اودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، اليوم الاحد، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى حيثيات حكمها بادراج داعش كمنظمة ارهابية و حظر تنظمها واعتبار كل ما ينتمي اليها او يعاونها او يدعمها من العناصر الارهابية. حيث انه لما تقدم وكان المدعي قد اقام دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلبه المنصرف الى الحكم بصفة مستعجلة بحظر تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق و الشام " داعش" داخل مصر و ادراجها كمنظمة ارهابية ، و كان ذلك التنظيم الذي يصبغ على نفسه انه تنظيماً يمثل الدولة الاسلامية و ما هو من الاسلام فى شيء و ما هو الا جماعة مارقة، اتخذت من القتل بالهواية شريعة و من العنف منهجاً متستراً خلف ستار الدين الاسلامي مستغلاً عملية التهويل و الربط المضلل و التمدد ادعاء المغرض ليصنع لنفسه صورة الطاغية المهيمن على الوضع يتمكن من صناعة الخوف و الترويع و من ثم تركيع الشعوب كعادة اي عصابة اجرامية و اضافت المحكمة في حيثياتها انه بمطالعت ظاهر مستندات الدعواه ان بعض الدول الحاقدة و بعض التنظيمات الاهاربية داخل القطر المصري تسعى لدعم هذا التنظيم الاجرامي و الانضمام اليه لترويع المواطنين فى محاولة لضفاء صورة من عدم الاستقرار داخل مصر تحقيقاً لمارب البعض اهما الاضرار بالامن القومي بعدا ما بدا وضحا انا الدولة المصرية فى طريقها من التعافي و النهوض، بعدما الم بها ابان فترة حكم تنظيم الاخوان الارهابي للبلاد بعدما اطاح به الشعب المصري فى ثورة كانت حديث العالم، ما بين محب للامة وقف لتأيد الشعب المصر و ما بين كاره وجد فى العناصر المضلة ضالته المنشودة الى ان مصر فى حربها التى شنتها على الارهاب حرصاً منها على مقدرات الشعب و قاوام الامة العربية و ان مصر لم و لن تخض وتتفاوض مع اي تنظيم ارهابي و مصر امانة بقول المولى عز وجل، فى هذا الصدد تهيب المحكمة اتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات نحو ادراج ذلك التنظيم الاجرامي داخل مصر كتنظيم ارهابي باعتبار كافة عناصره المنضمين اليه ارهابين، اتخاذ كافة اجراءات لمواجهة الارهاب فى مصر كما تهيب المحكمة بالاعلام الحر لتلك التنظيمات الارهابية و وصفها اسلامية بما فى ذلك ضرر بالغ بالدين الاسلامي السمح. اودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بعابدين، اليوم الاحد، برئاسة المستشار محمد السيد وأمانة سر حمدى عجمى حيثيات حكمها بادراج داعش كمنظمة ارهابية و حظر تنظمها واعتبار كل ما ينتمي اليها او يعاونها او يدعمها من العناصر الارهابية. حيث انه لما تقدم وكان المدعي قد اقام دعواه الراهنة بغية القضاء له بطلبه المنصرف الى الحكم بصفة مستعجلة بحظر تنظيم الدولة الاسلامية فى العراق و الشام " داعش" داخل مصر و ادراجها كمنظمة ارهابية ، و كان ذلك التنظيم الذي يصبغ على نفسه انه تنظيماً يمثل الدولة الاسلامية و ما هو من الاسلام فى شيء و ما هو الا جماعة مارقة، اتخذت من القتل بالهواية شريعة و من العنف منهجاً متستراً خلف ستار الدين الاسلامي مستغلاً عملية التهويل و الربط المضلل و التمدد ادعاء المغرض ليصنع لنفسه صورة الطاغية المهيمن على الوضع يتمكن من صناعة الخوف و الترويع و من ثم تركيع الشعوب كعادة اي عصابة اجرامية و اضافت المحكمة في حيثياتها انه بمطالعت ظاهر مستندات الدعواه ان بعض الدول الحاقدة و بعض التنظيمات الاهاربية داخل القطر المصري تسعى لدعم هذا التنظيم الاجرامي و الانضمام اليه لترويع المواطنين فى محاولة لضفاء صورة من عدم الاستقرار داخل مصر تحقيقاً لمارب البعض اهما الاضرار بالامن القومي بعدا ما بدا وضحا انا الدولة المصرية فى طريقها من التعافي و النهوض، بعدما الم بها ابان فترة حكم تنظيم الاخوان الارهابي للبلاد بعدما اطاح به الشعب المصري فى ثورة كانت حديث العالم، ما بين محب للامة وقف لتأيد الشعب المصر و ما بين كاره وجد فى العناصر المضلة ضالته المنشودة الى ان مصر فى حربها التى شنتها على الارهاب حرصاً منها على مقدرات الشعب و قاوام الامة العربية و ان مصر لم و لن تخض وتتفاوض مع اي تنظيم ارهابي و مصر امانة بقول المولى عز وجل، فى هذا الصدد تهيب المحكمة اتخاذ كافة ما يلزم من اجراءات نحو ادراج ذلك التنظيم الاجرامي داخل مصر كتنظيم ارهابي باعتبار كافة عناصره المنضمين اليه ارهابين، اتخاذ كافة اجراءات لمواجهة الارهاب فى مصر كما تهيب المحكمة بالاعلام الحر لتلك التنظيمات الارهابية و وصفها اسلامية بما فى ذلك ضرر بالغ بالدين الاسلامي السمح.