تاجيل دعوى تعويض ب10 ملايين جنيه من إعلامي ضد قناة الجزيرة لجلسة 22 يناير

قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض ب10 ملايين جنيه، مقامة من إعلامي ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالإستيلاء على أرشيفه الإعلامي من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لجلسة 22 يناير للمذكرات.
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفي وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حته، وحسن شريف، وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.
وقالت عريضة الدعوى، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها المدعي أثناء تغطيته للأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتي ، وأن المدعى قضى سنتين مع أسامة بن لادن في خندق في سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله، وأضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين في كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعى، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث، ونوهت الدعوى بأن اللقطات التي صورها المدعى باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت في لقطات فى أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة بدون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لها
قررت الدائرة الرابعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل دعوى تعويض ب10 ملايين جنيه، مقامة من إعلامي ضد قناة الجزيرة، لاتهامها بالإستيلاء على أرشيفه الإعلامي من الصور والفيديوهات مع أسامة بن لادن، وحرب الاتحاد السوفيتي في أفغانستان لجلسة 22 يناير للمذكرات.
صدر القرار برئاسة برئاسة المستشار عاصم محمد الصيفي وعضوية المستشارين جمال توفيق وخالد حته، وحسن شريف، وأمانة سر محمد زكريا ومحمد صالح.
وقالت عريضة الدعوى، إن قناة الجزيرة استولت على اللقطات التي حصل عليها المدعي أثناء تغطيته للأحداث في أفغانستان، في الفترة من 1986 إلى 1989 بالاتحاد السوفيتي ، وأن المدعى قضى سنتين مع أسامة بن لادن في خندق في سبيل تغطية الأحداث، من أجل أن يشاهدها الجميع وليس للربح.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعى حصل أثناء تغطيته للأحداث على رصيد من اللقطات عن الحرب، سواء صور أو فيديوهات وأنفق عليها من ماله، وأضافت الدعوى، أن قناة الجزيرة عرضت بعض هذه اللقطات مئات المرات، وقامت ببيعها لوكالات عالمية، مخالفة بذلك الأعراف والقوانين في كل دول العالم، وأنها حصلت على مكاسب مادية ومعنوية حرم منها المدعى، وهو مالكها ومنتجها أنفق عليها كل ما يملك من أمواله، وأنه تعرض للإصابة مرتين أثناء تغطية الأحداث، ونوهت الدعوى بأن اللقطات التي صورها المدعى باعتها قناة الجزيرة، واستخدمت في لقطات فى أفلام عالمية، وحصلت على مكاسب طائلة بدون وجه حق، وأن القناة ادعت ملكيتها لها