في إجتماع تطوير القرى الأكثر إحتياجاً : بدء تطوير 78 قرية لتصبح "نموذجية" ..ومحلب : هدفنا أن يشعر أهالينا بالرضا

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير 78 قرية من القرى الأكثر إحتياجاً، بواقع 3 قرى في كل محافظة على مستوى الجمهورية
حضره د. فاروق العقدة، ووزراء : التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، التعليم، الإسكان، التضامن الإجتماعي، نائب وزير الكهرباء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ممثل الهيئة الهندسية، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية، وممثلي بعض الجهات المختصة.
في بداية الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن عناصر تنمية القرى التي سيتم العمل بها هي الإهتمام بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وإنارة الشوارع، وتطهير الترع، وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وذلك عن طريق دخول شركة "أيادي" للمساعدة في ذلك.
وشدد رئيس الوزراء على أن تكون القرى التي سيتم العمل بها "قرى نموذجية"، بعد الإنتهاء من تطويرها، وأن يشعر أهالينا في هذه القرى بالرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، وأن هناك طفرة في الأداء.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجتماع هو التنسيق بين الوزارات، وتذليل العقبات المختلفة، لنجاح هذا المشروع، الذي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق العدالة الإجتماعية.
وخلال الإجتماع عرض اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، نبذة عن المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر إحتياجاً، الذي يتم تنفيذه منذ سنوات، وكذا الموقف التنفيذي لتنمية 10 قرى بمحافظات الجمهورية من خلال صندوق "دعم مصر"، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع تنمية القرى الممول من الجانب الإماراتي، ثم عرض تقريراً آخر عن القرى ال 78 التي سيبدأ العمل بها، حيث ستتولى الهيئة الهندسية الإشراف على تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بهذه القرى.
وخلال الإجتماع تم التأكيد على التنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية، لتوفير فرص العمل المختلفة لأهالي هذه القرى، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير 78 قرية من القرى الأكثر إحتياجاً، بواقع 3 قرى في كل محافظة على مستوى الجمهورية
حضره د. فاروق العقدة، ووزراء : التخطيط، التنمية المحلية، التطوير الحضري والعشوائيات، التعليم، الإسكان، التضامن الإجتماعي، نائب وزير الكهرباء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ممثل الهيئة الهندسية، وأمين عام الصندوق الإجتماعي للتنمية، وممثلي بعض الجهات المختصة.
في بداية الإجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن عناصر تنمية القرى التي سيتم العمل بها هي الإهتمام بتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وإنارة الشوارع، وتطهير الترع، وتمهيد الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، وذلك عن طريق دخول شركة "أيادي" للمساعدة في ذلك.
وشدد رئيس الوزراء على أن تكون القرى التي سيتم العمل بها "قرى نموذجية"، بعد الإنتهاء من تطويرها، وأن يشعر أهالينا في هذه القرى بالرضا عن الخدمات المقدمة إليهم، وأن هناك طفرة في الأداء.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الإجتماع هو التنسيق بين الوزارات، وتذليل العقبات المختلفة، لنجاح هذا المشروع، الذي يمثل خطوة جديدة على طريق تحقيق العدالة الإجتماعية.
وخلال الإجتماع عرض اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، نبذة عن المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر إحتياجاً، الذي يتم تنفيذه منذ سنوات، وكذا الموقف التنفيذي لتنمية 10 قرى بمحافظات الجمهورية من خلال صندوق "دعم مصر"، بالإضافة إلى تقرير عن مشروع تنمية القرى الممول من الجانب الإماراتي، ثم عرض تقريراً آخر عن القرى ال 78 التي سيبدأ العمل بها، حيث ستتولى الهيئة الهندسية الإشراف على تنفيذ المرافق والخدمات المختلفة بهذه القرى.
وخلال الإجتماع تم التأكيد على التنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية، لتوفير فرص العمل المختلفة لأهالي هذه القرى، مع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.