النائب العام يأمر بالتحقيق في إتهام ضابط لقيادات أمنية كبرى بالمنيا بالإستيلاء على المال العام

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة من المقدم عامر كامل عامر، الضابط بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا رقم 22393 لسنة 2014 عرائض النائب العام ، ، والتي يتهم فيها قيادات أمنية كبرى بمديرية أمن المنيا بالإستيلاء على المال العام وإهداره وإختلاسه في وقائع متعددة، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات المنيا بالتحقيق في الوقائع.
وذكر الضابط في بلاغاته أكثر من واقعة، الأولى وهي إتهم العميد طارق صالح رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية من المنيا، والعميد علاء عبدربه شحاتة مأمور مركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، والعقيد إيهاب فتحي عبدالله نائب مأمور المركز، بالتضامن فيما بينهم لسرقة وإختلاس أثاث إستراحات الضباط بمركز شرطة بني مزار، وإهدارهم وإستيلاءهم على الأموال الخاصة ببند الميزانية الخاص بإستراحات الضباط بمديرية أمن المنيا بشكل عام.
وطالب مقدم البلاغات النيابة العامة بمعاينة الإستراحات وتحديد حالتها المتهالكة التي عليها، وتدوينها، ومخاطبة وزارة الداخلية وتحديدا الشئون المالية للإستعلام عن بند الميزانية الخاص بإستراحات الضباط وأوجه صرفها، ومطابقة ذلك مع ما تم معاينته على أرض الواقع للتأكد من صحة البلاغ.
كما إتهمهم بتعريض حياة جميع الضباط العاملين بمركز شرطة بني مزار للخطر، وجعلهم عرضة لتفشي الأمراض الخطيرة بينهم، وذلك لإهمالهما الجسيم الذي يرقى إلى مرتبة الإهمال العمدي، في تركهم خزانات المياة بأعلى المركز والمخصصة لإستراحة الضباط القانطين بالمركز دون صيانة دورية أو نظافة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تلوث مياة الشرب بالمركز وكثرة الشوائب العالقة بها والجراثيم، وذلك بالطبع بعد الشبهات التي تخص بند ميزانية الإستراحات.
أما الإتهام الثالث والأهم فهو قيام بعض الأشخاص العاملين بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة والتزوير في محررات رسمية، وهي إستمارات صرف مكافأت ونفقات تأمين الإمتحانات الخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة التابعة للإدارة التعليمية ببني مزار بالمنيا، وذلك بغرض الحصول على المكافأت دون أن يكون لهم الحق في ذلك.
وأوضح مقدم البلاغات الإجراءات المفترض إتباعها لأي شخص يعمل في جهاز الأمن بصفة عامة وهي إثبات أي تحرك أو إجراء يقدم به أي شخص بدفتر الأحوال الرسمي والرئيسي بالجهة التي يعمل بها هذا الشخص قبل القيام بهذا التحرك وإلا أصبح أي أثر نتيجة هذا الإجراء منعدم تماما، وأن عدم إثبات الشخص هذا التحرك بدفتر الأحوال وقيامه من تلقاء نفسه بإجراء هذا التحرك يدل على صدور الإجراء من الشخص نفسه وبدون علم رئيسه.
ثم قام مقدم البلاغ برصد بعض الأسماء وبالمستندات، على سبيل المثال لا الحصر، لحين فتح التحقيقات الرسمية، قاموا بإثبات حضورهم لتأمين لجان الإمتحانات في بعض المدارس التابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، في الأيام الواردة ذكرها في صور الإستمارات الضوئية المرفقة بالبلاغ، على خلاف الحقيقة.
حيث أنهم لم يذهبوا أصلا لتأمين هذه اللجان مطلقا لأنه غير مثبت أي بند بدفاتر الأحوال بجهة عملهم الأساسية وهي مركز شرطة بني مزار، يفيد قيامهم بتأمين لجان الإمتحانات، وساعة قيامهم بذلك، واليوم المحدد والمقرر لهم تأمين الإمتحانات فيه، أو حتى إسم المدرسة المقرر تأمينها.
وأيضا قيام هؤلاء الأشخاص بإثبات قيمة مرتباتهم الأساسية التي يحصلون عليها من جهة عملهم، وذلك على مسئوليتهم الشخصية كما هو موضح بالإستمارات المرفقة بالبلاغ وموقع عليها منهم، على خلاف الحقيقة ودون سند رسمي ودون وجود مفردات مرتباتهم من قسم الماليات بمديرية أمن المنيا لتقديمها للإدارة التعليمية ببني مزار مختومة بخاتم شعار الجمهورية كما هو متبع، بل وصرف بعض المكافأت لأكثر من مرة وبإثبات مرتبات مختلفة.
أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة من المقدم عامر كامل عامر، الضابط بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا رقم 22393 لسنة 2014 عرائض النائب العام ، ، والتي يتهم فيها قيادات أمنية كبرى بمديرية أمن المنيا بالإستيلاء على المال العام وإهداره وإختلاسه في وقائع متعددة، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات المنيا بالتحقيق في الوقائع.
وذكر الضابط في بلاغاته أكثر من واقعة، الأولى وهي إتهم العميد طارق صالح رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية من المنيا، والعميد علاء عبدربه شحاتة مأمور مركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، والعقيد إيهاب فتحي عبدالله نائب مأمور المركز، بالتضامن فيما بينهم لسرقة وإختلاس أثاث إستراحات الضباط بمركز شرطة بني مزار، وإهدارهم وإستيلاءهم على الأموال الخاصة ببند الميزانية الخاص بإستراحات الضباط بمديرية أمن المنيا بشكل عام.
وطالب مقدم البلاغات النيابة العامة بمعاينة الإستراحات وتحديد حالتها المتهالكة التي عليها، وتدوينها، ومخاطبة وزارة الداخلية وتحديدا الشئون المالية للإستعلام عن بند الميزانية الخاص بإستراحات الضباط وأوجه صرفها، ومطابقة ذلك مع ما تم معاينته على أرض الواقع للتأكد من صحة البلاغ.
كما إتهمهم بتعريض حياة جميع الضباط العاملين بمركز شرطة بني مزار للخطر، وجعلهم عرضة لتفشي الأمراض الخطيرة بينهم، وذلك لإهمالهما الجسيم الذي يرقى إلى مرتبة الإهمال العمدي، في تركهم خزانات المياة بأعلى المركز والمخصصة لإستراحة الضباط القانطين بالمركز دون صيانة دورية أو نظافة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تلوث مياة الشرب بالمركز وكثرة الشوائب العالقة بها والجراثيم، وذلك بالطبع بعد الشبهات التي تخص بند ميزانية الإستراحات.
أما الإتهام الثالث والأهم فهو قيام بعض الأشخاص العاملين بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة والتزوير في محررات رسمية، وهي إستمارات صرف مكافأت ونفقات تأمين الإمتحانات الخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة التابعة للإدارة التعليمية ببني مزار بالمنيا، وذلك بغرض الحصول على المكافأت دون أن يكون لهم الحق في ذلك.
وأوضح مقدم البلاغات الإجراءات المفترض إتباعها لأي شخص يعمل في جهاز الأمن بصفة عامة وهي إثبات أي تحرك أو إجراء يقدم به أي شخص بدفتر الأحوال الرسمي والرئيسي بالجهة التي يعمل بها هذا الشخص قبل القيام بهذا التحرك وإلا أصبح أي أثر نتيجة هذا الإجراء منعدم تماما، وأن عدم إثبات الشخص هذا التحرك بدفتر الأحوال وقيامه من تلقاء نفسه بإجراء هذا التحرك يدل على صدور الإجراء من الشخص نفسه وبدون علم رئيسه.
ثم قام مقدم البلاغ برصد بعض الأسماء وبالمستندات، على سبيل المثال لا الحصر، لحين فتح التحقيقات الرسمية، قاموا بإثبات حضورهم لتأمين لجان الإمتحانات في بعض المدارس التابعة لإدارة بني مزار التعليمية بمختلف المراحل التعليمية، في الأيام الواردة ذكرها في صور الإستمارات الضوئية المرفقة بالبلاغ، على خلاف الحقيقة.
حيث أنهم لم يذهبوا أصلا لتأمين هذه اللجان مطلقا لأنه غير مثبت أي بند بدفاتر الأحوال بجهة عملهم الأساسية وهي مركز شرطة بني مزار، يفيد قيامهم بتأمين لجان الإمتحانات، وساعة قيامهم بذلك، واليوم المحدد والمقرر لهم تأمين الإمتحانات فيه، أو حتى إسم المدرسة المقرر تأمينها.
وأيضا قيام هؤلاء الأشخاص بإثبات قيمة مرتباتهم الأساسية التي يحصلون عليها من جهة عملهم، وذلك على مسئوليتهم الشخصية كما هو موضح بالإستمارات المرفقة بالبلاغ وموقع عليها منهم، على خلاف الحقيقة ودون سند رسمي ودون وجود مفردات مرتباتهم من قسم الماليات بمديرية أمن المنيا لتقديمها للإدارة التعليمية ببني مزار مختومة بخاتم شعار الجمهورية كما هو متبع، بل وصرف بعض المكافأت لأكثر من مرة وبإثبات مرتبات مختلفة.