أكد مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الانسان والمساعدات الإنسانية كريستوف شتريسر أن بلاده لا تعترض على وضع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف شتريسر أن الهدف من زيارته ليس لإعطاء الدورس أو القاء اللوم ولكن لإيجاد طرق للتعاون مع المنظمات في مصر علي المستوي الرسمي وغير الرسمي وتنفيذ مشروعات في إطار مبادرة التحول الديمقراطي و مشروعات أخرى التي تتم بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإلمانية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. وقال في لقاء صحفي محدود عقده بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة ،الخميس 15 يناير، إنه أجرى لقاءات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان المصري والسفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني للتعرف على التطورات في مصر ومناقشة قانون منظمات المجتمع المدني من بينها الالمانية التي كانت تعمل في عملية الديمقراطية منذ عقود في مصر ويواجهون مشاكل في إطار هذا القانون فضلا عن قضية مكافحة الإرهاب. وأكد شتريسر أن بلاده تعترف بتهديد الإرهاب من كافة الجماعات في العالم وأنها لم تتوقف عن مكافحة الإرهاب معربا عن تقديره لموقف مصر الدول العربية في مساندة الشعب الفرنسي ضد بعد الهجوم علي مجلة "شارلي ايبدو". وأضاف أن ما حدث في باريس ليس إرهاب قائم على الدين الاسلامي ولكن يتم استخدام الاسلام بشكل سيء لارتكاب أفعال خاطئة وعلينا إيجاد طرق مكافحة الأرهاب..مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم يمكن لها الزعم أنها تطبق حقوق الانسان 100 في المائة. وأفاد بأن المظاهرات السلمية في ألمانيا لا تتعرض لمخاطر فرض القيود ويتم القبض على الذين يرتكبون عنف ومن حقهم توكيل محامي وعملية الاحتجاز لفترة معينة بدون أي حكم ..مؤكدا أن ما يقال أن ألمانيا تعترض على وضع حقوق الانسان ليس صحيحا ولكننا نشعر فقط بقلق. وأوضح شتريسر أن الدستور المصري ممتاز والذي يضمن كافة حقوق الانسان ويوجد بعض السلبيات خاصة فيما يتعلق بقانون التظاهر وما يمكن يحدث خلال تنفيذ هذا الدستور من ممارسات .. مشيرا إلى أن رئيس مجلس حقوق الإنسان أكد له قبول 300 ملحوظة التي تقدمت بها الدول خلال المراجعة الدورية لوضع حقوق الانسان في مصر الذي عقد مؤخرا في جنيف. وذكر أن أنه يرى أن الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر وأن هذه الانتخابات تعد خطوة نحو الديمقراطية مشيرا إلى الانتقادات حول قانون الانتخابات الذي لا يعطي فرص عادلة ومتساوية لكل الأحزاب السياسية. ونوه إلى أن عمله يركز على زيارات الدول بما في ذلك الدول الأوروبية للتعرف على أوضاع حقوق الانسان في ضوء أن 200 دولة حول العالم صدقت علي المعاهدة الدولية لحقوق الانسان وأن مصر دولة مهمة تحظي بأهمية نظرا لوجود علاقات طيبة مع ألمانيا. أكد مفوض الحكومة الألمانية لحقوق الانسان والمساعدات الإنسانية كريستوف شتريسر أن بلاده لا تعترض على وضع حقوق الإنسان في مصر. وأضاف شتريسر أن الهدف من زيارته ليس لإعطاء الدورس أو القاء اللوم ولكن لإيجاد طرق للتعاون مع المنظمات في مصر علي المستوي الرسمي وغير الرسمي وتنفيذ مشروعات في إطار مبادرة التحول الديمقراطي و مشروعات أخرى التي تتم بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإلمانية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. وقال في لقاء صحفي محدود عقده بمقر السفارة الألمانية بالقاهرة ،الخميس 15 يناير، إنه أجرى لقاءات مع رئيس مجلس حقوق الإنسان المصري والسفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية وممثلين لعدد من منظمات المجتمع المدني للتعرف على التطورات في مصر ومناقشة قانون منظمات المجتمع المدني من بينها الالمانية التي كانت تعمل في عملية الديمقراطية منذ عقود في مصر ويواجهون مشاكل في إطار هذا القانون فضلا عن قضية مكافحة الإرهاب. وأكد شتريسر أن بلاده تعترف بتهديد الإرهاب من كافة الجماعات في العالم وأنها لم تتوقف عن مكافحة الإرهاب معربا عن تقديره لموقف مصر الدول العربية في مساندة الشعب الفرنسي ضد بعد الهجوم علي مجلة "شارلي ايبدو". وأضاف أن ما حدث في باريس ليس إرهاب قائم على الدين الاسلامي ولكن يتم استخدام الاسلام بشكل سيء لارتكاب أفعال خاطئة وعلينا إيجاد طرق مكافحة الأرهاب..مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم يمكن لها الزعم أنها تطبق حقوق الانسان 100 في المائة. وأفاد بأن المظاهرات السلمية في ألمانيا لا تتعرض لمخاطر فرض القيود ويتم القبض على الذين يرتكبون عنف ومن حقهم توكيل محامي وعملية الاحتجاز لفترة معينة بدون أي حكم ..مؤكدا أن ما يقال أن ألمانيا تعترض على وضع حقوق الانسان ليس صحيحا ولكننا نشعر فقط بقلق. وأوضح شتريسر أن الدستور المصري ممتاز والذي يضمن كافة حقوق الانسان ويوجد بعض السلبيات خاصة فيما يتعلق بقانون التظاهر وما يمكن يحدث خلال تنفيذ هذا الدستور من ممارسات .. مشيرا إلى أن رئيس مجلس حقوق الإنسان أكد له قبول 300 ملحوظة التي تقدمت بها الدول خلال المراجعة الدورية لوضع حقوق الانسان في مصر الذي عقد مؤخرا في جنيف. وذكر أن أنه يرى أن الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية في مصر وأن هذه الانتخابات تعد خطوة نحو الديمقراطية مشيرا إلى الانتقادات حول قانون الانتخابات الذي لا يعطي فرص عادلة ومتساوية لكل الأحزاب السياسية. ونوه إلى أن عمله يركز على زيارات الدول بما في ذلك الدول الأوروبية للتعرف على أوضاع حقوق الانسان في ضوء أن 200 دولة حول العالم صدقت علي المعاهدة الدولية لحقوق الانسان وأن مصر دولة مهمة تحظي بأهمية نظرا لوجود علاقات طيبة مع ألمانيا.