رفعت قمصان: الدولة ستكون محايده تماما في الانتخابات البرلمانية القادمة والشعب صاحب القرار

أكد مستشار رئيس الوزراء لشوون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن الدولة ستكون محايده تماما في الانتخابات البرلمانية القادمة والشعب صاحب القرار لافتا الى ان قانون تقسيم الدوائر الجديد يمنح الاقباط 24 مقعد والفلاحين 16 مقعد والشباب 16 مقعد والمصريين فى الخارج 8 مقاعد و56 مقعد للمراة.
وأوضح قميصان خلال حواره لبرنامج "صوت الناس"على قناة"المحور" الاثنين 29 ديسمبر،أن التزوير فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مستحيل فى ظل الضوابط اللوجيستية والرقابية فى القانون موضحا أنه لابد أن يقدم المرشح للبرلمان القادم سيرة ذاتية له واقرار ذمة مالية
واشار قمصان الى ان موعد بدء الانتخابات ومراحلها المختلفة مئولية اللجنة العليا للانتخابات فقط متوقعا انه من الممكن انعقاد البرلمان فى شهر ابريل المقبل.
وأكد قمصان أن ذكاء الشعب المصري سيمنع دخول المنتمين للحزب الوطني المنحل او الاخوان الى البرلمان مشيرا الى انه لا يوجد فى القانون ما يمنع المنتمين للاخوان غير المتورطين في العنف من الترشح للبرلمان
واضاف أن الناخب المصري قادر على التميز واختيار الاصلح فى الانتخابات القادمة و بغض النظر عن المال السياسي لافتا الى ان استخدان المال فى الرشاوى الانتخابية مجرم قانونا .
أكد مستشار رئيس الوزراء لشوون الانتخابات اللواء رفعت قمصان أن الدولة ستكون محايده تماما في الانتخابات البرلمانية القادمة والشعب صاحب القرار لافتا الى ان قانون تقسيم الدوائر الجديد يمنح الاقباط 24 مقعد والفلاحين 16 مقعد والشباب 16 مقعد والمصريين فى الخارج 8 مقاعد و56 مقعد للمراة.
وأوضح قميصان خلال حواره لبرنامج "صوت الناس"على قناة"المحور" الاثنين 29 ديسمبر،أن التزوير فى الانتخابات البرلمانية المقبلة مستحيل فى ظل الضوابط اللوجيستية والرقابية فى القانون موضحا أنه لابد أن يقدم المرشح للبرلمان القادم سيرة ذاتية له واقرار ذمة مالية
واشار قمصان الى ان موعد بدء الانتخابات ومراحلها المختلفة مئولية اللجنة العليا للانتخابات فقط متوقعا انه من الممكن انعقاد البرلمان فى شهر ابريل المقبل.
وأكد قمصان أن ذكاء الشعب المصري سيمنع دخول المنتمين للحزب الوطني المنحل او الاخوان الى البرلمان مشيرا الى انه لا يوجد فى القانون ما يمنع المنتمين للاخوان غير المتورطين في العنف من الترشح للبرلمان
واضاف أن الناخب المصري قادر على التميز واختيار الاصلح فى الانتخابات القادمة و بغض النظر عن المال السياسي لافتا الى ان استخدان المال فى الرشاوى الانتخابية مجرم قانونا .