استقبل وزير الاستثمار أشرف سالمان، موريزيو ماساري سفير إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق له، الثلاثاء 13 يناير، وذلك بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وشهد اللقاء بحث استثمارات الشركات الإيطالية في مصر، ومناقشة عدد من المشروعات الإيطالية العاملة ضمن إطار مجلس الأعمال المصري الإيطالي. وقال بيان لوزارة الاستثمار، إن السفير الإيطالي أشار إلى عدد من المشروعات العاملة في مصر وأخرى تنوي توسعة استثماراتها في مصر، كما أشار إلى أن هناك بعثة استثمارية تتكون من نحو 100 شركة ستزور مصر خلال شهر فبراير القادم تعمل في قطاعات الطاقة واللوجيستيات ومشروعات البنية التحتية والنقل والتشييد والجلود والصناعات النسيجية، وذلك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر عن قرب ومقابلة عدد من المسئولين المصريين. وأعرب موريزيو ماساري، عن رغبته في التعرف على مشروع محور قناة السويس والفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها على جانبي القناة، كما وجه الدعوة لوزير الاستثمار لحضور اجتماع عمل مع الشركات العاملة في إطار مجلس الأعمال المصري الإيطالي مطلع شهر فبراير القادم. واستعرض وزير الاستثمار عدد من الخطوات الحكومية لتهيئة مناخ الاستثمار كما عرض لما تقوم به الحكومة من ترتيبات لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هدف المؤتمر هو تعريف المجتمع الدولي بما قامت به مصر من إصلاحات على مدي الشهور القليلة الماضية مع عرض عدد من المشروعات في مختلف القطاعات وعلى رأسها مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد. ولفت أشرف سالمان إلى أن نتائج المؤتمر لن تكون آنية، وإنما هو نقطة انطلاق نصل من خلالها لمجتمع الأعمال العالمي الذي يبحث عن فرص استثمار جادة ومناخ استثماري مناسب، مشيراً إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والترويج للفرص الاستثمارية المصرية عملية مستمرة لن تنتهي بانتهاء المؤتمر. وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار وتم طرحها للنقاش المجتمعي، وبدأت الوزارة في استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة إليها ليتم دراستها وأخذها في الاعتبار، موضحاً أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد وفصل نشاط الترويج في كيان منفصل، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.
