الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع    تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه    إيران تنشر الوثائق السرية بشأن الأسلحة النووية الإسرائيلية    إعلام: إطلاق النار في غراتس أكبر جريمة من نوعها في تاريخ النمسا    الإمارات وقطر يحجزان مقعديهما بالملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم    اندلاع حريق بشقة سكنية بسبب متس كهربائي في المنيب    مواعيد قطارات طنطا - الإسكندرية اليوم الثلاثاء فى الغربية    ملك زاهر تكشف عن تعرضها لوعكة صحية وتطلب الدعاء من جمهورها    محافظ الفيوم يستقبل سفير دولة الهند بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك    ثقافة القاهرة تحتفل بعيد الأضحى بفعاليات متنوعة في المطرية وروض الفرج    نوال الزغبي تطرح " ماضي وفات".. تفاصيل    كيف ترد روسيا على «بيرل هاربر» الأوكرانية؟    الأونروا: نظام توزيع المساعدات بغزة مُهين ولا يهدف لمعالجة الجوع    هويسن: الانتقال لريال مدريد كان رغبتي الأولى    وزير البترول يصل منزل أسرة سائق شاحنة البنزين في الدقهلية لتقديم العزاء    رئيس جامعة أسيوط يتابع سير العمل بالمدن الجامعية والقرية الأوليمبية    مؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر تستضيف حفلًا فنيًّا جماهيريًّا مميزًا    تقرير أممي: الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة جريمة حرب وإبادة جماعية    الحكومة النمساوية تكشف هوية منفذ الهجوم على مدرسة في جراتس    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    الإجازات الرسمية المقبلة في 2025.. إليك القائمة الكاملة    إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد الليلة اجتماعا تشاوريا بشأن المحتجزين في غزة    رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية بقطاعي السياحة والآثار    الحكومة المصرية تستعد للقضاء التام على مرض الجذام    محافظ الغربية: تقديم 56 ألف خدمة طبية خلال إجازة عيد الأضحى    وزير الأوقاف يؤكد ضرورة العناية الكاملة بالأئمة والارتقاء بمكانتهم العلمية والمجتمعية    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات أولى جلساتها عقب إجازة العيد    اشتباكات عنيفة بين عناصر القسام وعصابة ياسر أبو شباب الموالية لإسرائيل    التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع 561 بلاغا في مختلف المحافظات خلال شهر مايو    الداخلية تكشف ملابسات فيديو مشاجرة بقرية سياحية في مطروح    شروط جديدة لاستحقاق خدمات التأمين الصحي وعقوبة الحصول عليها بالمخالفة؟    الإسكان: تنفيذ خطوط مياه شرب وصرف صحي رئيسية وشبكات ومحطة محولات كهرباء وطرق بالعبور الجديدة    امتحانات الثانوية العامة 2025.. استمرار قبول الاعتذارات للخميس المقبل    ضبط المتهم بإصابة شاب وتلميذ بطلقات نارية في حفل زفاف بقنا    المؤبد ل 8 متهمين لشروعهم في قتل شخصين بالقليوبية    أسماء جلال تتصدر الترند في حفل زفاف أمينة خليل باليونان | صور    ماجد الكدواني ضيف معتز التوني في برنامج فضفضت أوي..