت تحقق تحسنا.
وأكد كريس جارفيس رئيس بعثة الصندوق إلى مصر أن البلد الذي يبلغ معدل البطالة فيه 13% يحتاج بشدة الي خلق وظائف.
وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وشكلت هذه المساعدات طوق النجاة للاقتصاد في حين شرعت الحكومة في إجراء إصلاحات ساعية لتحقيق التوازن بين استعادة النمو والسيطرة على التضخم وتقليص العجز في الموازنة.
وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول النمو إلى 3.8% في 2014-2015 وارتفاعه إلى 5% في الأمد المتوسط.
ورغم حدوث تحسن مقارنة مع المستويات المتدنية التي سجلتها البلاد بعد اندلاع الاضطرابات ستظل مصر في ظل هذه المعدلات للنمو تواجه صعوبة في توفير فرص عمل كافية لمواطنيها في ظل النمو السريع للسكان.
وتوقع الصندوق أيضا أن تؤدي إجراءات ضبط الموازنة إلى نزول العجز عن 8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2018-2019.
وقال مسؤولون حكوميون في مصر إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو حزيران ارتفاعا من 2.2% في السنة الماضية.