شعث:تصويت البرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين "قرار تاريخي"

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، بقرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أنه قرارا تاريخيا يعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الأوروبية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.
وصوت البرلمان الأوروبي ، الأربعاء 17 ديسمبر، لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية 498 صوتا لصالح الاعتراف، و88 ضد القرار.
وقال شعث، في تصريح له، "نأمل أن يشكل قرار البرلمان حافزا قويا للحكومات الأوروبية، للتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة تدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين"،وأثنى على دور الأحزاب السياسية الأوروبية خاصة الاشتراكية واليسارية والخضر منها لجهودها في دعم الموقف الفلسطيني، رغم المحاولات الإسرائيلية الكبيرة لعرقلة القرار، كما أثنى على الجهود الكبيرة لسفيرة فلسطين في الاتحاد الأوروبي ليلي شهيد وطاقم سفارتها لدورهم في استصدار القرار.
وأكد أهمية الجهود التي بذلتها مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح مع الأحزاب الأوروبية بمختلف توجهاتها على الساحة الأوروبية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار ممارسة الضغوط على الاحتلال بعد إفشالها لمساعي الحل السياسي.
وأشار إلى جولته الأوروبية الأخيرة وجولة مبعوث المفوضية حسام زملط مؤخرا في عدة دول ولقائهم زعماء الأحزاب التي تربطها علاقات تاريخية مع حركة فتح، لحشد مزيد من الاعترافات السياسية، والتي جاءت انسجاما مع الإستراتيجية والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس والذي أقرته القيادة الفلسطينية.
وذكر شعث أن قرار البرلمان الأوروبي يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الشركاء في البرلمان رفضوا مقترحات من بعض الكتل لربط الاعتراف بنتيجة المفاوضات وأن التسوية تمت على أساس الدعوة للبدء في عملية سلام متوازية مع الاعتراف التي هي خطوة غير مشروطة بذلك.
وأضاف أن القرار يدعم جهود الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، ويؤكد أهمية حكومة الوفاق الوطني وإدارتها في قطاع غزة، ويدعو إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي ومعونته لبناء المؤسسات الفلسطينية.
وحذر القرار من أخطار المزيد من تصاعد العنف الذي يهدد الأماكن المقدسة، مشيرا إلى ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس الذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.
وأوضح قرار البرلمان أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، مؤكدا دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .
رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث، بقرار البرلمان الأوروبي الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أنه قرارا تاريخيا يعبر عن درجة التغيير الذي طرأ على الساحة الأوروبية تجاه القضايا المصيرية للشعب الفلسطيني.
وصوت البرلمان الأوروبي ، الأربعاء 17 ديسمبر، لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية 498 صوتا لصالح الاعتراف، و88 ضد القرار.
وقال شعث، في تصريح له، "نأمل أن يشكل قرار البرلمان حافزا قويا للحكومات الأوروبية، للتعجيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبارها خطوة تدعم حق تقرير المصير للفلسطينيين"،وأثنى على دور الأحزاب السياسية الأوروبية خاصة الاشتراكية واليسارية والخضر منها لجهودها في دعم الموقف الفلسطيني، رغم المحاولات الإسرائيلية الكبيرة لعرقلة القرار، كما أثنى على الجهود الكبيرة لسفيرة فلسطين في الاتحاد الأوروبي ليلي شهيد وطاقم سفارتها لدورهم في استصدار القرار.
وأكد أهمية الجهود التي بذلتها مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح مع الأحزاب الأوروبية بمختلف توجهاتها على الساحة الأوروبية لدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في إطار ممارسة الضغوط على الاحتلال بعد إفشالها لمساعي الحل السياسي.
وأشار إلى جولته الأوروبية الأخيرة وجولة مبعوث المفوضية حسام زملط مؤخرا في عدة دول ولقائهم زعماء الأحزاب التي تربطها علاقات تاريخية مع حركة فتح، لحشد مزيد من الاعترافات السياسية، والتي جاءت انسجاما مع الإستراتيجية والتحرك الدبلوماسي الذي يقوده الرئيس محمود عباس والذي أقرته القيادة الفلسطينية.
وذكر شعث أن قرار البرلمان الأوروبي يدعم مبدأ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومبدأ حل الدولتين، مشيرا إلى أن الشركاء في البرلمان رفضوا مقترحات من بعض الكتل لربط الاعتراف بنتيجة المفاوضات وأن التسوية تمت على أساس الدعوة للبدء في عملية سلام متوازية مع الاعتراف التي هي خطوة غير مشروطة بذلك.
وأضاف أن القرار يدعم جهود الرئيس عباس وحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، ويؤكد أهمية حكومة الوفاق الوطني وإدارتها في قطاع غزة، ويدعو إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي ومعونته لبناء المؤسسات الفلسطينية.
وحذر القرار من أخطار المزيد من تصاعد العنف الذي يهدد الأماكن المقدسة، مشيرا إلى ما تقوم به إسرائيل في مدينة القدس الذي يهدد تحويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع ديني.
وأوضح قرار البرلمان أن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية حسب القانون الدولي، مؤكدا دعمه القوي لحل الدولتين على أساس حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية .