البيان الختامي لمؤتمر "نحو استراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف"

أكد المشاركون في مؤتمر "نحو إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في ختام أعماله اليوم، أن التطرف ظاهرة سلبية تجثم على صدر المجتمعات الإنسانية قديمًا وحديثًا.
وأوضحوا أنه يبرز من بين مظاهرها المختلفة "التطرف الديني" الذي يقترن بالغلو والتشدد في الخطاب، وما يرتبط بذلك من لجوء إلى العنف، ورفض المختلف إلى حد قد يصل إلى تكفيره، بل ومحاولة إقصائه بشكل كلي. بَيْدَ أن التطرف لا يقتصر على النطاق الديني بل يمتد أيضًا إلى المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يسودها الاستقطاب، والأحادية في التفكير، والشعور بالاستعلاء والسمو الزائف، وتوهم امتلاك الحقيقة المطلقة، والانزلاق إلى الثنائيات وحرب الأضداد التي تقلص من المساحات المشتركة بين المواطنين، والقوى السياسية، والتيارات الفكرية.
ورأى المشاركون أن التطرف له أسباب عديدة، من أهمها: التعليم والتنشئة الاجتماعية على ثقافة الاستعلاء ورفض الآخر والتسفيه منه وتراجع التفكير النقدي وانتفاء ثقافة المشاركة.
الخطابات الدينية المتعصبة التي تستند إلى تأويلات وتفسيرات خاطئة، مفارقة لصحيح الإسلام ومجافية لروح الأديان كلها من الحفاظ على القيم الروحية النبيلة التي تعتمد على المحبة والرحمة والتسامح، وتنبذ التعصب والكراهية.
الفقر والأمية والجهل؛ تلك الثلاثية التي تدفع الشخص إلى الانسياق وراء خطاب ديني مشوّه وفتاوى وتأويلات مغلوطة، وآراء ضيقة الأفق، ومناخ معادٍ لثقافة الاختلاف، وفي أحيان كثيرة تكون "المرأة" في مقدمة ضحايا التطرف نتيجة لتعثر مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية.
الشعور بالقهر نتيجة المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية تجاه قضايا العرب والمسلمين، والتي يأتي في مقدمتها استمرار القضية الفلسطينية واحتلال الأراضي العربية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم وحازم إزاءها.
تنامي دور قوى فاعلة، سواء كانت دولاً وجماعات في إذكاء التطرف، ورصد الموارد المادية والبشرية لتأجيج العنف في المجتمعات العربية بهدف خدمة مصالحها من ناحية، وإضعاف الأوطان العربية، وتمزيق أواصرها، وعرقلة انطلاق مسيرة التقدم بها من ناحية أخرى.
غياب قادة ورموز الفكر القادرين على مواصلة مسيرة سابقيهم من رواد النهضة والتنوير في العالم العربي، والذين قدموا اجتهادات ملهمة نجحت في المزج بين الأصالة والمعاصرة وتحديث بنية المجتمعات العربية دون انقطاع عن جذورها الحضارية وأصولها الثقافية. وقد اقترن تراجع تيار التحديث بتصاعد خطابات متزمتة فكريًّا، متطرفة دينيًّا، سلطوية سياسيًّا، منغلقة اجتماعيًّا.
انتشار العديد من المنابر الإعلامية المحلية، والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية، وتسيء إلى وسطية الفكر الديني المعتدل.
الآثار السلبية للموروثات والعادات الاجتماعية والقيم الثقافية التي أنتجت تشوهات ثقافية واجتماعية تذكي نعرات الاستعلاء ضد المختلف وتشعل نيران الطائفية العرقية والمذهبية.
وقد أسفرت النقاشات التي دارت خلال المؤتمر عن التوصل إلى توصيات محددة تدور حول المحاور الرئيسية التي يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة التطرف، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الخطاب الديني:
تصدي المؤسسات الدينية للمفاهيم التي تروج في المجتمع خاصةً بين الشباب، وفي مقدمتها التفسيرات المشوهة لمفهوم الجهاد والردة ووضع المرأة، وكذلك الدعوة إلى تغيير الأوضاع القائمة بالعنف والخروج عن دولة القانون والمؤسسات.
فتح أبواب الاجتهاد والمعرفة الأصيلة بمقاصد الشريعة والاعتراف بالمنظور التاريخي للتشريع وتطويره للتلاؤم مع مقتضيات العصر وإحياء جهود المجددين من أعلام الإسلام والتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان.
