الوزراء يوافق على اتفاقية منحة مساعدة بين مصر وأمريكا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في القاهرة سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى انه كان قد تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي عام 1995 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا" صندوق مشترك"، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.
هذا وتهدف اتفاقية منحة المساعدة بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا إلى القيام بالترتيبات التنفيذية في إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمي والتكنولوجي، بما يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الأوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية في الدولتين، وتحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.
ويدعم الصندوق المشترك المشار إليه عدداً من الأهداف التي تسعى وزارة البحث العلمي لتحقيقها مثل تحسين البيئة البحثية في مصر، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن دعم الابتكار الاستراتيجي في البحث والتطوير.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر"تايب"، الموقعة في القاهرة 30/9/2014.
تهدف الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة، والتي تتمثل وفقاً لهذه الاتفاقية في قطاعي التجارة والاستثمار، ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب في مصر.
وسيتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار،وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات غير المالية، فضلاً عن العمل على تحسين أداء التعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية مهارات التوظيف، وتنمية القوى العاملة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على المقترح المقدم بخصوص تعويض الشركة المصرية للإنماء السياحي، عن استقطاع حوالي 1600م2 من إجمالي المساحة المملوكة لها، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسى (جوزيف تيتو).
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، الموقعة في القاهرة سبتمبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى انه كان قد تم توقيع اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي عام 1995 بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تضمنت إنشاء صندوق الصندوق المصري الأمريكي المشترك للعلوم والتكنولوجيا" صندوق مشترك"، تكون المساهمة المالية فيه متساوية بين الدولتين.
هذا وتهدف اتفاقية منحة المساعدة بشأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا إلى القيام بالترتيبات التنفيذية في إطار اتفاقية عام 1995 للتعاون العلمي والتكنولوجي، بما يسهم في توسيع وتعزيز العلاقات بين الأوساط والدوائر العلمية والتكنولوجية في الدولتين، وتحفيز التعاون العلمي والتكنولوجي في مجالات المنفعة المتبادلة للأغراض السلمية.
ويدعم الصندوق المشترك المشار إليه عدداً من الأهداف التي تسعى وزارة البحث العلمي لتحقيقها مثل تحسين البيئة البحثية في مصر، وزيادة تنافسية الموارد البشرية، وتمويل برامج العلوم والتكنولوجيا، فضلاً عن دعم الابتكار الاستراتيجي في البحث والتطوير.
كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر"تايب"، الموقعة في القاهرة 30/9/2014.
تهدف الاتفاقية إلى جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وشمولية من خلال النمو في قطاعات مختارة، والتي تتمثل وفقاً لهذه الاتفاقية في قطاعي التجارة والاستثمار، ومواجهة ارتفاع البطالة بين الشباب في مصر.
وسيتم العمل على تحقيق النتائج المرجوة من هذه الاتفاقية، من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار،وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تطوير الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، وتحسين الخدمات غير المالية، فضلاً عن العمل على تحسين أداء التعليم الفني، والتدريب المهني، وتنمية مهارات التوظيف، وتنمية القوى العاملة.
ووافق مجلس الوزراء أيضاً على المقترح المقدم بخصوص تعويض الشركة المصرية للإنماء السياحي، عن استقطاع حوالي 1600م2 من إجمالي المساحة المملوكة لها، وذلك لتنفيذ مشروع تطوير تقاطع المشير الجمسى (جوزيف تيتو).