بكل الحب

التأمينات.. وحماية عمال الزراعة

دعوة الجهات المعنية للتصديق علي الاتفاقيات العربية والدولية الهادفة إلي تحسين شروط وظروف العمل.. ودعوة النقابات العمالية لتكثيف دورها في الدفاع عن قضايا العاملين في القطاع الزراعي
خلال الأسبوع الماضي نظمت منظمة العمل العربية في الخرطوم الندوة القطرية حول الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة العمل والإصلاح الإداري بالسودان والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية.. شارك في أعمال الندوة الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمين في الجامعات المصرية وخبير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية.. وفي لقائي معه بعد عودته من السودان صرح أنه ساهم بورقتي عمل تناولت الأولي أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي، والثانية عن وسائل وسبل مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.. ناقشت الورقة الأولي ثلاثة محاور أولها عن أهمية تحديث القطاع الزراعي دعما للحماية الاجتماعية للعاملين من حيث التقنيات الزراعية الحديثة استصلاحا للأراضي الزراعية وتنمية لإنتاجيتها.. وثانيها عن أساسيات الحماية الاجتماعية - الضمان الاجتماعي – للعاملين بالقطاع الزراعي وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 عام 2012.. وثالثهما عن مجالات دعم وتنمية تدابير الحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتعاونيات الفلاحين والعاملين لحساب أنفسهم.. وناقشت الورقة الثانية أربعة محاور أولها عن اهتمام التأمينات الاجتماعية بأخطار الأشخاص يوجب إمتداد مزاياها إلي العاملين بالقطاع الزراعي كحق عالمي ودستوري للإنسان.. بدءا بالعلاج والرعاية الطبية في حالات المرض والإصابات.. وثانيها عن تعدد مصادر تمويل التأمينات الاجتماعية وآليتها التمويلية الذاتية يتيح امتداد مزاياها للعاملين في القطاع الزراعي ذوي الدخول المتواضعة وعلاقات العمل الموسمية.. أما الثالثة عن الطابع الشمولي القومي للتأمينات الاجتماعية يستلزم إمتدادها للعاملين في القطاع الزراعي.. ورابعها عن امتداد نظم التأمينات الاجتماعية إلي العاملين في القطاع الزراعي وفقا لمعاشات موحدة أو دخول حكمية.. وحول أهم نتائج وتوصيات أعمال الندوة أوضح الدكتور سامي نجيب بأن أعمال الندوة قد انتهت إلي ضرورة السعي نحو تنمية مساحة وإنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة لتتوافق مع معدلات تزايد السكان بالريف وكذا تدريب العمال الزراعيين علي الأساليب الحديثة للزراعة وللتصنيع الزراعي والتخزين والتسويق لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.. ورصد التقدم المحقق في تنفيذ استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف الأخري للاستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان الاجتماعي من خلال آليات مناسبة محددة علي المستوي الوطني بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.. وتيسير خدمات برنامج التأمين الصحي بزيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في مجال التأمين الصحي خاصة في مناطق الريف.. ووضع سياسات فعالة لسوق العمل تستهدف تحسين إمكانية تشغيل العمال في القطاع الزراعي والمساعدة علي إعادة تشغيلهم وضمان دخل مقبول للعمال وأسرهم في فترات البطالة لموسمية العمل في الإنتاج الزراعي.. والاستفادة من تجارب أنظمة الحماية الاجتماعية بالدول المتقدمة والنامية والأخذ بعين الإعتبار ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الحماية فيما بين الدول العربية.. وضرورة توفير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الزراعي من خلال نظم قومية توفر نظم المعاشات الأساسية التي تتحدد عند مستوي الاحتياجات الدنيا الواجب توافرها لجميع المواطنين والتي يتم توفيرها بصفة أساسية من الموارد المالية العامة للدولة تأسيسا علي المسئولية العامة للمجتمع.. وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الزراعي استنادا لمتوسطات الدخول أو الدخول الحكمية وفقا للسائد بهذا القطاع لتعذر ربط الحماية بالأجور الفعلية الفردية مع تنظيم ذلك من خلال المفاوضات والتشاور بين العمال وأصحاب الأعمال لعقد اتفاقيات حماية متجدده وفقا لتجدد الظروف الإقتصادية
