تويتر: تركيا تتصدر الدول المطالبة بإزالة محتويات من على الموقع

أظهرت بيانات نشرها موقع "تويتر"،الاثنين 9 فبرابر، أن تركيا تقدمت بطلبات تزيد خمس مرات عما تقدمت به أي دولة أخرى لإزالة محتويات من على الموقع خلال النصف الثاني من عام 2014.
وستعزز الأرقام على الأرجح المخاوف من حملة على حرية الإنترنت في البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة ويحمل عضوية حلف شمال الأطلسي حيث يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إنه عازم على القضاء على ما يراه من أنشطة غير مشروعة على الإنترنت.
وأظهر تقرير الشفافية الذي أصدره تويتر أن تركيا قدمت 477 طلبا لإزالة محتويات بين يوليو وديسمبر وهي زيادة بأكثر من 150 % مقارنة بالشهور الستة الأولى من 2014.
وجاءت روسيا وألمانيا في الترتيب الثاني والثالث بواحد وتسعين طلبا و43 طلبا، وفي المجمل ارتفعت طلبات الحكومات لإزالة محتويات بواقع 40 في المئة.
وتركزت الطلبات التركية بشكل عام على الاتهامات بانتهاك الحقوق الشخصية والتشهير بمواطنين ومسؤولين حكوميين.
وحجبت تركيا بشكل مؤقت موقعي تويتر ويوتيوب قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي بعد أن نشرت تسجيلات صوتية تكشف فيما يبدو فسادا ضمن الدائرة المقربة من أردوغان على الموقعين، وأثار القرار غضب الرأي العام وانتقادات دولية شديدة.
وقال أردوغان إن فضيحة الفساد كانت من تخطيط معارضين سياسيين يسعون للإطاحة به وتعهد بمحو تويتر الذي اتهمه بتهديد الأمن القومي.
وقال موقع تويتر "قدمنا اعتراضات في المحكمة ردا على اكثر من سبعين في المئة من أوامر المحكمة التركية التي تلقيناها وفزنا في نحو خمسة في المئة من طعوننا" مضيفا أن نحو 15% من الطعون لاتزال قيد النظر في المحاكم.
أظهرت بيانات نشرها موقع "تويتر"،الاثنين 9 فبرابر، أن تركيا تقدمت بطلبات تزيد خمس مرات عما تقدمت به أي دولة أخرى لإزالة محتويات من على الموقع خلال النصف الثاني من عام 2014.
وستعزز الأرقام على الأرجح المخاوف من حملة على حرية الإنترنت في البلد الذي تسكنه أغلبية مسلمة ويحمل عضوية حلف شمال الأطلسي حيث يقول الرئيس رجب طيب أردوغان إنه عازم على القضاء على ما يراه من أنشطة غير مشروعة على الإنترنت.
وأظهر تقرير الشفافية الذي أصدره تويتر أن تركيا قدمت 477 طلبا لإزالة محتويات بين يوليو وديسمبر وهي زيادة بأكثر من 150 % مقارنة بالشهور الستة الأولى من 2014.
وجاءت روسيا وألمانيا في الترتيب الثاني والثالث بواحد وتسعين طلبا و43 طلبا، وفي المجمل ارتفعت طلبات الحكومات لإزالة محتويات بواقع 40 في المئة.
وتركزت الطلبات التركية بشكل عام على الاتهامات بانتهاك الحقوق الشخصية والتشهير بمواطنين ومسؤولين حكوميين.
وحجبت تركيا بشكل مؤقت موقعي تويتر ويوتيوب قبل الانتخابات المحلية في مارس الماضي بعد أن نشرت تسجيلات صوتية تكشف فيما يبدو فسادا ضمن الدائرة المقربة من أردوغان على الموقعين، وأثار القرار غضب الرأي العام وانتقادات دولية شديدة.
وقال أردوغان إن فضيحة الفساد كانت من تخطيط معارضين سياسيين يسعون للإطاحة به وتعهد بمحو تويتر الذي اتهمه بتهديد الأمن القومي.
وقال موقع تويتر "قدمنا اعتراضات في المحكمة ردا على اكثر من سبعين في المئة من أوامر المحكمة التركية التي تلقيناها وفزنا في نحو خمسة في المئة من طعوننا" مضيفا أن نحو 15% من الطعون لاتزال قيد النظر في المحاكم.