قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي لخدمة القطاع الزراعي في مساحة 200 ألف فدان سيتم مضاعفتها العام المقبل لتصل إلي 400 ألف فدان توفر نصف مليار متر مكعب من المياه التي يتم تسربها من الصرف المغطي إلي المصارف الزراعية. وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الثلاثاء علي هامش تفقده مصنع المواسير التابع لوزارة الري أنه يجري حاليا البدء فى أعمال تطوير مصانع المواسير السعة التابعة لهيئة الصرف لإنتاج المواسير البلاستيك، التي تستخدم في تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، حيث يتم إحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج وقطع الغيار لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة 3 مليون دولار تمويل من البنك الدولى و3.7 مليون دولار بتمويل من قرض البنك الإسلامي كمرحلة أولي. واشار مغازى، إلى أن تلك المصانع لم تطلها يد التطوير منذ عام 1985 وعليه فقد تم اتخاذ هذه القرارات لضمان المحافظة على مستوى جودة إنتاج المواسير مما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العمر الافتراضي للشبكة وبالتالي على المنتفعين، موضحاً أن إنتاج المواسير يتم بسعر التكلفة للفلاحين ويتم سداد الأقساط علي 20 عاما، بالإضافة إلي دورها في عدم مبالغة الشركات والمقاولين في أسعار عقود عمليات الصرف المغطى وبالتالي عدم تحمل المزارع لأعباء إضافية. وأشار مغازى إلى أن تنفيذ شبكة الصرف المغطى يساهم في تحسين التربة والحفاظ علي خصوبتها ومنع حدوث تدهور في خواصها وزيادة إنتاجيتها وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 17 : 25 %، مما سيكون له أثر ايجابي على المزارعين بوجه خاص وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام. قال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أنه يجري حاليا التوسع في تنفيذ مشروعات الصرف المغطي لخدمة القطاع الزراعي في مساحة 200 ألف فدان سيتم مضاعفتها العام المقبل لتصل إلي 400 ألف فدان توفر نصف مليار متر مكعب من المياه التي يتم تسربها من الصرف المغطي إلي المصارف الزراعية. وأضاف مغازي في تصريحات صحفية الثلاثاء علي هامش تفقده مصنع المواسير التابع لوزارة الري أنه يجري حاليا البدء فى أعمال تطوير مصانع المواسير السعة التابعة لهيئة الصرف لإنتاج المواسير البلاستيك، التي تستخدم في تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، حيث يتم إحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج وقطع الغيار لتعظيم الاستفادة القصوى منها بقيمة 3 مليون دولار تمويل من البنك الدولى و3.7 مليون دولار بتمويل من قرض البنك الإسلامي كمرحلة أولي. واشار مغازى، إلى أن تلك المصانع لم تطلها يد التطوير منذ عام 1985 وعليه فقد تم اتخاذ هذه القرارات لضمان المحافظة على مستوى جودة إنتاج المواسير مما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العمر الافتراضي للشبكة وبالتالي على المنتفعين، موضحاً أن إنتاج المواسير يتم بسعر التكلفة للفلاحين ويتم سداد الأقساط علي 20 عاما، بالإضافة إلي دورها في عدم مبالغة الشركات والمقاولين في أسعار عقود عمليات الصرف المغطى وبالتالي عدم تحمل المزارع لأعباء إضافية. وأشار مغازى إلى أن تنفيذ شبكة الصرف المغطى يساهم في تحسين التربة والحفاظ علي خصوبتها ومنع حدوث تدهور في خواصها وزيادة إنتاجيتها وزيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 17 : 25 %، مما سيكون له أثر ايجابي على المزارعين بوجه خاص وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام.