المنظمة العربية لحقوق الإنسان: قانون التظاهر يشوبه العوار

تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمعاقبة 23 شاباً وشابة بالحبس لمدة عامين وإخضاعهم للمراقبة لمدة مماثلة في القضية المعروفة ب "مسيرة الاتحادية" .
يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرة يوم 21 يونيو توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة "محكمة الدرجة الأولى" قد قضت في 26 أكتوبر الماضي بحبسهم 3 أعوام وإخضاعهم للمراقبة مدة مماثلة، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن."
ومع تقدير المنظمة لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، فإنها تؤكد أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يشوبه العديد من أوجه من العوار ويفرض قيود غير مبررة على الحق في التظاهر والاجتماع السلمي، على نحو يتنافى مع مقاصد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فضلاً عن قبول النظر في الطعن المقدم عليه أمام المحكمة الدستورية العليا والمحدد لاستكمال نظره جلسة 11 يناير/ كانون ثان 2015.
وقال الأمين العام للمنظمة "علاء شلبي" إن "مصر كانت قادرة على تخطي التهديدات المرتبطة بالضغوط الخارجية والداخلية بفضل التلاحم بين المجتمع والدولة والقوي السياسية والمؤسسات المدنية، وأن هذا القانون لم يكن يوماً موضع اتفاق، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار العمل به".
وأشار "شلبي" إلى أن "استمرار العمل بقانون التظاهر ومعاقبة مخالفيه جنباً إلى جنب مع الاستهداف الإعلامي للفاعلين السياسيين والمدنيين يؤدي إلى خنق المجال العام، وهو ما يخالف توجهات دستور 2014، ويتنافى مع الإرادة السياسية المعبر عنها في تصريحات رئيس الجمهورية، وكذا في بيان الحكومة المصرية أمام آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي".
وتناشد المنظمة السيد رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة 155 من الدستور وإصدار عفو عن الشابات والشباب المدانين، والتوجيه لإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي تأجيل إقرار التعديلات المُدخلة على قانون التظاهر والتي تتوافق مع مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.
تعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر عن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة بمعاقبة 23 شاباً وشابة بالحبس لمدة عامين وإخضاعهم للمراقبة لمدة مماثلة في القضية المعروفة ب "مسيرة الاتحادية" .
يأتي ذلك على خلفية مشاركتهم في مسيرة يوم 21 يونيو توجهت لقصر الاتحادية للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المحتجزين بتهم مخالفته.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة "محكمة الدرجة الأولى" قد قضت في 26 أكتوبر الماضي بحبسهم 3 أعوام وإخضاعهم للمراقبة مدة مماثلة، بعد أن وجهت لهم النيابة العامة عدة اتهامات من بينها "خرق قانون التظاهر، وإثارة الشغب، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة، ومقاومة السلطات، والتعدي على قوات الأمن."
ومع تقدير المنظمة لضرورة احترام القانون والحاجة إلى وجود قانون لتنظيم التظاهر السلمي، فإنها تؤكد أن قانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 يشوبه العديد من أوجه من العوار ويفرض قيود غير مبررة على الحق في التظاهر والاجتماع السلمي، على نحو يتنافى مع مقاصد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فضلاً عن قبول النظر في الطعن المقدم عليه أمام المحكمة الدستورية العليا والمحدد لاستكمال نظره جلسة 11 يناير/ كانون ثان 2015.
وقال الأمين العام للمنظمة "علاء شلبي" إن "مصر كانت قادرة على تخطي التهديدات المرتبطة بالضغوط الخارجية والداخلية بفضل التلاحم بين المجتمع والدولة والقوي السياسية والمؤسسات المدنية، وأن هذا القانون لم يكن يوماً موضع اتفاق، وأنه لم يعد مقبولاً استمرار العمل به".
وأشار "شلبي" إلى أن "استمرار العمل بقانون التظاهر ومعاقبة مخالفيه جنباً إلى جنب مع الاستهداف الإعلامي للفاعلين السياسيين والمدنيين يؤدي إلى خنق المجال العام، وهو ما يخالف توجهات دستور 2014، ويتنافى مع الإرادة السياسية المعبر عنها في تصريحات رئيس الجمهورية، وكذا في بيان الحكومة المصرية أمام آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة الشهر الماضي".
وتناشد المنظمة السيد رئيس الجمهورية استخدام صلاحياته القانونية وفقاً للمادة 155 من الدستور وإصدار عفو عن الشابات والشباب المدانين، والتوجيه لإعادة النظر في قرار مجلس الوزراء المصري في أكتوبر الماضي تأجيل إقرار التعديلات المُدخلة على قانون التظاهر والتي تتوافق مع مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان وجماعات حقوق الإنسان الأخرى.