احتجاز مركب صيد مصري ثان بالسعودية على متنه 35 صيادا

قالت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية في جدة تتابع واقعتي احتجاز مركبي الصيد "لؤلؤة الزهري" و"عمرو بن العاص" التي احتجزها حرس الحدود السعودي وعلى متنها 35 صياداً.
وأضافت أن القنصلية العامة تواصلت مع قيادة حرس حدود منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية صباح الاثنين 24 نوفمبر، حيث تأكد ما أبلغنا به نقيب وشيخ الصيادين بكري أبو الحسن بشأن احتجاز مركب صيد ثاني يحمل اسم "عمرو بن العاص" وعلى متنه 35 صياداً.
وتم نقل المركب إلى ميناء جزيرة فراسان علي بعد حوالي 50 كم عن مدينة جازان ليرسو بجانب المركب الآخر المحتجز حالياً "لؤلؤة الزهري".
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن المسئولين السعوديين أكدوا أن محضري الضبط لم يكتملا بعد وأنه من المتوقع أن تتضح العقوبة التي سيتم فرضها على المركبين خلال الأسبوع الحالي.
و أكد مندوب القنصلية المصرية بجازان الذي يتابع يومياً حالة المركبين أن جميع الطاقمين بخير ولم يتعرضا لأي أذى، كما تم تكليفه بالتواصل المباشر مع مالك المركب الأول "حسين الزهري" ومالك المركب الثاني " محمد رشاد علوش" حيث تبادل معهما كيفية تحويل قيمة الغرامات التي من المتوقع أن تفرض على المركبين وذلك للحيلولة دون تأخر الإفراج عن المركبين.
قالت وزارة الخارجية أن القنصلية المصرية في جدة تتابع واقعتي احتجاز مركبي الصيد "لؤلؤة الزهري" و"عمرو بن العاص" التي احتجزها حرس الحدود السعودي وعلى متنها 35 صياداً.
وأضافت أن القنصلية العامة تواصلت مع قيادة حرس حدود منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية صباح الاثنين 24 نوفمبر، حيث تأكد ما أبلغنا به نقيب وشيخ الصيادين بكري أبو الحسن بشأن احتجاز مركب صيد ثاني يحمل اسم "عمرو بن العاص" وعلى متنه 35 صياداً.
وتم نقل المركب إلى ميناء جزيرة فراسان علي بعد حوالي 50 كم عن مدينة جازان ليرسو بجانب المركب الآخر المحتجز حالياً "لؤلؤة الزهري".
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن المسئولين السعوديين أكدوا أن محضري الضبط لم يكتملا بعد وأنه من المتوقع أن تتضح العقوبة التي سيتم فرضها على المركبين خلال الأسبوع الحالي.
و أكد مندوب القنصلية المصرية بجازان الذي يتابع يومياً حالة المركبين أن جميع الطاقمين بخير ولم يتعرضا لأي أذى، كما تم تكليفه بالتواصل المباشر مع مالك المركب الأول "حسين الزهري" ومالك المركب الثاني " محمد رشاد علوش" حيث تبادل معهما كيفية تحويل قيمة الغرامات التي من المتوقع أن تفرض على المركبين وذلك للحيلولة دون تأخر الإفراج عن المركبين.