غدا    وجبات غذائية خاصة لبعثة الأهلي لمواجهة الرطوبة في ميامي    الزمالك يخطط لضم مدافع فاركو    كل أخبار العين الإماراتي فى كأس العالم للأندية على اليوم السابع    الحكومة تستعد للإعلان عن القضاء على مرض الجذام    الحكومة تجهز فرصًا استثمارية في القطاع الصحي للسنوات العشر المقبلة    مستشفى القلب بجامعة أسيوط يستقبل 1856 حالة خلال شهر    «الإفتاء» توضح حكم الزواج من ذوي الهمم وأصحاب القصور الذهني    وزير المالية ل الجمارك: العمل على راحة الحجاج.. وأولوية خاصة لكبار السن والحالات المرضية    الحكومة اليابانية تطرح 200 ألف طن إضافية من مخزون الأرز لكبح جماح الأسعار    شيكابالا لإدارة الزمالك: لن أعتزل والفريق سيعانى فى غيابى (فيديو)    الأزهر للفتوى يوضح سبب تسمية بئر زمزم    حِجر إسماعيل..نصف دائرة في الحرم تسكنها بركة النبوة وذاكرة السماء    طبيب قنا يقدم العزاء لأسرة السيدة المسنة التي امتنع عن علاجها    "بطريقة طريفة".. لاعبو الأهلي يرحبون بزيزو (فيديو)    إمام عاشور: الأهلي غيّرني    وزير الري يشيد بجهود العاملين خلال عطلة عيد الأضحى    فتح باب التقديم لوظيفة مدير عام المجازر والصحة العامة بمديرية الطب البيطري بالغربية (الشروط)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10-6-2025 في محافظة قنا    السيطرة على حريق شب داخل فيلا بالتجمع    "خسارة للأهلي".. نتائج مباريات الإثنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من خارج الصندوق
الإصلاح الاقتصادي علي المسار الصحيح

إن أكثر الأمور صعوبة وخطورة في عملية الإصلاح الاقتصادي هو ما يستوجبه الإصلاح من تغيير لنظم قائمة ومفاهيم سائدة،حتي ولو في المجتمع متفقاً علي فساد هذه النظم والمفاهيم.
لا شك أن خطوات البنك المركزي الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري، ومحاولة القضاء علي السوق السوداء؛ يلقي معارضة ويراه البعض مخاطرة. والحقيقة أنها خطوةأولي جادة يجب دعمها نحو إصلاح مسار السياسات النقدية. يجب ألا نتبع سياسات النعام وندفن رؤوسنا في الرمال. لقد مررنا علي مدار الخمس سنوات بصعاب وبهبوط حاد في الاستثمارات، والاحتياطي الأجنبي، وحدث خلل في ميزان المدفوعات التجاري، وعانينا من عدم الاستقرار السياسي، فقامت ثورتان وتبدلت حكومات، فمن المنطقي والطبيعي أن تتأثر قوة العملة المحلية، فالإصرار علي إنكار ذلك يعني مزيدا من الخلل في أسواق العملة، وضغطاغير مبرر علي الاقتصاد وأرباحا غير مبررة لتجار السوق السوداء وخفض للاستثمارات، وتأثيرا سلبيا علي الصادرات. فكان لابد من مواجهة الأمر، وفي رأيي أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، ومواجهة السوق السوداء بآليات السوق؛ قد جاء متأخراً بعض الشيء، ومع ذلك فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي تقديري أن البنك المركزي المصري سينجح في القضاء علي ازدواج سعر العملة والسوق السوداء تماماً بنهاية شهر فبراير، ولا شك أن التخفيض الجاري سيصحبه طرح للعملات الأجنبية من خلال آليات السوق ستساهم في القضاء علي السوق السوداء، وستنجح في توفير سيولة لدي البنوك لفتح الاعتمادات اللازمة، وللحد من الرغبة في اكتنازالعملات الأجنبية لدي المودعين.
وعلي الحكومة -علي مسار آخر- أن تعمل علي توفير السلع الأساسية الغذائية علي وجه التحديد من خلال وزارة التجارة والتموين ومنافذها، إضافة إلي منافذ توزيع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومقاومة الغلاء غير المبرر.
