باسل رحمى: ارتفاع محفظة الودائع ل 38 مليار جنيه بزيادة 52 %

قال الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، باسل رحمى، إن البنك نجح خلال 5 سنوات في تحقيق مؤشرات إيجابية، منها زيادة محفظة الودائع إلى 38 مليار جنيه بزيادة %52.
وأضاف رحمي، أن مصرفه استطاع زيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى 12 مليار جنيه بنسبة نمو %122، وارتفاع حجم أصول البنك إلى 47 مليار جنيه بنسبة %50 لتخدم أكثر من 1.6 مليون عميل يمثلون %14.5 من إجمالي عدد عملاء البنوك في مصر.
وكانت المجموعة الإيطالية سان باولوا، قد استحوذت عام 2006 على نسبة %80 من أسهم بنك الإسكندرية بقيمة بلغت أكثر من 9 مليارات جنيه.
أوضح رحمى، خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري الإيطالي في روما، أمس الأول، حسب بيان للبنك، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، أن نجاح مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، في الاستحواذ على بنك الإسكندرية، ونجاحها في استقطاب مؤسسة التمويل الدولية كشريك بنسبة %9.75 عام 2009، ساعد البنك ودفع أعماله في السوق المصرية، بحيث أصبح من أفضل 4 بنوك تابعة لمجموعة انتيسا سان باولو على مستوى العالم، من حيث حجم المحفظة التمويلية وصافى الأرباح التشغيلية وعدد العملاء.
وأكد نجاح الإدارة في دمج ومزج الخبرات المصرية والإيطالية العاملة بالبنك لدعم النظم التشغيلية وتطبيق أحدث طرق خدمة العملاء في شبكة مكونة من 170 فرعًا، تعد من كبرى شبكات البنوك الخاصة الموجودة في مصر، ويعمل بها 5137 موظفًا.
وأشار إلى التزام المجموعة بتطوير البنك، من خلال العمل على ضخ استثمارات بإجمالي 400 مليون جنيه يتم توجيهها على مدار السنوات الأربع المقبلة، فى تطوير شبكة الفروع والعديد من الأنظمة التكنولوجية بالبنك.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يعد من أهم القطاعات لدى البنك لأنها توفر أسهل طريقة للمواطن البسيط في تحقيق حلم امتلاك مشروع خاص، وعيش حياة كريمة اعتمادًا على مجهوده، حيث يتراوح حجم التمويل لعملاء هذا القطاع من ألف حتى 50 ألف جنيه للمشروع الواحد، مؤكدًا أن البنك مول أكثر من 100 ألف نشاط تجارى وحرفي وإنتاجي في أفقر مدن الصعيد والدلتا بإجمالي قيمة 1.6 مليار جنيه، وتقدر فرص العمل السنوية بحوالي 50 ألف فرصة.
وكشف عن سعى البنك إلى زيادة حصته السوقية في مجال التمويل متناهي الصغر من %7.5 إلى %30 من حجم السوق المصرفية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التي يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 3 ملايين جنيه، أوضح أن البنك قام بتقديم الخدمات المصرفية والتمويل إلى أكثر من 50 ألف مشروع فردى وعائلي تعمل في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والمشروعات الخدمية كالصحة والتعليم والتي تقدر فرص العمل المرتبطة بتلك المشروعات بحوالي 500 ألف فرصة.
وحول المشروعات المتوسطة، وهى جزء مهم من الأنشطة الاقتصادية لبنك الإسكندرية، التي يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 30 مليون جنيه، أوضح "رحمى" أن البنك قدم خدمات مصرفية ومول 4 آلاف مشروع تعمل في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والخارجية، ويقدر إجمالي فرص العمل الناتجة عن دعم تلك المشروعات بحوالي 200 ألف فرصة.
وشرح رحمى، عمليات تطوير خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والتي تساهم بشكل مباشر في تطوير المعيشة لعملاء البنك الذي يعد الأول على مستوى بنوك القطاع الخاص، بحصة سوقية %8.4 حيث مول البنك هذا القطاع بأكثر من 20 مليار جنيه مصري خلال 5 سنوات فقط.
وأكد أن دعم الاقتصاد المصري والمشروعات القومية كان جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية عمل البنك في السوق المصرية، حيث مول البنك مشروع إحلال التاكسي بمحافظتي القاهرة والجيزة وتمويل أكثر من 25 ألف سيارة بقيمة تجاوزت مليار جنيه والتي تمثل %65 من إجمالي حجم تمويل المشروع ككل.
قال الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية ببنك الإسكندرية، باسل رحمى، إن البنك نجح خلال 5 سنوات في تحقيق مؤشرات إيجابية، منها زيادة محفظة الودائع إلى 38 مليار جنيه بزيادة %52.
