كلام يبقي

أرجوكم لانريد ان يكون »‬المولد بلا حمص» لانه يفقد مذاقه ومعناه، والمولد هنا هو المؤتمر الاقتصادي الذي تستعد مصر لاستضافته اوائل العام القادم، اخشي ما اخشاه ان يتحول الي تجمع لاعداد من المستثمرين ورجال الاعمال سواء من الدول العربية او الاجنبية يتم خلاله عرض بعض اوراق العمل الروتينية وانجازات الوزارات الاقتصادية واستعراض لبعض المشروعات الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها.
اعرف ان الحكومة دائما تتعامل بحسن نية ومن هنا فانها حتي اليوم تغفل حقيقة الكارثة التي يعيشها الاقتصاد والاستثمار في مصر وهو وجود العديد من الاحكام القضائية ضد مستثمرين سواء كانوا من الدول العربية او الاجنبية، ومعظم القضايا تتعلق بالاراضي التي خصصت لهم خلال السنوات الماضية وبعيدا عن اخطاء الحكومات السابقة في تقدير قيمة الاراضي او حدود الحوافز والامتيازات التي منحت للمستثمرين فإن عددا كبيرا منهم اقاموا قضايا ضد مصر امام التحكيم الدولي وحتي اليوم لم يتم حل اي قضية اومشكلة تتعلق بقضايا التحكيم والتي يتولاها محامون اجانب مهرة سوف يستغلون القوانين واللوائح المصرية في اثبات براءة موكليهم وبالتالي صدور غرامات مالية ضخمة قد تتحملها الموازنة.
حتي اليوم لم توجه مصر رسائل للمستثمرين تتعلق باوضاع الاستثمار والتشريعات الحاكمة له واصبحت حوافز جديدة للمستثمرين مجرد »‬لبانه» يتشدق بها المسئولون منذ عشرات السنين، ان ثقتي كبيرة في المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في ضرورة ايجاد مخرج للاحكام القضائية التي صدرت غيابيا ضد المستثمرين سواء كانوا مصريين ام من الدول الشقيقة والصديقة، هل تعتقد الحكومة ان وجود احكام بالسجن والغرامات الباهظة سوف تجذب الي مستثمرين جدد، اتمني ايجاد حلول عاجلة للمشروعات المتوقفة قبل حديثا عن جذب استثمارات جديدة، اتمني ايجادحلول بعيدا عن التحكيم الدولي وكلها رسائل مهمة ونحن ندعو لمؤتمر ندعو الله ان نأكل بعده الحمص!
أرجوكم لانريد ان يكون »‬المولد بلا حمص» لانه يفقد مذاقه ومعناه، والمولد هنا هو المؤتمر الاقتصادي الذي تستعد مصر لاستضافته اوائل العام القادم، اخشي ما اخشاه ان يتحول الي تجمع لاعداد من المستثمرين ورجال الاعمال سواء من الدول العربية او الاجنبية يتم خلاله عرض بعض اوراق العمل الروتينية وانجازات الوزارات الاقتصادية واستعراض لبعض المشروعات الجديدة التي تعتزم الحكومة القيام بها.
اعرف ان الحكومة دائما تتعامل بحسن نية ومن هنا فانها حتي اليوم تغفل حقيقة الكارثة التي يعيشها الاقتصاد والاستثمار في مصر وهو وجود العديد من الاحكام القضائية ضد مستثمرين سواء كانوا من الدول العربية او الاجنبية، ومعظم القضايا تتعلق بالاراضي التي خصصت لهم خلال السنوات الماضية وبعيدا عن اخطاء الحكومات السابقة في تقدير قيمة الاراضي او حدود الحوافز والامتيازات التي منحت للمستثمرين فإن عددا كبيرا منهم اقاموا قضايا ضد مصر امام التحكيم الدولي وحتي اليوم لم يتم حل اي قضية اومشكلة تتعلق بقضايا التحكيم والتي يتولاها محامون اجانب مهرة سوف يستغلون القوانين واللوائح المصرية في اثبات براءة موكليهم وبالتالي صدور غرامات مالية ضخمة قد تتحملها الموازنة.
حتي اليوم لم توجه مصر رسائل للمستثمرين تتعلق باوضاع الاستثمار والتشريعات الحاكمة له واصبحت حوافز جديدة للمستثمرين مجرد »‬لبانه» يتشدق بها المسئولون منذ عشرات السنين، ان ثقتي كبيرة في المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء في ضرورة ايجاد مخرج للاحكام القضائية التي صدرت غيابيا ضد المستثمرين سواء كانوا مصريين ام من الدول الشقيقة والصديقة، هل تعتقد الحكومة ان وجود احكام بالسجن والغرامات الباهظة سوف تجذب الي مستثمرين جدد، اتمني ايجاد حلول عاجلة للمشروعات المتوقفة قبل حديثا عن جذب استثمارات جديدة، اتمني ايجادحلول بعيدا عن التحكيم الدولي وكلها رسائل مهمة ونحن ندعو لمؤتمر ندعو الله ان نأكل بعده الحمص!