وعلي الحكومة –في تقديري-أن تتخذ خطوة ثانية أكثر صعوبة خلال شهر فبراير الجاري في قطاع الطاقة، ولكنها لازمة. هذه الإجراءات تتمثل في رفع دعم الطاقة بالكامل عن بنزين (92)، دون المساس بالسولار أو بنزين (80) علي الأقل في هذه المرحلة. فهذا الرفع للدعم يعني تصحيح مسار دعم الطاقة واستكمال ما بدأ من إجراءات وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنوياً إضافية تذهب لغير مستحقيها، ويمكن توجيهها مباشرة لصالح من هو أجدر باستحقاقها كدعم نقدي أو من خلال دعم للتعليم والصحة.وحسناً فعلت الحكومة بالعمل بجدية خلال الشهور الماضية لتخفيض المديونية علي مؤسسات الدولة وشركائها في قطاع البترول، فهذا الإجراء من شأنه توفير قدر من السيولة للإنفاق علي مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وعمليات التنقيب عن آبار جديدة، والإسراع بإقامة مشروعات توليد الطاقة.
أما الخطوة الثالثة، والهامة نحو طريق إصلاح المسار الاقتصادي، فتتعلق بضرورة إقرار حوافز حقيقية للاستثمار العام والخاص علي حد سواء جغرافياً وقطاعياً. أما علي المستوي الجغرافي؛ فعلي الحكومة أن تعلن خلال هذا الشهر عن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد، فهذه المحافظات علي مدار الخمسين عاماً الماضية لم ينلها أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. فلابد فوراً من محاربة تهميش أبناء مصر في الصعيد وفي جنوب الوادي، فتشجيع الاستثمار في هذه المناطق من خلال حوافز ضريبية حقيقية ومزايا تتعلق بالبنية الأساسية هو إحدي آليات محاربة الفقر بجدية. وقد سبقنا في ذلك البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، والتي اعتمدت علي إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأكثر فقراً.
وأما النوع الثاني من الحوافز فيجب توجيهه لقطاعات صناعية بعينها تحتاجها مصر الآن، مثل مشروعات الطاقة البديلة علي سبيل المثال، والمشروعات الزراعية.
وأما الخطوة الرابعة الهامة من حزم الإصلاح فهي -في تقديري-البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، فهذه الضريبة هي الأفضل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعة النطاق الضريبي علي نحو يتفادي مساوئ انتشار القطاع غير الرسمي ولكن نجاحها يستلزم التحضير الجيد من وزارة المالية وإصلاح الخلل القائم الآن في معلومات وفي الهيكل الضريبي القائم.وفي إطار هذه الإصلاحات يجب أن تقوم الحكومةبوضع حزمة حقيقية من الإجراءات تخص العشوائيات وتقوية شبكة التضامن الاجتماعي. وفي تقديري أن حديث الحكومة عن إصلاح منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في دائرة الأقوال لا الأفعال.
إن أكثر الأمور صعوبة وخطورة في عملية الإصلاح الاقتصادي هو ما يستوجبه الإصلاح من تغيير لنظم قائمة ومفاهيم سائدة،حتي ولو في المجتمع متفقاً علي فساد هذه النظم والمفاهيم.
لا شك أن خطوات البنك المركزي الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري، ومحاولة القضاء علي السوق السوداء؛ يلقي معارضة ويراه البعض مخاطرة. والحقيقة أنها خطوةأولي جادة يجب دعمها نحو إصلاح مسار السياسات النقدية. يجب ألا نتبع سياسات النعام وندفن رؤوسنا في الرمال. لقد مررنا علي مدار الخمس سنوات بصعاب وبهبوط حاد في الاستثمارات، والاحتياطي الأجنبي، وحدث خلل في ميزان المدفوعات التجاري، وعانينا من عدم الاستقرار السياسي، فقامت ثورتان وتبدلت حكومات، فمن المنطقي والطبيعي أن تتأثر قوة العملة المحلية، فالإصرار علي إنكار ذلك يعني مزيدا من الخلل في أسواق العملة، وضغطاغير مبرر علي الاقتصاد وأرباحا غير مبررة لتجار السوق السوداء وخفض للاستثمارات، وتأثيرا سلبيا علي الصادرات. فكان لابد من مواجهة الأمر، وفي رأيي أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، ومواجهة السوق السوداء بآليات السوق؛ قد جاء متأخراً بعض الشيء، ومع ذلك فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي تقديري أن البنك المركزي المصري سينجح في القضاء علي ازدواج سعر العملة والسوق السوداء تماماً بنهاية شهر فبراير، ولا شك أن التخفيض الجاري سيصحبه طرح للعملات الأجنبية من خلال آليات السوق ستساهم في القضاء علي السوق السوداء، وستنجح في توفير سيولة لدي البنوك لفتح الاعتمادات اللازمة، وللحد من الرغبة في اكتنازالعملات الأجنبية لدي المودعين.
