"عقارية" غرفة الرياض تبحث غياب التشريعات وازدواجية صكوك الاراضي

قامت اللجنة العقارية بغرفة الرياض بتحرك ملموس استهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي.
يأتي ذلك من خلال دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ووفقا لتقرير انجازات اللجنة فإنها قد عملت على متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي.
كما نظمت عدد من اللقاءات والندوات والدورات التدريبية بغرض تنمية الوعي و تحسين البيئة السكنية وتوفير الإحصائيات والمؤشرات والمعلومات والتقارير والبحوث المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري لاطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال.
كما طرقت اللجنة جملة من القضايا المهنية المؤثرة على القطاع منها غياب التشريعات والتنظيمات القانونية وازدواجية صكوك الأراضي التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية مما أدى إلى عدم الثقة بمصداقية الصكوك وإلغاء الصكوك المتداولة في السوق العقاري والتي سبق إجازتها من السلطات القضائية.
جاء ذلك بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام التسجيل العيني العقاري وعدم وجود محكمة عقارية متخصصة تحكم في المشكلات العقارية والتأخر في تطبيق منظومة أنظمة الرهن والتمويل العقاري على أرض الواقع ، بجانب عدم وجود هيئة عليا للعقار ومركز للمعلومات العقارية يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار.
كما حرصت اللجنة على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني و تقوية الصلة مع الجهات المسئولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العقارية بمنطقة الرياض ، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات اللجنة بما يحقق الأهداف منها وأخيرا توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري.
وأسهمت هذه الرؤية في تحقيق اللجنة للعديد من الانجازات خلال الدورة الحالية من خلال عقد (48) اجتماع للجنة الرئيسية والفرعية ناقشت فيها عدد(40)موضوع في الشأن العقاري كما تعاونت مع عدد (15) من الجهات ذات علاقة بالقطاع العقاري ، والقيام بزيارة عدد من المسئولين ، إضافة إلى التعاون مع مركز التدريب بالغرفة لعقد عدد (11) برنامج تدريبي وإصدار عدد (7) دراسة وإصدار مؤشر عن القطاع العقاري في منطقة الرياض، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالقطاع والالتقاء بالمسئولين لطرح رؤية ومقترحات اللجنة.
كما سعت اللجنة الى معالجة ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية والعمل على إيجاد ضوابط لمن يحق لهم ممارسة مهنة التسويق العقاري، بجانب متابعة إصدار التنظيم الخاص بحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البيئة الاستثمارية الفاعلة و المحفزة للاستثمار العقاري ودراسة تأسيس مركز للأبحاث والمعلومات تختص بصناعة القطاع العقاري هذا بالإضافة إلى موضوعات اخرى متعددة ذات علاقة مباشرة بتطوير القطاع.
قامت اللجنة العقارية بغرفة الرياض بتحرك ملموس استهدف تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي.
يأتي ذلك من خلال دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجهه واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها للجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأنها، ووفقا لتقرير انجازات اللجنة فإنها قد عملت على متابعة النظم والقرارات المتعلقة بالقطاع واقتراح التعديلات عليها في ضوء التطبيق العملي.
كما نظمت عدد من اللقاءات والندوات والدورات التدريبية بغرض تنمية الوعي و تحسين البيئة السكنية وتوفير الإحصائيات والمؤشرات والمعلومات والتقارير والبحوث المتخصصة للعاملين بالقطاع العقاري لاطلاعهم على أحدث التطورات في هذا المجال.
كما طرقت اللجنة جملة من القضايا المهنية المؤثرة على القطاع منها غياب التشريعات والتنظيمات القانونية وازدواجية صكوك الأراضي التي تحكم التعاملات الاستثمارية العقارية مما أدى إلى عدم الثقة بمصداقية الصكوك وإلغاء الصكوك المتداولة في السوق العقاري والتي سبق إجازتها من السلطات القضائية.
جاء ذلك بالإضافة إلى عدم تفعيل نظام التسجيل العيني العقاري وعدم وجود محكمة عقارية متخصصة تحكم في المشكلات العقارية والتأخر في تطبيق منظومة أنظمة الرهن والتمويل العقاري على أرض الواقع ، بجانب عدم وجود هيئة عليا للعقار ومركز للمعلومات العقارية يضم قاعدة بيانات واضحة المعالم عن المخططات المختلفة ووضعها القانوني وحجم الأشغال وحدود الأسعار.
كما حرصت اللجنة على تأدية رسالتها للسعي في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني و تقوية الصلة مع الجهات المسئولة ذات العلاقة ومنتسبي القطاع العقاري والعمل على تحسين البيئة الاستثمارية العقارية بمنطقة الرياض ، ورفع مستوى الوعي بأهمية القطاع العقاري من الناحية الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى تفعيل نتائج أنشطة وفعاليات اللجنة بما يحقق الأهداف منها وأخيرا توظيف البحث العلمي والتطوير التقني لخدمة القطاع العقاري.
وأسهمت هذه الرؤية في تحقيق اللجنة للعديد من الانجازات خلال الدورة الحالية من خلال عقد (48) اجتماع للجنة الرئيسية والفرعية ناقشت فيها عدد(40)موضوع في الشأن العقاري كما تعاونت مع عدد (15) من الجهات ذات علاقة بالقطاع العقاري ، والقيام بزيارة عدد من المسئولين ، إضافة إلى التعاون مع مركز التدريب بالغرفة لعقد عدد (11) برنامج تدريبي وإصدار عدد (7) دراسة وإصدار مؤشر عن القطاع العقاري في منطقة الرياض، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالقطاع والالتقاء بالمسئولين لطرح رؤية ومقترحات اللجنة.
كما سعت اللجنة الى معالجة ظاهرة المكاتب العقارية العشوائية والعمل على إيجاد ضوابط لمن يحق لهم ممارسة مهنة التسويق العقاري، بجانب متابعة إصدار التنظيم الخاص بحفظ حقوق المؤجر والمستأجر والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تهيئة البيئة الاستثمارية الفاعلة و المحفزة للاستثمار العقاري ودراسة تأسيس مركز للأبحاث والمعلومات تختص بصناعة القطاع العقاري هذا بالإضافة إلى موضوعات اخرى متعددة ذات علاقة مباشرة بتطوير القطاع.