عقد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ونائبه، د. محمد معيط ، مؤتمر صحفي لعرض ما قامت به الهيئة من إجراءات نحو تطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين في مصر، وما صدر من قرارات تنظيمية في ذلك الشأن، وذلك على هامش الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون للتأمين في مصر. قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين تصدر أولويات الرقابة المالية على مدار 2014 ، وذلك عبر إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنمية وتنشيط القطاع خاصة فيما يتعلق بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975. أضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. محمد معيط، أن نسبة مساهمة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالناتج القومي تبلغ 1.2% حالياً، موضحاً استهداف الهيئة زيادته خلال السنوات القادمة إلى 5%، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة تصل إلى 90 مليار جنيه، مطالباً بتعظيم هذه المحفظة خلال الفترة القادمة لما يُحققه من تدعيم للناتج القومي، موضحَا أن التأمين يُعد أحد مصادر جلب العملات الصعبة للسوق المصرية . يشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للدول الأعضاء بمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالدول العربية لعقد اجتماعهم بالقاهرة بالتزامن مع احتفالية الهيئة والمشاركة فيها، وبادر بتلبية الدعوة ممثلو تلك الهيئات من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولبنان والأردن وتونس وغيرها، كما شارك متحدث من المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS في تلك الاحتفالية، وتذاع كلمة مسجلة لرئيس الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS. وشهد الاحتفال الذي تنظمه الهيئة بمناسبة مرور 75 عاما على صدور أول تشريع وإنشاء أول كيان رقابي على التأمين في مصر في عام 1939، تكريم قيادات ورواد الإشراف والرقابة السابقين الذين كان لهم أثر بالغ في إثراء هذا القطاع وتنظيمه بشكل فاعل والمساهمة في إنمائه إلى أن أصبح حاليا أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية في مصر، ومشاركة رؤساء شركات التأمين المصرية. عقد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، ونائبه، د. محمد معيط ، مؤتمر صحفي لعرض ما قامت به الهيئة من إجراءات نحو تطوير البيئة التشريعية لصناعة التأمين في مصر، وما صدر من قرارات تنظيمية في ذلك الشأن، وذلك على هامش الاحتفال باليوبيل الماسي لصدور أول قانون للتأمين في مصر. قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين تصدر أولويات الرقابة المالية على مدار 2014 ، وذلك عبر إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنمية وتنشيط القطاع خاصة فيما يتعلق بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة 54 لسنة 1975. أضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، د. محمد معيط، أن نسبة مساهمة شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة بالناتج القومي تبلغ 1.2% حالياً، موضحاً استهداف الهيئة زيادته خلال السنوات القادمة إلى 5%، مشيرًا إلى أن إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة تصل إلى 90 مليار جنيه، مطالباً بتعظيم هذه المحفظة خلال الفترة القادمة لما يُحققه من تدعيم للناتج القومي، موضحَا أن التأمين يُعد أحد مصادر جلب العملات الصعبة للسوق المصرية . يشار إلى أنه تم توجيه الدعوة للدول الأعضاء بمنتدى الهيئات العربية للإشراف والرقابة على التأمين بالدول العربية لعقد اجتماعهم بالقاهرة بالتزامن مع احتفالية الهيئة والمشاركة فيها، وبادر بتلبية الدعوة ممثلو تلك الهيئات من كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ولبنان والأردن وتونس وغيرها، كما شارك متحدث من المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات IOPS في تلك الاحتفالية، وتذاع كلمة مسجلة لرئيس الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS. وشهد الاحتفال الذي تنظمه الهيئة بمناسبة مرور 75 عاما على صدور أول تشريع وإنشاء أول كيان رقابي على التأمين في مصر في عام 1939، تكريم قيادات ورواد الإشراف والرقابة السابقين الذين كان لهم أثر بالغ في إثراء هذا القطاع وتنظيمه بشكل فاعل والمساهمة في إنمائه إلى أن أصبح حاليا أحد أهم قطاعات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات الرقابية في مصر، ومشاركة رؤساء شركات التأمين المصرية.