وعلي الحكومة -علي مسار آخر- أن تعمل علي توفير السلع الأساسية الغذائية علي وجه التحديد من خلال وزارة التجارة والتموين ومنافذها، إضافة إلي منافذ توزيع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومقاومة الغلاء غير المبرر.
وعلي الحكومة –في تقديري-أن تتخذ خطوة ثانية أكثر صعوبة خلال شهر فبراير الجاري في قطاع الطاقة، ولكنها لازمة. هذه الإجراءات تتمثل في رفع دعم الطاقة بالكامل عن بنزين (92)، دون المساس بالسولار أو بنزين (80) علي الأقل في هذه المرحلة. فهذا الرفع للدعم يعني تصحيح مسار دعم الطاقة واستكمال ما بدأ من إجراءات وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنوياً إضافية تذهب لغير مستحقيها، ويمكن توجيهها مباشرة لصالح من هو أجدر باستحقاقها كدعم نقدي أو من خلال دعم للتعليم والصحة.وحسناً فعلت الحكومة بالعمل بجدية خلال الشهور الماضية لتخفيض المديونية علي مؤسسات الدولة وشركائها في قطاع البترول، فهذا الإجراء من شأنه توفير قدر من السيولة للإنفاق علي مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وعمليات التنقيب عن آبار جديدة، والإسراع بإقامة مشروعات توليد الطاقة.
أما الخطوة الثالثة، والهامة نحو طريق إصلاح المسار الاقتصادي، فتتعلق بضرورة إقرار حوافز حقيقية للاستثمار العام والخاص علي حد سواء جغرافياً وقطاعياً. أما علي المستوي الجغرافي؛ فعلي الحكومة أن تعلن خلال هذا الشهر عن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد، فهذه المحافظات علي مدار الخمسين عاماً الماضية لم ينلها أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. فلابد فوراً من محاربة تهميش أبناء مصر في الصعيد وفي جنوب الوادي، فتشجيع الاستثمار في هذه المناطق من خلال حوافز ضريبية حقيقية ومزايا تتعلق بالبنية الأساسية هو إحدي آليات محاربة الفقر بجدية. وقد سبقنا في ذلك البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، والتي اعتمدت علي إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأكثر فقراً.
وأما النوع الثاني من الحوافز فيجب توجيهه لقطاعات صناعية بعينها تحتاجها مصر الآن، مثل مشروعات الطاقة البديلة علي سبيل المثال، والمشروعات الزراعية.
وأما الخطوة الرابعة الهامة من حزم الإصلاح فهي -في تقديري-البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، فهذه الضريبة هي الأفضل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعة النطاق الضريبي علي نحو يتفادي مساوئ انتشار القطاع غير الرسمي ولكن نجاحها يستلزم التحضير الجيد من وزارة المالية وإصلاح الخلل القائم الآن في معلومات وفي الهيكل الضريبي القائم.وفي إطار هذه الإصلاحات يجب أن تقوم الحكومةبوضع حزمة حقيقية من الإجراءات تخص العشوائيات وتقوية شبكة التضامن الاجتماعي. وفي تقديري أن حديث الحكومة عن إصلاح منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في دائرة الأقوال لا الأفعال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.