التحقيق في اتهام ضابط لقيادات أمنية بالمنيا بالاستيلاء على المال العام

أمر نائب عام الانقلاب هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغات المقدمة من المقدم عامر كامل عامر، الضابط بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، والتي يتهم فيها قيادات أمنية كبرى بمديرية أمن المنيا بالاستيلاء على المال العام وإهداره واختلاسه في وقائع متعددة، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابات المنيا بالتحقيق في الوقائع.
وذكر الضابط في بلاغاته أكثر من واقعة، الأولى وهي اتهام العميد طارق صالح رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية من المنيا، والعميد علاء عبد ربه شحاتة مأمور مركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا، والعقيد إيهاب فتحي عبد الله نائب مأمور المركز، بالتضامن فيما بينهم لسرقة واختلاس أثاث استراحات الضباط بمركز شرطة بني مزار، وإهدارهم واستيلائهم على الأموال الخاصة ببند الميزانية الخاص باستراحات الضباط بمديرية أمن المنيا بشكل عام.
وطالب مقدم البلاغات النيابة العامة بمعاينة الاستراحات وتحديد حالتها المتهالكة التي عليها، وتدوينها، ومخاطبة وزارة الداخلية وتحديدا الشئون المالية للاستعلام عن بند الميزانية الخاص باستراحات الضباط وأوجه صرفها، ومطابقة ذلك مع ما تم معاينته على أرض الواقع للتأكد من صحة البلاغ.
كما اتهمهم بتعريض حياة جميع الضباط العاملين بمركز شرطة بني مزار للخطر، وجعلهم عرضة لتفشي الأمراض الخطيرة بينهم، وذلك لإهمالهما الجسيم الذي يرقى إلى مرتبة الإهمال العمدي، في تركهم خزانات المياه بأعلى المركز والمخصصة لاستراحة الضباط القاطنين بالمركز دون صيانة دورية أو نظافة منذ عدة سنوات، ما أدى إلى تلوث مياه الشرب بالمركز وكثرة الشوائب العالقة بها والجراثيم، وذلك بالطبع بعد الشبهات التي تخص بند ميزانية الاستراحات.
أما الاتهام الثالث والأهم فهو قيام بعض الأشخاص العاملين بمركز شرطة بني مزار بمديرية أمن المنيا بالإدلاء ببيانات كاذبة ومضللة والتزوير في محررات رسمية، وهي استمارات صرف مكافآت ونفقات تأمين الامتحانات الخاصة بجميع المراحل التعليمية المختلفة التابعة للإدارة التعليمية ببني مزار بالمنيا، وذلك بغرض الحصول على المكافآت دون أن يكون لهم الحق في ذلك.
وأوضح مقدم البلاغات الإجراءات المفترض اتباعها لأي شخص يعمل في جهاز الأمن بصفة عامة وهي إثبات أي تحرك أو إجراء يقدم به أي شخص بدفتر الأحوال الرسمي والرئيسي بالجهة التي يعمل بها هذا الشخص قبل القيام بهذا التحرك وإلا أصبح أي أثر نتيجة هذا الإجراء منعدما تماما، وأن عدم إثبات الشخص هذا التحرك بدفتر الأحوال وقيامه من تلقاء نفسه بإجراء هذا التحرك يدل على صدور الإجراء من الشخص نفسه وبدون علم رئيسه.