المحكمة الإدارية التركية تصادق على قرار يلغي جواز سفر جولن

صادقت المحكمة الإدارية التركية على إلغاء جواز سفر الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن –المعارض- بحجة أنه تم منحه جواز سفر لا ينسجم مع القانون التركي.
وجاء ذلك وفقا للشكوى التي تم رفعها إلى مكتب محافظ آرضروم، مسقط رأس جولن، التي أوضحت أن زعيم حركة الخدمة قدم معلومات مغلوطة لإدارة الجوازات بالمدينة.
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة حرييت التركية، الاثنين 29 ديسمبر، أن القرار جاء بعد أن أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى باسطنبول يوم الثلاثاء الماضي أمرا بإلقاء القبض على جولن لاتهامه بتشكيل وقيادة "منظمة إرهابية" استجابة للطلب الذي تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن ب "الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وتزعم أن عناصر تابعة للجماعة تقوم باستغلال مناصبها للتنصت غير المشروع على المواطنين، كما تتهمها بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال أعمال ومدير أحد البنوك الحكومية – خلق بنك – كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات فبركة تسجيلات صوتية لمسؤولين بحكومة العدالة والتنمية.
وكان الوزراء السابقون – وزير شؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان – من أبرز الأسماء المتورطة في فضيحة الفساد التي أحدثت دويا في أوساط الرأي العام بتركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد في أكتوبر الماضي قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد في انتصار آخر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس والذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوا.
صادقت المحكمة الإدارية التركية على إلغاء جواز سفر الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن –المعارض- بحجة أنه تم منحه جواز سفر لا ينسجم مع القانون التركي.
وجاء ذلك وفقا للشكوى التي تم رفعها إلى مكتب محافظ آرضروم، مسقط رأس جولن، التي أوضحت أن زعيم حركة الخدمة قدم معلومات مغلوطة لإدارة الجوازات بالمدينة.
وذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة حرييت التركية، الاثنين 29 ديسمبر، أن القرار جاء بعد أن أصدرت محكمة الصلح الجزائية الأولى باسطنبول يوم الثلاثاء الماضي أمرا بإلقاء القبض على جولن لاتهامه بتشكيل وقيادة "منظمة إرهابية" استجابة للطلب الذي تقدم به مكتب التحقيق في الإرهاب والجريمة المنظمة.
يذكر أن الحكومة التركية تصف جماعة جولن ب "الكيان الموازي" وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة وتزعم أن عناصر تابعة للجماعة تقوم باستغلال مناصبها للتنصت غير المشروع على المواطنين، كما تتهمها بالوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في 17 ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد والتي طالت أبناء عدد من الوزراء ورجال أعمال ومدير أحد البنوك الحكومية – خلق بنك – كما تتهمها بالوقوف وراء عمليات فبركة تسجيلات صوتية لمسؤولين بحكومة العدالة والتنمية.
وكان الوزراء السابقون – وزير شؤون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ووزير الداخلية معمر جولر، ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان – من أبرز الأسماء المتورطة في فضيحة الفساد التي أحدثت دويا في أوساط الرأي العام بتركيا.
وكانت نتائج انتخابات الهيئة القضائية الأعلى بالبلاد في أكتوبر الماضي قد أظهرت فوز مرشحين تدعمهم الحكومة بغالبية المقاعد في انتصار آخر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في معركته مع نفوذ الداعية جولن الذى كان حليفا له في الماضي، حيث فاز مرشحون يؤيدهم أردوغان بثمانية من بين عشرة مقاعد، فيما ذهب المقعدان المتبقيان إلى شخصيات مقربة من جولن.
وأثارت نتائج الانتخابات اتهامات من المعارضة بأن مبدأ الفصل بين السلطات في تركيا بات مهددا في ترديد لمخاوف أعرب عنها الاتحاد الأوروبي عقب الانتخابات التي شارك فيها 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار عشرة أعضاء في المجلس والذي يبلغ إجمالي أعضائه 22 عضوا.