من خارج الصندوق

الإصلاح الاقتصادي علي المسار الصحيح

إن أكثر الأمور صعوبة وخطورة في عملية الإصلاح الاقتصادي هو ما يستوجبه الإصلاح من تغيير لنظم قائمة ومفاهيم سائدة،حتي ولو في المجتمع متفقاً علي فساد هذه النظم والمفاهيم.
لا شك أن خطوات البنك المركزي الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري، ومحاولة القضاء علي السوق السوداء؛ يلقي معارضة ويراه البعض مخاطرة. والحقيقة أنها خطوةأولي جادة يجب دعمها نحو إصلاح مسار السياسات النقدية. يجب ألا نتبع سياسات النعام وندفن رؤوسنا في الرمال. لقد مررنا علي مدار الخمس سنوات بصعاب وبهبوط حاد في الاستثمارات، والاحتياطي الأجنبي، وحدث خلل في ميزان المدفوعات التجاري، وعانينا من عدم الاستقرار السياسي، فقامت ثورتان وتبدلت حكومات، فمن المنطقي والطبيعي أن تتأثر قوة العملة المحلية، فالإصرار علي إنكار ذلك يعني مزيدا من الخلل في أسواق العملة، وضغطاغير مبرر علي الاقتصاد وأرباحا غير مبررة لتجار السوق السوداء وخفض للاستثمارات، وتأثيرا سلبيا علي الصادرات. فكان لابد من مواجهة الأمر، وفي رأيي أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، ومواجهة السوق السوداء بآليات السوق؛ قد جاء متأخراً بعض الشيء، ومع ذلك فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي تقديري أن البنك المركزي المصري سينجح في القضاء علي ازدواج سعر العملة والسوق السوداء تماماً بنهاية شهر فبراير، ولا شك أن التخفيض الجاري سيصحبه طرح للعملات الأجنبية من خلال آليات السوق ستساهم في القضاء علي السوق السوداء، وستنجح في توفير سيولة لدي البنوك لفتح الاعتمادات اللازمة، وللحد من الرغبة في اكتنازالعملات الأجنبية لدي المودعين.
وعلي الحكومة -علي مسار آخر- أن تعمل علي توفير السلع الأساسية الغذائية علي وجه التحديد من خلال وزارة التجارة والتموين ومنافذها، إضافة إلي منافذ توزيع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومقاومة الغلاء غير المبرر.
وعلي الحكومة –في تقديري-أن تتخذ خطوة ثانية أكثر صعوبة خلال شهر فبراير الجاري في قطاع الطاقة، ولكنها لازمة. هذه الإجراءات تتمثل في رفع دعم الطاقة بالكامل عن بنزين (92)، دون المساس بالسولار أو بنزين (80) علي الأقل في هذه المرحلة. فهذا الرفع للدعم يعني تصحيح مسار دعم الطاقة واستكمال ما بدأ من إجراءات وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنوياً إضافية تذهب لغير مستحقيها، ويمكن توجيهها مباشرة لصالح من هو أجدر باستحقاقها كدعم نقدي أو من خلال دعم للتعليم والصحة.وحسناً فعلت الحكومة بالعمل بجدية خلال الشهور الماضية لتخفيض المديونية علي مؤسسات الدولة وشركائها في قطاع البترول، فهذا الإجراء من شأنه توفير قدر من السيولة للإنفاق علي مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وعمليات التنقيب عن آبار جديدة، والإسراع بإقامة مشروعات توليد الطاقة.
أما الخطوة الثالثة، والهامة نحو طريق إصلاح المسار الاقتصادي، فتتعلق بضرورة إقرار حوافز حقيقية للاستثمار العام والخاص علي حد سواء جغرافياً وقطاعياً. أما علي المستوي الجغرافي؛ فعلي الحكومة أن تعلن خلال هذا الشهر عن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد، فهذه المحافظات علي مدار الخمسين عاماً الماضية لم ينلها أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. فلابد فوراً من محاربة تهميش أبناء مصر في الصعيد وفي جنوب الوادي، فتشجيع الاستثمار في هذه المناطق من خلال حوافز ضريبية حقيقية ومزايا تتعلق بالبنية الأساسية هو إحدي آليات محاربة الفقر بجدية. وقد سبقنا في ذلك البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، والتي اعتمدت علي إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأكثر فقراً.
وأما النوع الثاني من الحوافز فيجب توجيهه لقطاعات صناعية بعينها تحتاجها مصر الآن، مثل مشروعات الطاقة البديلة علي سبيل المثال، والمشروعات الزراعية.
وأما الخطوة الرابعة الهامة من حزم الإصلاح فهي -في تقديري-البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، فهذه الضريبة هي الأفضل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعة النطاق الضريبي علي نحو يتفادي مساوئ انتشار القطاع غير الرسمي ولكن نجاحها يستلزم التحضير الجيد من وزارة المالية وإصلاح الخلل القائم الآن في معلومات وفي الهيكل الضريبي القائم.وفي إطار هذه الإصلاحات يجب أن تقوم الحكومةبوضع حزمة حقيقية من الإجراءات تخص العشوائيات وتقوية شبكة التضامن الاجتماعي. وفي تقديري أن حديث الحكومة عن إصلاح منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في دائرة الأقوال لا الأفعال.
إن أكثر الأمور صعوبة وخطورة في عملية الإصلاح الاقتصادي هو ما يستوجبه الإصلاح من تغيير لنظم قائمة ومفاهيم سائدة،حتي ولو في المجتمع متفقاً علي فساد هذه النظم والمفاهيم.
