أزمة نادي الشاطئ تدخل نفق مظلم

قرر مجلس نقابة المهندسين ايقاف العمل في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بصورة تامة يوم الاثنين 5 يناير المقبل، كنوع من الإحتجاج في بداية التصعيد علي خلفية أزمة أرض النادي بمنطقة سابا باشا مع نادي قضاة مجلس الدولة..
وقال البيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أول أمس إن قضاة مجلس الدولة قاموا بإنزال 2 كونتينر في محاولة لتغيير الوضع القائم واثبات حالة، علي أرض النادي بمنطقة سابا باشا.
ورأي البيان إن التخصيص الذي إعطاه محافظ الاسكندرية المستشار محمد عطا عباس بالتعاون مع نائبه حسن البرنس ونقيب المهندسين الاخواني تجاهل حق المهندسين في إطار صفقة إخوانية مشبوهة- بحسب البيان-.
وقرر المجلس محاسبة كل من تواطأ أو أهدر حقوق المهندسين من العاملين في اجهزة محافظة الاسكندرية، وإجراء تحقيق سريع وكاشف بالنقابة معهم.، بالاضافة الي منع جميع المهندسين المنتمين لها وكذا جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المقيدة بها من التعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة بكافة مستوياته وحتى الوصول لحل عادل.
كما قرر تشكيل لجنة عليا لتدارس طرح مقترح الاعتصام الشامل بالنادى وبكل الاندية والنقابات الفرعية التابعة وتحديد الموعد المناسب لذلك، بالاضافة الي رفع المشكلة الي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدما أسموه بتقاعس الجهات التنفيذية المسئولة عن المشكلة.
في الجهة المقابلة، تقدم عدد من أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بمذكرة الي المحامي العام لنيابات الاسكندرية ضد ما أسموه بالتعدي عليهم من المهندسين خلال تواجدهم بالارض التي خصصتها لهم محافظة الاسكندرية.
وقال أعضاء النادي المتواجدون بالارض محل النزاع، إنهم فوجئوا بقيام عشرات المهندسين بمحاولة إزالة " كونتينر " تم وضعه بأرضهم بونشات ومحاولة التعدي عليهم.
وأضافوا أنهم قاموا بتوثيق تلك الاعتداءات تمهيدا لمقاضاة مجلس نقابة المهندسين، مؤكدين أحقيتهم في الارض وذلك وفقا للقرارات الصادرة من محافظة الاسكندرية وكان أخرها تصديق اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية علي فتح مدخل خاص بمجلس الدولة علي الارض المخصصة لهم.
وتابعوا:" لا يوجد أي دليل أو إثبات قانوني لدي المهندسين يثبت أحقيتهم في الارض وإن كان معهم ما يثبت ذلك فعليهم أن يقدموه للجهات القانونية لتمكينهم من الحصول عليها".
قرر مجلس نقابة المهندسين ايقاف العمل في النقابة العامة وجميع النقابات الفرعية بصورة تامة يوم الاثنين 5 يناير المقبل، كنوع من الإحتجاج في بداية التصعيد علي خلفية أزمة أرض النادي بمنطقة سابا باشا مع نادي قضاة مجلس الدولة..
وقال البيان الصادر في ختام الاجتماع الطارئ الذي عقد مساء أول أمس إن قضاة مجلس الدولة قاموا بإنزال 2 كونتينر في محاولة لتغيير الوضع القائم واثبات حالة، علي أرض النادي بمنطقة سابا باشا.
ورأي البيان إن التخصيص الذي إعطاه محافظ الاسكندرية المستشار محمد عطا عباس بالتعاون مع نائبه حسن البرنس ونقيب المهندسين الاخواني تجاهل حق المهندسين في إطار صفقة إخوانية مشبوهة- بحسب البيان-.
وقرر المجلس محاسبة كل من تواطأ أو أهدر حقوق المهندسين من العاملين في اجهزة محافظة الاسكندرية، وإجراء تحقيق سريع وكاشف بالنقابة معهم.، بالاضافة الي منع جميع المهندسين المنتمين لها وكذا جميع المكاتب الاستشارية الهندسية المقيدة بها من التعاون مع نادى قضاة مجلس الدولة بكافة مستوياته وحتى الوصول لحل عادل.
كما قرر تشكيل لجنة عليا لتدارس طرح مقترح الاعتصام الشامل بالنادى وبكل الاندية والنقابات الفرعية التابعة وتحديد الموعد المناسب لذلك، بالاضافة الي رفع المشكلة الي عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدما أسموه بتقاعس الجهات التنفيذية المسئولة عن المشكلة.
في الجهة المقابلة، تقدم عدد من أعضاء نادي قضاة مجلس الدولة بمذكرة الي المحامي العام لنيابات الاسكندرية ضد ما أسموه بالتعدي عليهم من المهندسين خلال تواجدهم بالارض التي خصصتها لهم محافظة الاسكندرية.
وقال أعضاء النادي المتواجدون بالارض محل النزاع، إنهم فوجئوا بقيام عشرات المهندسين بمحاولة إزالة " كونتينر " تم وضعه بأرضهم بونشات ومحاولة التعدي عليهم.
وأضافوا أنهم قاموا بتوثيق تلك الاعتداءات تمهيدا لمقاضاة مجلس نقابة المهندسين، مؤكدين أحقيتهم في الارض وذلك وفقا للقرارات الصادرة من محافظة الاسكندرية وكان أخرها تصديق اللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية علي فتح مدخل خاص بمجلس الدولة علي الارض المخصصة لهم.
وتابعوا:" لا يوجد أي دليل أو إثبات قانوني لدي المهندسين يثبت أحقيتهم في الارض وإن كان معهم ما يثبت ذلك فعليهم أن يقدموه للجهات القانونية لتمكينهم من الحصول عليها".