كبيش : هناك فرصه أمام النيابة العامة للطعن على براءة مبارك

أكد أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق السابق د . محمود كبيش إن هناك فرصه أمام النيابة العامة للطعن على الحكم ببراءة الرئيس الاسبق مبارك
واوضح كبيش خلال مداخله هاتفية على قناة الحياه فى برنامج " الحياة اليوم " أن النيابة العامة يحق لها فحص الحكم الصادر اليوم ودراسته لمعرفة إمكانية الطعن عليه حيث أن ثورة 25 يناير قامت لاحترام كلمة القانون وأحكام القضاء
وأضاف أن اكثر ما عانت منه مصر إخفاق دولة القانون قبل 25 يناير وكان هدف الثورة سيادة دولة القانون واحترام أحكام القضاء مشيرا الى أنه لو كانت هناك أدلة لإدانة مبارك لكان الحكم بمعاقبته
وأشار كبيش الى أن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين يلزم النيابة العامة بالبحث عن المتهمين الحقيقيين بقتل الشهداء لافتا الى أن القاضى لم تكن أمامه أدلة قاطعة لاتهام وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين
وأوضح أن القاضي اعتمد على قاعدة الشك لصالح مبارك والعادلي ومساعدية وهي أن أحكام الإدانة بناها على اليقين والجزم ولا يوجد أي شك في أدلة الاتهام وهي قاعدة متعارف عليها عالميا ووليست من عند القاضي أو يخترعها والمحكمة حكمت ببراءة مبارك فى قضية الغاز حيث أثبتت انه لا علاقة له بهذه القضية
أكد أستاذ القانون الجنائى وعميد كلية الحقوق السابق د . محمود كبيش إن هناك فرصه أمام النيابة العامة للطعن على الحكم ببراءة الرئيس الاسبق مبارك
واوضح كبيش خلال مداخله هاتفية على قناة الحياه فى برنامج " الحياة اليوم " أن النيابة العامة يحق لها فحص الحكم الصادر اليوم ودراسته لمعرفة إمكانية الطعن عليه حيث أن ثورة 25 يناير قامت لاحترام كلمة القانون وأحكام القضاء
وأضاف أن اكثر ما عانت منه مصر إخفاق دولة القانون قبل 25 يناير وكان هدف الثورة سيادة دولة القانون واحترام أحكام القضاء مشيرا الى أنه لو كانت هناك أدلة لإدانة مبارك لكان الحكم بمعاقبته
وأشار كبيش الى أن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين يلزم النيابة العامة بالبحث عن المتهمين الحقيقيين بقتل الشهداء لافتا الى أن القاضى لم تكن أمامه أدلة قاطعة لاتهام وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومساعديه بقتل المتظاهرين
وأوضح أن القاضي اعتمد على قاعدة الشك لصالح مبارك والعادلي ومساعدية وهي أن أحكام الإدانة بناها على اليقين والجزم ولا يوجد أي شك في أدلة الاتهام وهي قاعدة متعارف عليها عالميا ووليست من عند القاضي أو يخترعها والمحكمة حكمت ببراءة مبارك فى قضية الغاز حيث أثبتت انه لا علاقة له بهذه القضية