تظاهر مئات من أنصار حركة المقاومة الإسلامية حماس، الاثنين 2 فبراير، ضد قرار محكمة مصرية اعتبار الجناح المسلح للحركة (كتائب عز الدين القسام) تنظيما إرهابيا. وقضت محكمة مصرية يوم السبت 31 يناير، بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدراجه جماعة إرهابية وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد صدور الحكم بساعات إن بلاده تخوض مواجهة صعبة وطويلة وقوية مع التشدد الديني. وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون المصري بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته "المواجهة دي مواجهة صعبة وقوية وشريرة وحتاخد وقت." وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية نهاية عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي الى الجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه. وقال المتحدث باسم حماس في غزة مشير المصري "هذه المسيرات إنما تعبر عن الشجب القاطع والرفض الحاسم للقرار القضائي المصري باعتبار القسام منظمة إرهابية وتدعو مصر إلى السحب الفوري لهذا القرار المسيس والخطير والذي يشكل خدمة مجانية للعدو الصهيوني ونؤكد على أن بوصلة القسام ستبقى متجهة فقط نحو العدو الصهيوني ونتمنى لمصر الأمن والاستقرار." وصدر الحكم بعد يومين من تعرض مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذي تديره حماس لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات. وقال رئيس المحكمة محمد السيد في الجلسة إن المحكمة حكمت "بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر." كان محام أقام الدعوى قائلا إن كتائب عز الدين القسام ارتكبت ما قال إنها عمليات إرهابية "لمساندة (جماعة) الإخوان". وأضاف أن كتائب عز الدين القسام تورطت في هجوم نفذ في شمال سيناء العام الماضي أسفر عن مقتل 33 من رجال الأمن. وقال مصدر مقرب من الجناح العسكري لحماس يوم السبت إن الحركة لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين إسرائيل. وقال لرويترز "بعد قرار المحكمة لم تعد مصر وسيطا في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية." وكانت مصر قامت لسنوات طويلة بدور وساطة رئيسي في اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة من بينها تهدئة توصل إليها الجانبان في أغسطس آب أنهت حربا استمرت 50 يوما. ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة.