السيسي لوفد الشركات البريطاني: نعكف على إعداد قانون الاستثمار الموحد

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 15 يناير، بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية وذلك برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "توبياس الوود"، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - البريطاني، وبحضور وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وسفير المملكة البريطانية بالقاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالحضور والذين يمثلون ست وأربعين شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك.
وأطلع الرئيس مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية.
وطالب الرئيس الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقييم الأوضاع من منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها.
وأكد الرئيس على رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 من يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة.
وتحدث الرئيس عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب. وأوضح الرئيس أن استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة، ودعا السيسي الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة. وأشار الرئيس إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى، كما استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم.
وأوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد، كما تؤكد مصر على التزامها بتعهداتها وحرصها على تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى قيام مصر مؤخرا بسداد ما قيمته 4 مليار دولار كمتأخرات مستحقة لشركات البترول، بما في ذلك المتأخرات المستحقة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن شكره لقيام الرئيس باستقبال الوفد البريطاني، مشيدا بالخطاب الذي ألقاه مؤخرا في الأزهر خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي كان له صدى دولي واسع، ومشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وأوضح أن البعثة البريطانية تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، كما تمثل أكبر بعثة اقتصادية بريطانية يتم إيفادها لأي دولة خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن نجاح البعثة في تحقيق أهدفها يؤشر إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أكد المسئول البريطاني على وقوف بلاده بجانب مصر في تحولها الديمقراطي واستقرارها، مشيرا إلى العديد من برامج التعاون القائمة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات.
ونوه الوزير البريطاني إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأنها تعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين الرئيس وممثلي مجتمع الأعمال البريطاني، بمشاركة وزيري التعاون الدولي الاستثمار، لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات التي يتم تنفيذها. وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لدور مجتمع الأعمال البريطاني فى تعزيز الاستثمار في مصر وتنفيذ مشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس 15 يناير، بمقر رئاسة الجمهورية وفداً موسعاً من ممثلي كبرى الشركات البريطانية وذلك برئاسة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "توبياس الوود"، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الأعمال المصري - البريطاني، وبحضور وزيريّ التعاون الدولي والاستثمار، وسفير المملكة البريطانية بالقاهرة، ورئيس الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالحضور والذين يمثلون ست وأربعين شركة بريطانية تعمل في قطاعات الطاقة والخدمات والبنية التحتية وتجارة التجزئة والتشييد والبنوك.
وأطلع الرئيس مجتمع الأعمال البريطاني على حقيقة الأوضاع والتطورات السياسية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، منوَّهاً إلى اقتراب مصر من الخطوة الأخيرة لخارطة المستقبل والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية.
وطالب الرئيس الغرب بضرورة تفهم ما يدور في مصر وتقييم الأوضاع من منظور شامل يأخذ في الاعتبار اختلاف ظروفها وطبيعة التحديات التي تواجهها.
وأكد الرئيس على رفض الشعب المصري للأفكار المتطرفة وخروجه في ثورة 30 من يونيو دفاعاً عن هويته، وإدراكاً لخطورة العبث بالدين واستخدامه كأداة للوصول إلى السلطة.
وتحدث الرئيس عن الجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى التحذيرات العديدة التي سبق أن وجهها من ظاهرة المقاتلين الأجانب المنخرطين في صفوف التنظيمات المتطرفة ومخاطر عودتهم إلى دولهم مرة أخرى.
وأكد على أهمية تعزيز الجهود الدولية وتقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب. وأوضح الرئيس أن استقرار مصر ونجاحها سيساهم بشكل مباشر في استقرار المنطقة في ضوء دورها المركزي في العالمين العربي والإسلامي.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على أهمية الدور البريطاني بالنسبة لمصر، حيث تحتل بريطانيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأجنبية المستثمرة، ودعا السيسي الشركات البريطانية إلى تعزيز استثماراتها في مصر لما لذلك من آثار إيجابية على دفع التنمية الاقتصادية في البلاد، بما يصب في صالح دعم استقرار المنطقة. وأشار الرئيس إلى أن موقع مصر المحوري في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا يسمح لها بأن تكون نقطة ارتكاز حقيقية لانطلاق الاستثمارات والشركات البريطانية إلى أسواق ومناطق أخرى، كما استعرض فرص الاستثمار الواعدة في مصر في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يتمتع بثاني أعلى عائد للاستثمارات في العالم.
وأوضح الرئيس أن الحكومة المصرية تعكف الآن على اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتحفيز المستثمرين وذلك قبل إطلاق المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، حيث تقوم الحكومة الحالية بالانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الموحد، فضلا عن آلية "الشباك الواحد" للقضاء على البيروقراطية والحد من الفساد، كما تؤكد مصر على التزامها بتعهداتها وحرصها على تسوية كافة المشكلات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، مشيرا إلى قيام مصر مؤخرا بسداد ما قيمته 4 مليار دولار كمتأخرات مستحقة لشركات البترول، بما في ذلك المتأخرات المستحقة للشركات البريطانية العاملة في هذا المجال.
ومن جانبه، أعرب وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن شكره لقيام الرئيس باستقبال الوفد البريطاني، مشيدا بالخطاب الذي ألقاه مؤخرا في الأزهر خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والذي كان له صدى دولي واسع، ومشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وأوضح أن البعثة البريطانية تعد الأكبر في تاريخ العلاقات بين البلدين، كما تمثل أكبر بعثة اقتصادية بريطانية يتم إيفادها لأي دولة خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن نجاح البعثة في تحقيق أهدفها يؤشر إلى الإمكانيات الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين. كما أكد المسئول البريطاني على وقوف بلاده بجانب مصر في تحولها الديمقراطي واستقرارها، مشيرا إلى العديد من برامج التعاون القائمة والتي تهدف إلى تعزيز القدرات المصرية في العديد من المجالات.
ونوه الوزير البريطاني إلى أن التطورات السياسية والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها مصر في المرحلة الراهنة سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد المصري وقدرته التنافسية على جذب الاستثمارات، وهو الأمر الذي يصب في صالح البلدين، مشيرا إلى أن البعثة البريطانية جاءت لتتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وأنها تعد نقطة انطلاق لمشاركة بريطانية فاعلة في المؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً تفاعلياً بين الرئيس وممثلي مجتمع الأعمال البريطاني، بمشاركة وزيري التعاون الدولي الاستثمار، لإلقاء المزيد من الضوء على الواقع الاقتصادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات التي يتم تنفيذها. وقد اختتم الرئيس اللقاء بالإعراب عن تقديره لدور مجتمع الأعمال البريطاني فى تعزيز الاستثمار في مصر وتنفيذ مشروعات تحقق مصلحة مشتركة للجانبين.