قال صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن من المتوقع أن يكون لتشديد العقوبات الدولية على إيران في الآونة الأخيرة تأثير "متوسط" فقط على النمو الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة وهي شريك تجاري رئيسي لطهران. وقال الصندوق في تقرير إثر مشاورات دورية مع الإمارات في مارس آذار وفبراير شباط إن التجارة يمكن أن تتأثر جراء تراجع الطلب من إيران نظرا للصعوبات الاقتصادية وتعقيدات تمويل التجارة والمدفوعات. وأضاف الصندوق "تأثر التجارة من المتوقع أن يكون متوسطا" مضيفا أن هبوط الصادرات المتجهة إلى إيران بنسبة 30 بالمائة سيؤثر على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 0.3 نقطة مئوية. وقال الصندوق منذ عام إن العقوبات المفروضة على طهران حينئذ يمكن أن تقلص الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الإمارات ما بين 0.2 و0.7 بالمائة. وأظهر استطلاع في مارس أن من المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات إلى 3.1 بالمائة هذا العام انخفاضا من تقديرات للصندوق عند 4.9 بالمائة لعام 2011 ويرجع ذلك جزئيا إلى التباطؤ العالمي، ولم تعلن الإمارات بعد أرقام عام 2011. وقال التقرير إن العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي والتي بدأ تنفيذها في يونيو حزيران 2010 لم تسفر حتى الآن عن انخفاض مستدام في تجارة دبي مع طهران. وباستثناء دبي وهي مركز للمال والأعمال في المنطقة فإن العلاقات التجارية لدول الخليج العربية مع إيران محدودة.