وأضاف رحمي، أن مصرفه استطاع زيادة محفظة التجزئة المصرفية إلى 12 مليار جنيه بنسبة نمو %122، وارتفاع حجم أصول البنك إلى 47 مليار جنيه بنسبة %50 لتخدم أكثر من 1.6 مليون عميل يمثلون %14.5 من إجمالي عدد عملاء البنوك في مصر.
وكانت المجموعة الإيطالية سان باولوا، قد استحوذت عام 2006 على نسبة %80 من أسهم بنك الإسكندرية بقيمة بلغت أكثر من 9 مليارات جنيه.
أوضح رحمى، خلال كلمته أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء مجلس الأعمال المصري الإيطالي في روما، أمس الأول، حسب بيان للبنك، اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، أن نجاح مجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية، في الاستحواذ على بنك الإسكندرية، ونجاحها في استقطاب مؤسسة التمويل الدولية كشريك بنسبة %9.75 عام 2009، ساعد البنك ودفع أعماله في السوق المصرية، بحيث أصبح من أفضل 4 بنوك تابعة لمجموعة انتيسا سان باولو على مستوى العالم، من حيث حجم المحفظة التمويلية وصافى الأرباح التشغيلية وعدد العملاء.
وأكد نجاح الإدارة في دمج ومزج الخبرات المصرية والإيطالية العاملة بالبنك لدعم النظم التشغيلية وتطبيق أحدث طرق خدمة العملاء في شبكة مكونة من 170 فرعًا، تعد من كبرى شبكات البنوك الخاصة الموجودة في مصر، ويعمل بها 5137 موظفًا.
وأشار إلى التزام المجموعة بتطوير البنك، من خلال العمل على ضخ استثمارات بإجمالي 400 مليون جنيه يتم توجيهها على مدار السنوات الأربع المقبلة، فى تطوير شبكة الفروع والعديد من الأنظمة التكنولوجية بالبنك.
وأشار إلى أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يعد من أهم القطاعات لدى البنك لأنها توفر أسهل طريقة للمواطن البسيط في تحقيق حلم امتلاك مشروع خاص، وعيش حياة كريمة اعتمادًا على مجهوده، حيث يتراوح حجم التمويل لعملاء هذا القطاع من ألف حتى 50 ألف جنيه للمشروع الواحد، مؤكدًا أن البنك مول أكثر من 100 ألف نشاط تجارى وحرفي وإنتاجي في أفقر مدن الصعيد والدلتا بإجمالي قيمة 1.6 مليار جنيه، وتقدر فرص العمل السنوية بحوالي 50 ألف فرصة.
وكشف عن سعى البنك إلى زيادة حصته السوقية في مجال التمويل متناهي الصغر من %7.5 إلى %30 من حجم السوق المصرفية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وبالنسبة للمشروعات الصغيرة التي يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 3 ملايين جنيه، أوضح أن البنك قام بتقديم الخدمات المصرفية والتمويل إلى أكثر من 50 ألف مشروع فردى وعائلي تعمل في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والمشروعات الخدمية كالصحة والتعليم والتي تقدر فرص العمل المرتبطة بتلك المشروعات بحوالي 500 ألف فرصة.
وحول المشروعات المتوسطة، وهى جزء مهم من الأنشطة الاقتصادية لبنك الإسكندرية، التي يصل حجم التمويل للمشروع الواحد بها إلى 30 مليون جنيه، أوضح "رحمى" أن البنك قدم خدمات مصرفية ومول 4 آلاف مشروع تعمل في قطاعات الصناعة والبناء والتشييد والتجارة الداخلية والخارجية، ويقدر إجمالي فرص العمل الناتجة عن دعم تلك المشروعات بحوالي 200 ألف فرصة.
وشرح رحمى، عمليات تطوير خدمات التجزئة المصرفية للأفراد والتي تساهم بشكل مباشر في تطوير المعيشة لعملاء البنك الذي يعد الأول على مستوى بنوك القطاع الخاص، بحصة سوقية %8.4 حيث مول البنك هذا القطاع بأكثر من 20 مليار جنيه مصري خلال 5 سنوات فقط.
وأكد أن دعم الاقتصاد المصري والمشروعات القومية كان جزءًا لا يتجزأ من إستراتيجية عمل البنك في السوق المصرية، حيث مول البنك مشروع إحلال التاكسي بمحافظتي القاهرة والجيزة وتمويل أكثر من 25 ألف سيارة بقيمة تجاوزت مليار جنيه والتي تمثل %65 من إجمالي حجم تمويل المشروع ككل.