لا شك أن خطوات البنك المركزي الأخيرة بشأن تعويم الجنيه المصري، ومحاولة القضاء علي السوق السوداء؛ يلقي معارضة ويراه البعض مخاطرة. والحقيقة أنها خطوةأولي جادة يجب دعمها نحو إصلاح مسار السياسات النقدية. يجب ألا نتبع سياسات النعام وندفن رؤوسنا في الرمال. لقد مررنا علي مدار الخمس سنوات بصعاب وبهبوط حاد في الاستثمارات، والاحتياطي الأجنبي، وحدث خلل في ميزان المدفوعات التجاري، وعانينا من عدم الاستقرار السياسي، فقامت ثورتان وتبدلت حكومات، فمن المنطقي والطبيعي أن تتأثر قوة العملة المحلية، فالإصرار علي إنكار ذلك يعني مزيدا من الخلل في أسواق العملة، وضغطاغير مبرر علي الاقتصاد وأرباحا غير مبررة لتجار السوق السوداء وخفض للاستثمارات، وتأثيرا سلبيا علي الصادرات. فكان لابد من مواجهة الأمر، وفي رأيي أن قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري، ومواجهة السوق السوداء بآليات السوق؛ قد جاء متأخراً بعض الشيء، ومع ذلك فإن ما لا يدرك كله لا يترك كله. وفي تقديري أن البنك المركزي المصري سينجح في القضاء علي ازدواج سعر العملة والسوق السوداء تماماً بنهاية شهر فبراير، ولا شك أن التخفيض الجاري سيصحبه طرح للعملات الأجنبية من خلال آليات السوق ستساهم في القضاء علي السوق السوداء، وستنجح في توفير سيولة لدي البنوك لفتح الاعتمادات اللازمة، وللحد من الرغبة في اكتنازالعملات الأجنبية لدي المودعين.
وعلي الحكومة -علي مسار آخر- أن تعمل علي توفير السلع الأساسية الغذائية علي وجه التحديد من خلال وزارة التجارة والتموين ومنافذها، إضافة إلي منافذ توزيع جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، للحد من ارتفاع أسعار السلع الغذائية، ومقاومة الغلاء غير المبرر.
وعلي الحكومة –في تقديري-أن تتخذ خطوة ثانية أكثر صعوبة خلال شهر فبراير الجاري في قطاع الطاقة، ولكنها لازمة. هذه الإجراءات تتمثل في رفع دعم الطاقة بالكامل عن بنزين (92)، دون المساس بالسولار أو بنزين (80) علي الأقل في هذه المرحلة. فهذا الرفع للدعم يعني تصحيح مسار دعم الطاقة واستكمال ما بدأ من إجراءات وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه سنوياً إضافية تذهب لغير مستحقيها، ويمكن توجيهها مباشرة لصالح من هو أجدر باستحقاقها كدعم نقدي أو من خلال دعم للتعليم والصحة.وحسناً فعلت الحكومة بالعمل بجدية خلال الشهور الماضية لتخفيض المديونية علي مؤسسات الدولة وشركائها في قطاع البترول، فهذا الإجراء من شأنه توفير قدر من السيولة للإنفاق علي مشروعات تنمية حقول البترول والغاز وعمليات التنقيب عن آبار جديدة، والإسراع بإقامة مشروعات توليد الطاقة.
أما الخطوة الثالثة، والهامة نحو طريق إصلاح المسار الاقتصادي، فتتعلق بضرورة إقرار حوافز حقيقية للاستثمار العام والخاص علي حد سواء جغرافياً وقطاعياً. أما علي المستوي الجغرافي؛ فعلي الحكومة أن تعلن خلال هذا الشهر عن حزمة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في محافظات الصعيد، فهذه المحافظات علي مدار الخمسين عاماً الماضية لم ينلها أكثر من 10% من إجمالي الاستثمارات الخاصة المصرية والأجنبية. فلابد فوراً من محاربة تهميش أبناء مصر في الصعيد وفي جنوب الوادي، فتشجيع الاستثمار في هذه المناطق من خلال حوافز ضريبية حقيقية ومزايا تتعلق بالبنية الأساسية هو إحدي آليات محاربة الفقر بجدية. وقد سبقنا في ذلك البرازيل وماليزيا وكوريا الجنوبية، والتي اعتمدت علي إقرار حوافز لتشجيع الاستثمار في المناطق النائية والأكثر فقراً.
وأما النوع الثاني من الحوافز فيجب توجيهه لقطاعات صناعية بعينها تحتاجها مصر الآن، مثل مشروعات الطاقة البديلة علي سبيل المثال، والمشروعات الزراعية.
وأما الخطوة الرابعة الهامة من حزم الإصلاح فهي -في تقديري-البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي السلع والخدمات، فهذه الضريبة هي الأفضل في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسعة النطاق الضريبي علي نحو يتفادي مساوئ انتشار القطاع غير الرسمي ولكن نجاحها يستلزم التحضير الجيد من وزارة المالية وإصلاح الخلل القائم الآن في معلومات وفي الهيكل الضريبي القائم.وفي إطار هذه الإصلاحات يجب أن تقوم الحكومةبوضع حزمة حقيقية من الإجراءات تخص العشوائيات وتقوية شبكة التضامن الاجتماعي. وفي تقديري أن حديث الحكومة عن إصلاح منظومة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يزال في دائرة الأقوال لا الأفعال.