أكد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، أن مصر دولة قانون وبدون تنفيذ القانون تتحول مصر إلى غابة، مشيرا إلى أن من يتواجد بالشارع مخالفا للقانون يتم تطبيق القانون عليه. وقال الوزير - في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين 26 يناير- إن مصر مستهدفه من الخارج ومن بعض القوى بالداخل لإسقاطها وكل ذلك مرصود.. لافتا إلى أن وزارة الداخلية جهة تنفيذية وليست جهة تشريعية وانهم ملتزمون بتنفيذ قانون التظاهر. وأضاف أنه سوف يتم عرض تقارير الجهات الفنية والطب الشرعي للشعب من الجاني في إطلاق النار على المواطنين في الشوارع ومن أحدث الوفيات، موضحا أنه تم السيطرة على الأوضاع الأمنية في العديد من المحافظات. وردا على سؤال حول استخدام الأسلحة النارية في فض الشغب والاحتجاجات، أوضح اللواء محمد إبراهيم أن هناك نوعين من القوات؛ قوات العمليات الخاصة ويكون تسليحها أسلحة نارية وثقيلة، وقوات فض شغل وهي المسئولة عن التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات الموجودة في الشارع ويكون تسليحها فقط الغاز والرش المطاطي. وتابع قائلا "لو أطلقت القوات طلقات خرطوش في طلعت حرب كانت أعداد الضحايا ستزيد نتيجة لكثرة الرش الموجود بالخرطوش، كما أن استخدام الأسلحة النارية في فض المظاهرات والاحتجاجات سوف يحول الموقف إلى بركة دماء".. مشددا في الوقت ذاته على عدم استثمار أي حدث لجني مكاسب شخصية أو سياسية.