ثانيًا: الثقافة:
مراجعة القوانين واللوائح والممارسات الإدارية على النحو الذي يعزز الانطلاق الحر للفكر والإبداع في المجتمع، ويزيل العقبات التي تحول دون حرية الرأي، والتصدي لمحاولات فرض الوصاية الفكرية أو الرقابة الدينية.
التوسع في إصدار الكتب والمؤلفات التي تدعم العقلانية والاستنارة، وتنشر الفكر النهضوي، وتحارب الخرافة والتطرف وتفتح الأبواب للتفاعل الخلاق مع منجزات الثقافة الإنسانية في العلوم الطبيعية والإنسانية.
تشجيع الأعمال الفنية الراقية التي تهدف إلى النهوض بثقافة النشء وتنمية المواهب وصقلها في المؤسسات التعليمية والثقافية بشكل منهجي منظم، وتشجيع نشر الفنون واكتشاف المواهب الخلاقة.
تيسير الوصول إلى المنتج الثقافي من خلال التوسع في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، وكذلك مراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية والموسيقية، وتطوير المتاحف التي تجمع التراث الثقافي المشترك للشعوب .
الإفادة من النشر الإلكتروني، وتدشين مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب تهدف إلى محاصرة التطرف، وثقافة العنف، وتدعيم حرية الفكر ونشر الفنون الجميلة بكل الوسائل.
تدشين "مرصد لمجابهة التطرف" بمكتبة الإسكندرية على غرار مرصد الإصلاح العربي لمواجهة فكر التطرف، وتجميع المبادرات الثقافية الرامية لمواجهته.
ثالثًا: التعليم:
الدعوة إلى توحيد نظم التعليم – على الأقل في مرحلة التعليم الأساسي – ومنع الازدواجية بين تعليم مدني وآخر ديني أو أجنبي لضمان تشكيل العقل العربي دون تشرذم أو اضطراب والاعتماد على التوازن المعرفي بين العلوم الطبيعية والإنسانية وتربية وجدان النشء على تكوين المهارات الإبداعية والفنية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية.
تحديث النظم التعليمية بغية تعزيز قيم التعددية والتعايش الإنساني، وتوفير المعارف الأساسية الخاصة بتاريخ الحضارات والأديان، والارتقاء بمستوى الوعى بمخاطر التطرف والانغلاق الفكري، وإبراز مساهمته كل العرب من مختلف الأديان والمذاهب والأعراق في بناء الحضارة العربية والاحتكام للعقل وتنمية المدارك.
التأكيد على أهمية "التربية المدنية" في برامج التعليم، خاصة قبل الجامعي، لما لها من تأثير على تشجيع قيم المشاركة، والتطوع، والعمل المشترك، وحقوق الإنسان والإيمان بأهمية التنوع في إدارة العمل؛ مما يعزز التنوع، والتعددية، بدلاً من الأحادية والانغلاق.
وضع برامج لتطوير القدرات الإبداعية في التعليم (الموسيقى والتصوير والشعر والمسرح والأدب وغيرها) لبناء جيلٍ مبدع يسهم في تعزيز البناء الثقافي للمجتمع.
وضع برامج لتطوير المكتبات المدرسية، وتجهيزها بأحدث المتطلبات للارتقاء بدورها في تشجيع القراءة والاطلاع الرامي إلى تنمية التفكير الحر الناقد والمبتكر.
وضع برامج بحثية بالشراكة بين المؤسسات العربية، تنصب على ظاهرة التطرف، بمشتملاتها المتعددة، والعمل على إصدار وثائق مرجعية- على الصعيد العربي- تتناول القضايا ذات الصلة.
تنقية برامج التعليم الديني من الأفكار التي تشجع التطرف، والعنف، أو تستند إلى فهم خاطئ للنصوص الدينية.
رابعًا: الإعلام:
حث المؤسسات الإعلامية على الالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية، والتي تتضمن الابتعاد عن الخطابات المتعصبة، أو ترويج آراء من شأنها بث روح الفرقة والانقسام بين المواطنين، أو إثارة السجالات الدينية أو المذهبية، أو التنابذ السياسي، أو القبلي أو العرقي.
إطلاق مبادرة عربية لمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية وسنّ التشريعات التي تجرّم نشر المواد الإعلامية التي تبث الكراهية وتحرِّض على العنف.
تدشين برامج إعلامية مشتركة بين وسائل الإعلام العربي تفند فكر التطرف، وتهتم بقضايا العلم والتنوير، وتكشف الممارسات اللاإنسانية المنافية للدين والأخلاق والقيم التي تمارسها التنظيمات المتطرفة ضد المواطن العربي.
