تأجيل أولى جلسات دعوى "جنينة" ضد "الزند" وآخرين ل3 فبراير

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والإعلامي أحمد موسى، وأحمد صبري، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذفه ل3 فبراير لعدم اختصاص الدعوى.
وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتى الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه" وفقاً للدعوى.
وأستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.
قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والإعلامي أحمد موسى، وأحمد صبري، رئيس تحرير قناة صدى البلد، لاتهامهم بسب وقذفه ل3 فبراير لعدم اختصاص الدعوى.
وذكرت الدعوى المقامة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر والتي حملت رقم 3045 لسنة 2014 جنح 6 أكتوبر، أن المستشار هشام جنينة تعرض لهجوم شديد في برنامج على مسئوليتى الذي يقدمه المشكو في حقه الثاني من خلال مداخلة هاتفية للمشكو في حقه الأول من خلال الحلقة التي أذيعت بتاريخ 10 نوفمبر الماضي.
وتضمنت الدعوى بعض الجمل والعبارات التي جاءت عبر المداخلة الهاتفية على لسان المشكو في حقه الأول المستشار أحمد الزند منها "المستشار هشام جنينة بيستغل اسم الرئيس السيسى في كل لقاءته".. و"هنوصل بأى الطرق للهدف المرجو هو أن المستشار جنينة يترك منصبه"، و"لا بد من محاكمة المستشار جنينة على هويته الحقيقية"، و"أنا أشك أن المستشار جنينة بيشتغل قاضى"، و"المستشار هشام جنينة لا ينكر انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين"، و"المستشار هشام جنينة في حد بيزئه وبيحركه" وفقاً للدعوى.
وأستندت الدعوى على نص المادة 216 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "تحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية، وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الأخرى التي ينص القانون على اختصاصها بها.