تسوية 400 مليار جنيه للحكومة المصرية!!

أكد د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على أهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والإنتقال من الوسائل التقليدية التى تعتمد على النقود والشيكات إلى استخدام وسائل إلكترونية حديثة تسايرالإتجاهات العالمية وتحقق الدقة والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.
و كشف د. عبد القادر عن تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الإقرار الضريبى وربط المنظومات الإلكترونية االضريبية بمنظومة التحصيل الإلكترونى وهو مايحقق إمكانية قيام السادة المتعاملين مع المصلحة من إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مشفوعة بالسداد الإلكترونى للضرائب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمأموريات الضريبية كما كشف عن أن المصلحة بصدد إطلاق موقع إلكترونى جديد يقدم العديد من المعلومات والخدمات.
وحول قانون رقم 201 لعام 2014 والذى ينص على أن "يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة باحدى وسائل الدفع الالكترونية"،أشاد دكتور عبد القادر بالأثر الإيجابى للقانون على نجاح المنظومة الإلكترونية للتحصيل وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتيسير على السادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى التنسيق الكامل مع أطراف منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ومجتمع البنوك المشاركة فى المنظومة والهيئة القومية للبريد المصرى ودعىالسادة المتعاملون مع الضرائب لسداد جميع المستحقات الضريبية بالوسائل الإلكترونية التى تتيحها البنوك.
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة e-finance ،انه يتم الحرص علي الإستفادة من البنية التحتية التي أنفقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني.
و قد قامت المصلحة و فى تقليد جديد بتقديم جوائز أفضل بنك من حيث التحصيل الألكترونى و كانت من نصيب البنك الأهلى ، و أفضل فرع و كان من نصيب فرع البرج (البنك الأهلى) ، و جاءت جائزة أفضل بنك تطوراً فى التحصيل الألكترونى للضرائب بنك مصر ، و أفضل بنك يقوم بعمليات تحصيل من العملاء بإستخدام نظم الدفع من مكتب العميل البنك التجارى الدولى.
وحول الأرقام أكد سرحان على أن المنظومة استطاعت تسوية مبالغ للحكومة المصرية تقدر ب 400 مليار جنيه وتقوم بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لجميع المأموريات الضريبية والمنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من خلال 3439 فرع بنك و 1405 مكتب بريد.
فيما أشاد سرحان أيضا بإهتمام الدولة بضرورة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الدفع والتحصيل الحكومي متمثلة في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 201 لعام 2014.
أكد د. مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على أهمية منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للضرائب والإنتقال من الوسائل التقليدية التى تعتمد على النقود والشيكات إلى استخدام وسائل إلكترونية حديثة تسايرالإتجاهات العالمية وتحقق الدقة والسرعة وتجنب مخاطر نقل الأموال.
و كشف د. عبد القادر عن تطبيق ما يعرف بالحزمة الذكية وميكنة الإقرار الضريبى وربط المنظومات الإلكترونية االضريبية بمنظومة التحصيل الإلكترونى وهو مايحقق إمكانية قيام السادة المتعاملين مع المصلحة من إنهاء إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مشفوعة بالسداد الإلكترونى للضرائب دون الحاجة إلى الذهاب إلى المكاتب والمأموريات الضريبية كما كشف عن أن المصلحة بصدد إطلاق موقع إلكترونى جديد يقدم العديد من المعلومات والخدمات.
وحول قانون رقم 201 لعام 2014 والذى ينص على أن "يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة باحدى وسائل الدفع الالكترونية"،أشاد دكتور عبد القادر بالأثر الإيجابى للقانون على نجاح المنظومة الإلكترونية للتحصيل وتحقيق الأهداف المرجوة منها والتيسير على السادة المتعاملين مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن مصلحة الضرائب المصرية تسعى إلى التنسيق الكامل مع أطراف منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى ومجتمع البنوك المشاركة فى المنظومة والهيئة القومية للبريد المصرى ودعىالسادة المتعاملون مع الضرائب لسداد جميع المستحقات الضريبية بالوسائل الإلكترونية التى تتيحها البنوك.
ومن جانبه قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة e-finance ،انه يتم الحرص علي الإستفادة من البنية التحتية التي أنفقتها الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية لإتاحة وسائل الدفع والتحصيل الالكتروني.
و قد قامت المصلحة و فى تقليد جديد بتقديم جوائز أفضل بنك من حيث التحصيل الألكترونى و كانت من نصيب البنك الأهلى ، و أفضل فرع و كان من نصيب فرع البرج (البنك الأهلى) ، و جاءت جائزة أفضل بنك تطوراً فى التحصيل الألكترونى للضرائب بنك مصر ، و أفضل بنك يقوم بعمليات تحصيل من العملاء بإستخدام نظم الدفع من مكتب العميل البنك التجارى الدولى.
وحول الأرقام أكد سرحان على أن المنظومة استطاعت تسوية مبالغ للحكومة المصرية تقدر ب 400 مليار جنيه وتقوم بتقديم خدمات التحصيل الإلكترونى لجميع المأموريات الضريبية والمنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية من خلال 3439 فرع بنك و 1405 مكتب بريد.
فيما أشاد سرحان أيضا بإهتمام الدولة بضرورة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية في الدفع والتحصيل الحكومي متمثلة في قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 201 لعام 2014.