الأحزاب والتحالفات ترحب بفتح باب الترشح للانتخابات..والكشف الطبي عائقًا لبعض المرشحين

رحبت الأحزاب والسياسية والتحالفات الانتخابية بقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فتح باب الترشح اعتبارًا من 8 فبراير المقبل، وبدأت في استعداداتها على قدم وساق لتجهيز قوائمها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفيما يخص إجراءات الكشف الطبي الذي أصبح عائقا أمام بعض المرشحين لم تحسم اللجنة العليا للانتخابات، حتى الآن إجراءات الكشف الطبي بشكل عام، وما إذا كان الكشف قاصر على ذوي القدرات الخاصة أو سيشمل جميع المرشحين حيث أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي البدني والذهني، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.
وأعلنت اللجنة أنه فور تسلمها قرار الكشف الطبي سيتم الإطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التي يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أيمن عباس أصدرت صباح اليوم الخميس 3 قرارات جديدة، الأول خاص بالرموز الانتخابية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات توزيع الرموز على القوائم بالضوابط المبينة بالقرار، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين فى النظام الفردي وفقا لأسبقية التقديم.
وأصدرت اللجنة القرار الثاني الخاص بالجدول الزمني لإجراءات الترشح، وتبدأ اعتبارا من 8-2-2015، وعلى الموضح بالقرار وتبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى يوم 20-2-2015، وتنتهي يوم 26-2-2015، وتبدأ الدعاية في المرحلة الثانية من 3-4-2015، وتنتهي 14-4-2015 وفقا للقرار.
وأما القرار الثالث يخص فتح باب الترشح لنظام القوائم والنظام الفردي والشروط المطلوبة في كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين في النظامين وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح.
رحبت الأحزاب والسياسية والتحالفات الانتخابية بقرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فتح باب الترشح اعتبارًا من 8 فبراير المقبل، وبدأت في استعداداتها على قدم وساق لتجهيز قوائمها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.
وفيما يخص إجراءات الكشف الطبي الذي أصبح عائقا أمام بعض المرشحين لم تحسم اللجنة العليا للانتخابات، حتى الآن إجراءات الكشف الطبي بشكل عام، وما إذا كان الكشف قاصر على ذوي القدرات الخاصة أو سيشمل جميع المرشحين حيث أن اللجنة لم تتسلم حتى الآن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي البدني والذهني، وبيان عما إذا كان المرشح يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.
وأعلنت اللجنة أنه فور تسلمها قرار الكشف الطبي سيتم الإطلاع عليه وبحث كيفية تطبيقه عن طريق تحديد عدد من المستشفيات والمراكز التابعة لوزارة الصحة التي يمكن الكشف فيه نظير رسوم تحددها اللجنة.
جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أيمن عباس أصدرت صباح اليوم الخميس 3 قرارات جديدة، الأول خاص بالرموز الانتخابية، وتتولى اللجنة العليا للانتخابات توزيع الرموز على القوائم بالضوابط المبينة بالقرار، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمرشحين فى النظام الفردي وفقا لأسبقية التقديم.
وأصدرت اللجنة القرار الثاني الخاص بالجدول الزمني لإجراءات الترشح، وتبدأ اعتبارا من 8-2-2015، وعلى الموضح بالقرار وتبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى يوم 20-2-2015، وتنتهي يوم 26-2-2015، وتبدأ الدعاية في المرحلة الثانية من 3-4-2015، وتنتهي 14-4-2015 وفقا للقرار.
وأما القرار الثالث يخص فتح باب الترشح لنظام القوائم والنظام الفردي والشروط المطلوبة في كل منهما وقيام لجنة فحص طلبات الترشح بعرض كشوف المرشحين المقبولين في النظامين وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح.