الحكومة التونسية: نتحمل مسؤوليتنا في ملف الصحفيين المخطوفين بليبيا

أكدت خلية الأزمة بتونس المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى فى اجتماعها مساء ،الجمعة 9 يناير، بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة فى ملفات الصحفيين المخطوفين فى ليبيا -حسب ما جاء فى بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
ودعت خلية الأزمة - فى نفس البيان - الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أى مواطن تونسي داخل التراب الليبى ، مؤكدة علي قرارها بمزيد من التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمنى والإستخباراتى فى الموضوع.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن خلية الأزمة نبهت إلى أنها لن تسمح بإفلات أى طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.
وأكد البيان أن خلية الأزمة تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين فى ليبيا الشورابى والقطارى على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، معتبرة أن ملفهما يكتسب طبيعة خاصة نظرا لعدم تبنى أية جهة لعملية الخطف.
وفي سياق متصل ، تم استعراض تطورات ملف الصحفيين المخطوفين من خلال التقارير الأمنية والإستخباراتية الخاصة بملفهما ، بالاضافة الى تقرير خلية الأزمة الدائمة على مستوى وزارة الخارجية.
وأوضح أنه لم تتوفر حتي الآن أية معلومات تؤكد صدقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين - حسب ما أفضى اليه اللقاء الذى جرى في وقت سابق من اليوم بمقر وزارة الخارجية وضم كلا من كاتب الدولة للشئون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبى المكلف بالشئون الأمنية والقنصل العام الليبى بتونس والقائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس.
أكدت خلية الأزمة بتونس المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى فى اجتماعها مساء ،الجمعة 9 يناير، بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة فى ملفات الصحفيين المخطوفين فى ليبيا -حسب ما جاء فى بيان أصدرته رئاسة الحكومة.
ودعت خلية الأزمة - فى نفس البيان - الحكومة الليبية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أى مواطن تونسي داخل التراب الليبى ، مؤكدة علي قرارها بمزيد من التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الأمنى والإستخباراتى فى الموضوع.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن خلية الأزمة نبهت إلى أنها لن تسمح بإفلات أى طرف أو جهة متواطئة مع الإرهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.
وأكد البيان أن خلية الأزمة تواصل العمل على جمع المعلومات بخصوص ملف الصحفيين المخطوفين فى ليبيا الشورابى والقطارى على مدار الساعة وعلى جميع المستويات الرسمية وغير الرسمية، معتبرة أن ملفهما يكتسب طبيعة خاصة نظرا لعدم تبنى أية جهة لعملية الخطف.
وفي سياق متصل ، تم استعراض تطورات ملف الصحفيين المخطوفين من خلال التقارير الأمنية والإستخباراتية الخاصة بملفهما ، بالاضافة الى تقرير خلية الأزمة الدائمة على مستوى وزارة الخارجية.
وأوضح أنه لم تتوفر حتي الآن أية معلومات تؤكد صدقية ما تم تداوله من أنباء حول مقتل الصحفيين التونسيين المخطوفين - حسب ما أفضى اليه اللقاء الذى جرى في وقت سابق من اليوم بمقر وزارة الخارجية وضم كلا من كاتب الدولة للشئون الخارجية فيصل قويعة والوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن رضا صفر ونائب رئيس الوزراء الليبى المكلف بالشئون الأمنية والقنصل العام الليبى بتونس والقائم بالأعمال في السفارة الليبية بتونس.