السيسي يصدر عدة قرارات جمهورية لدعم المشروعات المتناهية الصغر وخدمة المجتمعات الفقيرة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية، وذلك على النحو التالي اولا الموافقة
على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين الحكومة المصرية
وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون
دولار ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/11/2014، وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق كما اصدر الرئيس قرارا بالموافقة
على العقد التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 18/6/2013 بين الحكومة
المصرية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج
لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة كما اصدر السيسي قرارا بالموافقة
على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية
والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بشأن مبادرات الإدارة الحكومية
وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق كما اصدر الرئيس قرارا بالموافقة
على الخطابات المتبادلة الموقعة في 20/10/2014 بين الحكومة المصرية وصندوق
الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائى في 19 يناير 1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه
في جمهورية مصر العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية، وذلك على النحو التالي اولا الموافقة
على اتفاقية قرض لدعم المشروعات المتناهية الصغر بين الحكومة المصرية
وصندوق خليفة لتطوير المشاريع بالإمارات العربية المتحدة بمبلغ 200 مليون
دولار ، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24/11/2014، وذلك مع التحفظ بشرط
التصديق كما اصدر الرئيس قرارا بالموافقة
على العقد التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 18/6/2013 بين الحكومة
المصرية وبرنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج
لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة كما اصدر السيسي قرارا بالموافقة
على التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين الحكومتين المصرية والأمريكية
والموقعة في القاهرة بتاريخ 30/9/2014 بشأن مبادرات الإدارة الحكومية
وبرنامج المشاركة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق كما اصدر الرئيس قرارا بالموافقة
على الخطابات المتبادلة الموقعة في 20/10/2014 بين الحكومة المصرية وصندوق
الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة وبرنامج
الأمم المتحدة الإنمائى في 19 يناير 1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه
في جمهورية مصر العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.