الانتهاء من استيفاء بيانات الجمعيات الاهلية قبل نهاية العام

مراجعه اسماء واعضاء مجالس الادارة وانشطه واموال الجمعيات
اعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه تقرر الانتهاء من انشاء قاعدة البيانات للجمعيات الاهلية المشهرة وعددها 45 الف على مستوى المحافظات قبل نهاية العام حيث تم ادخال البيانات الاساسية لكل جمعية طبقا لمبدأ الشفافية من خلال استمارة لتشتمل على البيانات الاساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيان بصحبفة الحالة الجنائية لكل منهم حتى لايكون هناك بينهم اصحاب سوابق وكذلك المشروعات والأنشطة وحسابات البنوك والمنح والإعانات وكذلك تراخيص جمع المال.وتم استيفاء 32 الف جمعية حتى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر وكشفت التقاريران هناك من 5الى 7% من هذه الجمعيات التى تم شملها الحصر متوقف عن مزاوله الانشطة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيتها او دمجها
وقالت ان مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف لرسم خريطة واضحة للمنظمات غير الحكومية على مستوى الجمهورية وتحفيز للمنظمات غير الحكومية النشيطة وتقديم الدعم الفنى والتقنى لها.ويحقق 4 محاور هامه هى محور التشريع ويراعى فيه مصالح الجمعيات عند مناقشة قانون الجمعيات الاهلية الجديد وبناء قدرات العاملين فيها ثم محور التمويل من خلال اطلاق صندوق اعانه الجمعيات الذى تضع عليه يدها وزارة الماليه لتمويل الجمعيات الفاعلة يليه محور البيانات التى تكشف وتنير الطريق امام متخذ القرار وسرعه التوصل الى مرتكب اى مخالفه فى اى جمعيه
واكدت الوزيرة على عدم اشتغال الجمعيات بالسياسه منوهه الى انه تم انذار جمعية الشبان المسلمين بعدم اقامه اى ندوات سياسية فى الجمعية حتى لوكان هناك قاعات لتأجيرها منعا للتداخل فى انشطتها مخالفة للدستور.
الانتهاء من استيفاء بيانات الجمعيات الاهلية قبل نهاية العام
مراجعه اسماء واعضاء مجالس الادارة وانشطه واموال الجمعيات
اعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إنه تقرر الانتهاء من انشاء قاعدة البيانات للجمعيات الاهلية المشهرة وعددها 45 الف على مستوى المحافظات قبل نهاية العام حيث تم ادخال البيانات الاساسية لكل جمعية طبقا لمبدأ الشفافية من خلال استمارة لتشتمل على البيانات الاساسية وأعضاء مجلس الإدارة وبيان بصحبفة الحالة الجنائية لكل منهم حتى لايكون هناك بينهم اصحاب سوابق وكذلك المشروعات والأنشطة وحسابات البنوك والمنح والإعانات وكذلك تراخيص جمع المال.وتم استيفاء 32 الف جمعية حتى الاسبوع الاول من شهر ديسمبر وكشفت التقاريران هناك من 5الى 7% من هذه الجمعيات التى تم شملها الحصر متوقف عن مزاوله الانشطة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتصفيتها او دمجها
وقالت ان مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف لرسم خريطة واضحة للمنظمات غير الحكومية على مستوى الجمهورية وتحفيز للمنظمات غير الحكومية النشيطة وتقديم الدعم الفنى والتقنى لها.ويحقق 4 محاور هامه هى محور التشريع ويراعى فيه مصالح الجمعيات عند مناقشة قانون الجمعيات الاهلية الجديد وبناء قدرات العاملين فيها ثم محور التمويل من خلال اطلاق صندوق اعانه الجمعيات الذى تضع عليه يدها وزارة الماليه لتمويل الجمعيات الفاعلة يليه محور البيانات التى تكشف وتنير الطريق امام متخذ القرار وسرعه التوصل الى مرتكب اى مخالفه فى اى جمعيه
واكدت الوزيرة على عدم اشتغال الجمعيات بالسياسه منوهه الى انه تم انذار جمعية الشبان المسلمين بعدم اقامه اى ندوات سياسية فى الجمعية حتى لوكان هناك قاعات لتأجيرها منعا للتداخل فى انشطتها مخالفة للدستور.