"العيش والحرية " يعلن مقاطعة الانتخابات البرلمانية

أعلن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددا على أن الحياة السياسية في مصر غير ديمقراطية.
وقال الحزب في بيان له إن قرار المقاطعة جاء بسبب عدم تنفيذ المطالب التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمتمثلة في إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل شيماء الصباغ ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من أفراد الأمن.
وتابع: "كنا نريد أن نشارك من أجل الشعب لا من أجل السلطة نشارك لتقديم بديل للناس، نشارك من أجل تسييس العملية الانتخابية وطرح أنفسنا كبديل للناس وهو ما جعلنا نقرر الابتعاد التام عن القوائم الانتخابية والتحالفات غير القائمة على برامج وأسس مشتركة واختيار المشاركة على المقاعد الفردية فحسب مدركين أن المعركة على المقاعد الفردية سيكون نصيب الأسد فيها للعصبيات وأصحاب النفوذ والمال والسلاح".
وأكد: "إعلان الحزب للمقاطعة لا يمكن أن يفسر بوصفه دعوى لاصطفاف مع ما يسمى بأنصار عودة الشرعية والممثلين بالتيار العام لجماعات الإسلام السياسي وهي المنخرطة في حرب ضارية على الشعب المصري ومقدراته سواء بالفعل أو بالوكالة أو بالتواطؤ والصمت أنما هي دعوة لجميع القوى الديمقراطية للاستمرار في النضال بكل الوسائل السلمية لبلورة البديل الوطني الديمقراطي الاجتماعي".
أعلن حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشددا على أن الحياة السياسية في مصر غير ديمقراطية.
وقال الحزب في بيان له إن قرار المقاطعة جاء بسبب عدم تنفيذ المطالب التي تقدم بها عدد من الأحزاب والمتمثلة في إقالة وزير الداخلية ومحاكمته، وتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن سجناء الرأي، وإجراء تحقيق عادل وعاجل حول مقتل شيماء الصباغ ومحاكمة كل من تورط في جرائم القتل والتعذيب والعنف من أفراد الأمن.
وتابع: "كنا نريد أن نشارك من أجل الشعب لا من أجل السلطة نشارك لتقديم بديل للناس، نشارك من أجل تسييس العملية الانتخابية وطرح أنفسنا كبديل للناس وهو ما جعلنا نقرر الابتعاد التام عن القوائم الانتخابية والتحالفات غير القائمة على برامج وأسس مشتركة واختيار المشاركة على المقاعد الفردية فحسب مدركين أن المعركة على المقاعد الفردية سيكون نصيب الأسد فيها للعصبيات وأصحاب النفوذ والمال والسلاح".
وأكد: "إعلان الحزب للمقاطعة لا يمكن أن يفسر بوصفه دعوى لاصطفاف مع ما يسمى بأنصار عودة الشرعية والممثلين بالتيار العام لجماعات الإسلام السياسي وهي المنخرطة في حرب ضارية على الشعب المصري ومقدراته سواء بالفعل أو بالوكالة أو بالتواطؤ والصمت أنما هي دعوة لجميع القوى الديمقراطية للاستمرار في النضال بكل الوسائل السلمية لبلورة البديل الوطني الديمقراطي الاجتماعي".