التخطيط :قانون الخدمة المدنية الجديد لايسمح بتلقي الموظف العام للرشوة

نفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن سماح قانون الخدمة المدنية الجديد للموظف العام أن يتلقى الهدايا.
وأكدت الوزارة - في بيان لها الثلاثاء 16 ديسمبر - وأن هذا القانون يقنن الرشوة في المصالح الحكومية بما يسمح بتفشي الفساد ، مؤكدة عدم صحته .
وأوضحت أن قانون الخدمة المدنية لم يتضمن نصا بهذا المعني وإنما أشار العرض الخاص بمشروع القانون إلى نص المادة 14 الواردة بقانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة مع عدم الإخلال بالنصوص المنظمة لجريمة الرشوة والتربح واستغلال النفوذ المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر، يُحظر على المسئول الحكومي تلقي أو قبول هدايا أو أي أشكال أخرى من المجاملة من أية جهة سواء كانت عامة أو خاصة باستثناء الهدايا الرمزية التي يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات والتي لا تجاوز قيمتها 300 جنيه، والهدايا التى تقدم من زائرين أو مسئولين مصريين أو أجانب فى مناسبات رسمية وفقاً للأعراف الجارية واعتبارات المجاملة، على أن يتم تسليمها إلى جهة العمل وتسجيل ذلك بسجلات تلك الجهة"
وبالتالي هذا النص ليس جديدا ولم يدرج في مشروع قانون الخدمة المدنية إنما ورد بالقانون رقم 106 لسنة 2013.