الالتزام بالبث في ساعات الذروة للمواد الإعلامية ذات المستوى الثقافي الرفيع من مسرح عربي، وموسيقى، وسينما، وفنون تشكيلية، وعروض للكتب الفكرية وسير وتراجم لكبار الأعلام، واكتشافات علمية وتكنولوجية.
وإلى جانب المجالات الأربع المشار إليها، فإن المشاركين تدارسوا قضايا أخرى مثل: تدعيم التعددية الدينية، ونشر مساهمة المسيحيين العرب في بناء أوطانهم، وتعزيز المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية القانونية الدستورية الحديثة، ومواجهة كافة مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة على الصعيدين القانوني والعملي آخذين في الاعتبار أن المرأة والأطفال والأقليات العرقية وغير المسلمين في مقدمة الفئات التي تعاني من التطرف والإرهاب في المنطقة العربية، وأكد المشاركون على أن التصدي للتطرف رغم أنه يتطلب مواجهة أمنية، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما يستدعي ربط الأمن بالتنمية، ومواجهة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي الذي يتفشى في العديد من دول المنطقة والحرص على تنمية التجارب الديمقراطية السليمة.
وأكد المشاركون على أن مبادرة الدولة المصرية التي تجسدت في عقد المؤتمر بمكتبة الإسكندرية ينبغي أن تمثل بداية حقيقية لعمل ثقافي مشترك يمتد إلى سائر البلدان العربية عبر سلسلة من المبادرات المشتركة بدعم ومساندة جامعة الدول العربية، آملين أن تشكل "مواجهة التطرف" أحد مجالات العمل العربي المشترك، ثقافيًّا وتعليميًّا وإعلاميًّا وأمنيًّا، الذي يستمر بخطى متسارعة انطلاقًا من اعتقاد أساسي أن مستقبل المنطقة العربية مرهون بقدرتها على محاصرة التطرف، والمضي على طريق العقلانية، والاستنارة، والتنمية، والتسامح، والتقدم.
أكد المشاركون في مؤتمر "نحو إستراتيجية عربية شاملة لمواجهة التطرف" الذي نظمته مكتبة الإسكندرية في ختام أعماله اليوم، أن التطرف ظاهرة سلبية تجثم على صدر المجتمعات الإنسانية قديمًا وحديثًا.
وأوضحوا أنه يبرز من بين مظاهرها المختلفة "التطرف الديني" الذي يقترن بالغلو والتشدد في الخطاب، وما يرتبط بذلك من لجوء إلى العنف، ورفض المختلف إلى حد قد يصل إلى تكفيره، بل ومحاولة إقصائه بشكل كلي. بَيْدَ أن التطرف لا يقتصر على النطاق الديني بل يمتد أيضًا إلى المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية التي يسودها الاستقطاب، والأحادية في التفكير، والشعور بالاستعلاء والسمو الزائف، وتوهم امتلاك الحقيقة المطلقة، والانزلاق إلى الثنائيات وحرب الأضداد التي تقلص من المساحات المشتركة بين المواطنين، والقوى السياسية، والتيارات الفكرية.
ورأى المشاركون أن التطرف له أسباب عديدة، من أهمها: التعليم والتنشئة الاجتماعية على ثقافة الاستعلاء ورفض الآخر والتسفيه منه وتراجع التفكير النقدي وانتفاء ثقافة المشاركة.
الخطابات الدينية المتعصبة التي تستند إلى تأويلات وتفسيرات خاطئة، مفارقة لصحيح الإسلام ومجافية لروح الأديان كلها من الحفاظ على القيم الروحية النبيلة التي تعتمد على المحبة والرحمة والتسامح، وتنبذ التعصب والكراهية.
الفقر والأمية والجهل؛ تلك الثلاثية التي تدفع الشخص إلى الانسياق وراء خطاب ديني مشوّه وفتاوى وتأويلات مغلوطة، وآراء ضيقة الأفق، ومناخ معادٍ لثقافة الاختلاف، وفي أحيان كثيرة تكون "المرأة" في مقدمة ضحايا التطرف نتيجة لتعثر مسيرة التنمية الثقافية والاجتماعية في المجتمعات العربية.
الشعور بالقهر نتيجة المعايير المزدوجة في العلاقات الدولية تجاه قضايا العرب والمسلمين، والتي يأتي في مقدمتها استمرار القضية الفلسطينية واحتلال الأراضي العربية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ موقف حاسم وحازم إزاءها.
تنامي دور قوى فاعلة، سواء كانت دولاً وجماعات في إذكاء التطرف، ورصد الموارد المادية والبشرية لتأجيج العنف في المجتمعات العربية بهدف خدمة مصالحها من ناحية، وإضعاف الأوطان العربية، وتمزيق أواصرها، وعرقلة انطلاق مسيرة التقدم بها من ناحية أخرى.
غياب قادة ورموز الفكر القادرين على مواصلة مسيرة سابقيهم من رواد النهضة والتنوير في العالم العربي، والذين قدموا اجتهادات ملهمة نجحت في المزج بين الأصالة والمعاصرة وتحديث بنية المجتمعات العربية دون انقطاع عن جذورها الحضارية وأصولها الثقافية. وقد اقترن تراجع تيار التحديث بتصاعد خطابات متزمتة فكريًّا، متطرفة دينيًّا، سلطوية سياسيًّا، منغلقة اجتماعيًّا.
انتشار العديد من المنابر الإعلامية المحلية، والإقليمية التي تبث رسائل تحض على التطرف والكراهية، وتسيء إلى وسطية الفكر الديني المعتدل.
الآثار السلبية للموروثات والعادات الاجتماعية والقيم الثقافية التي أنتجت تشوهات ثقافية واجتماعية تذكي نعرات الاستعلاء ضد المختلف وتشعل نيران الطائفية العرقية والمذهبية.
وقد أسفرت النقاشات التي دارت خلال المؤتمر عن التوصل إلى توصيات محددة تدور حول المحاور الرئيسية التي يمكن من خلالها مكافحة ظاهرة التطرف، وذلك على النحو التالي:
أولاً: الخطاب الديني:
تصدي المؤسسات الدينية للمفاهيم التي تروج في المجتمع خاصةً بين الشباب، وفي مقدمتها التفسيرات المشوهة لمفهوم الجهاد والردة ووضع المرأة، وكذلك الدعوة إلى تغيير الأوضاع القائمة بالعنف والخروج عن دولة القانون والمؤسسات.
فتح أبواب الاجتهاد والمعرفة الأصيلة بمقاصد الشريعة والاعتراف بالمنظور التاريخي للتشريع وتطويره للتلاؤم مع مقتضيات العصر وإحياء جهود المجددين من أعلام الإسلام والتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان.
ثانيًا: الثقافة:
مراجعة القوانين واللوائح والممارسات الإدارية على النحو الذي يعزز الانطلاق الحر للفكر والإبداع في المجتمع، ويزيل العقبات التي تحول دون حرية الرأي، والتصدي لمحاولات فرض الوصاية الفكرية أو الرقابة الدينية.
التوسع في إصدار الكتب والمؤلفات التي تدعم العقلانية والاستنارة، وتنشر الفكر النهضوي، وتحارب الخرافة والتطرف وتفتح الأبواب للتفاعل الخلاق مع منجزات الثقافة الإنسانية في العلوم الطبيعية والإنسانية.
تشجيع الأعمال الفنية الراقية التي تهدف إلى النهوض بثقافة النشء وتنمية المواهب وصقلها في المؤسسات التعليمية والثقافية بشكل منهجي منظم، وتشجيع نشر الفنون واكتشاف المواهب الخلاقة.
تيسير الوصول إلى المنتج الثقافي من خلال التوسع في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية والأندية الأدبية، وكذلك مراكز الفنون التعبيرية والتشكيلية والموسيقية، وتطوير المتاحف التي تجمع التراث الثقافي المشترك للشعوب .
الإفادة من النشر الإلكتروني، وتدشين مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب تهدف إلى محاصرة التطرف، وثقافة العنف، وتدعيم حرية الفكر ونشر الفنون الجميلة بكل الوسائل.
تدشين "مرصد لمجابهة التطرف" بمكتبة الإسكندرية على غرار مرصد الإصلاح العربي لمواجهة فكر التطرف، وتجميع المبادرات الثقافية الرامية لمواجهته.
ثالثًا: التعليم:
الدعوة إلى توحيد نظم التعليم – على الأقل في مرحلة التعليم الأساسي – ومنع الازدواجية بين تعليم مدني وآخر ديني أو أجنبي لضمان تشكيل العقل العربي دون تشرذم أو اضطراب والاعتماد على التوازن المعرفي بين العلوم الطبيعية والإنسانية وتربية وجدان النشء على تكوين المهارات الإبداعية والفنية، وترسيخ ثقافة الديمقراطية.
تحديث النظم التعليمية بغية تعزيز قيم التعددية والتعايش الإنساني، وتوفير المعارف الأساسية الخاصة بتاريخ الحضارات والأديان، والارتقاء بمستوى الوعى بمخاطر التطرف والانغلاق الفكري، وإبراز مساهمته كل العرب من مختلف الأديان والمذاهب والأعراق في بناء الحضارة العربية والاحتكام للعقل وتنمية المدارك.
التأكيد على أهمية "التربية المدنية" في برامج التعليم، خاصة قبل الجامعي، لما لها من تأثير على تشجيع قيم المشاركة، والتطوع، والعمل المشترك، وحقوق الإنسان والإيمان بأهمية التنوع في إدارة العمل؛ مما يعزز التنوع، والتعددية، بدلاً من الأحادية والانغلاق.
وضع برامج لتطوير القدرات الإبداعية في التعليم (الموسيقى والتصوير والشعر والمسرح والأدب وغيرها) لبناء جيلٍ مبدع يسهم في تعزيز البناء الثقافي للمجتمع.
وضع برامج لتطوير المكتبات المدرسية، وتجهيزها بأحدث المتطلبات للارتقاء بدورها في تشجيع القراءة والاطلاع الرامي إلى تنمية التفكير الحر الناقد والمبتكر.
وضع برامج بحثية بالشراكة بين المؤسسات العربية، تنصب على ظاهرة التطرف، بمشتملاتها المتعددة، والعمل على إصدار وثائق مرجعية- على الصعيد العربي- تتناول القضايا ذات الصلة.
تنقية برامج التعليم الديني من الأفكار التي تشجع التطرف، والعنف، أو تستند إلى فهم خاطئ للنصوص الدينية.
رابعًا: الإعلام:
حث المؤسسات الإعلامية على الالتزام بالمواثيق المهنية والأخلاقية، والتي تتضمن الابتعاد عن الخطابات المتعصبة، أو ترويج آراء من شأنها بث روح الفرقة والانقسام بين المواطنين، أو إثارة السجالات الدينية أو المذهبية، أو التنابذ السياسي، أو القبلي أو العرقي.
إطلاق مبادرة عربية لمراجعة المعايير المهنية والأخلاقية وسنّ التشريعات التي تجرّم نشر المواد الإعلامية التي تبث الكراهية وتحرِّض على العنف.
تدشين برامج إعلامية مشتركة بين وسائل الإعلام العربي تفند فكر التطرف، وتهتم بقضايا العلم والتنوير، وتكشف الممارسات اللاإنسانية المنافية للدين والأخلاق والقيم التي تمارسها التنظيمات المتطرفة ضد المواطن العربي.
الالتزام بالبث في ساعات الذروة للمواد الإعلامية ذات المستوى الثقافي الرفيع من مسرح عربي، وموسيقى، وسينما، وفنون تشكيلية، وعروض للكتب الفكرية وسير وتراجم لكبار الأعلام، واكتشافات علمية وتكنولوجية.
وإلى جانب المجالات الأربع المشار إليها، فإن المشاركين تدارسوا قضايا أخرى مثل: تدعيم التعددية الدينية، ونشر مساهمة المسيحيين العرب في بناء أوطانهم، وتعزيز المواطنة، والحفاظ على كيان الدولة الوطنية القانونية الدستورية الحديثة، ومواجهة كافة مظاهر العنف والتمييز التي تتعرض لها المرأة على الصعيدين القانوني والعملي آخذين في الاعتبار أن المرأة والأطفال والأقليات العرقية وغير المسلمين في مقدمة الفئات التي تعاني من التطرف والإرهاب في المنطقة العربية، وأكد المشاركون على أن التصدي للتطرف رغم أنه يتطلب مواجهة أمنية، إلا أنها تظل غير كافية، وهو ما يستدعي ربط الأمن بالتنمية، ومواجهة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي الذي يتفشى في العديد من دول المنطقة والحرص على تنمية التجارب الديمقراطية السليمة.
وأكد المشاركون على أن مبادرة الدولة المصرية التي تجسدت في عقد المؤتمر بمكتبة الإسكندرية ينبغي أن تمثل بداية حقيقية لعمل ثقافي مشترك يمتد إلى سائر البلدان العربية عبر سلسلة من المبادرات المشتركة بدعم ومساندة جامعة الدول العربية، آملين أن تشكل "مواجهة التطرف" أحد مجالات العمل العربي المشترك، ثقافيًّا وتعليميًّا وإعلاميًّا وأمنيًّا، الذي يستمر بخطى متسارعة انطلاقًا من اعتقاد أساسي أن مستقبل المنطقة العربية مرهون بقدرتها على محاصرة التطرف، والمضي على طريق العقلانية، والاستنارة، والتنمية، والتسامح، والتقدم.