دعوة الجهات المعنية للتصديق علي الاتفاقيات العربية والدولية الهادفة إلي تحسين شروط وظروف العمل.. ودعوة النقابات العمالية لتكثيف دورها في الدفاع عن قضايا العاملين في القطاع الزراعي
خلال الأسبوع الماضي نظمت منظمة العمل العربية في الخرطوم الندوة القطرية حول الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة العمل والإصلاح الإداري بالسودان والمركز العربي للتأمينات الاجتماعية.. شارك في أعمال الندوة الدكتور سامي نجيب أستاذ التأمين في الجامعات المصرية وخبير الحماية الاجتماعية في منظمة العمل العربية.. وفي لقائي معه بعد عودته من السودان صرح أنه ساهم بورقتي عمل تناولت الأولي أهمية الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الزراعي، والثانية عن وسائل وسبل مد مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.. ناقشت الورقة الأولي ثلاثة محاور أولها عن أهمية تحديث القطاع الزراعي دعما للحماية الاجتماعية للعاملين من حيث التقنيات الزراعية الحديثة استصلاحا للأراضي الزراعية وتنمية لإنتاجيتها.. وثانيها عن أساسيات الحماية الاجتماعية - الضمان الاجتماعي – للعاملين بالقطاع الزراعي وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 عام 2012.. وثالثهما عن مجالات دعم وتنمية تدابير الحماية الاجتماعية في القطاع الزراعي من خلال دعم المشروعات الصغيرة وتعاونيات الفلاحين والعاملين لحساب أنفسهم.. وناقشت الورقة الثانية أربعة محاور أولها عن اهتمام التأمينات الاجتماعية بأخطار الأشخاص يوجب إمتداد مزاياها إلي العاملين بالقطاع الزراعي كحق عالمي ودستوري للإنسان.. بدءا بالعلاج والرعاية الطبية في حالات المرض والإصابات.. وثانيها عن تعدد مصادر تمويل التأمينات الاجتماعية وآليتها التمويلية الذاتية يتيح امتداد مزاياها للعاملين في القطاع الزراعي ذوي الدخول المتواضعة وعلاقات العمل الموسمية.. أما الثالثة عن الطابع الشمولي القومي للتأمينات الاجتماعية يستلزم إمتدادها للعاملين في القطاع الزراعي.. ورابعها عن امتداد نظم التأمينات الاجتماعية إلي العاملين في القطاع الزراعي وفقا لمعاشات موحدة أو دخول حكمية.. وحول أهم نتائج وتوصيات أعمال الندوة أوضح الدكتور سامي نجيب بأن أعمال الندوة قد انتهت إلي ضرورة السعي نحو تنمية مساحة وإنتاجية الأراضي الصالحة للزراعة لتتوافق مع معدلات تزايد السكان بالريف وكذا تدريب العمال الزراعيين علي الأساليب الحديثة للزراعة وللتصنيع الزراعي والتخزين والتسويق لتحقيق الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر.. ورصد التقدم المحقق في تنفيذ استراتيجيات الحماية الاجتماعية وتحقيق الأهداف الأخري للاستراتيجيات الوطنية لمد نطاق الضمان الاجتماعي من خلال آليات مناسبة محددة علي المستوي الوطني بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.. وتيسير خدمات برنامج التأمين الصحي بزيادة عدد المراكز الصحية والمستشفيات العاملة في مجال التأمين الصحي خاصة في مناطق الريف.. ووضع سياسات فعالة لسوق العمل تستهدف تحسين إمكانية تشغيل العمال في القطاع الزراعي والمساعدة علي إعادة تشغيلهم وضمان دخل مقبول للعمال وأسرهم في فترات البطالة لموسمية العمل في الإنتاج الزراعي.. والاستفادة من تجارب أنظمة الحماية الاجتماعية بالدول المتقدمة والنامية والأخذ بعين الإعتبار ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بأنظمة الحماية فيما بين الدول العربية.. وضرورة توفير نظم الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الزراعي من خلال نظم قومية توفر نظم المعاشات الأساسية التي تتحدد عند مستوي الاحتياجات الدنيا الواجب توافرها لجميع المواطنين والتي يتم توفيرها بصفة أساسية من الموارد المالية العامة للدولة تأسيسا علي المسئولية العامة للمجتمع.. وتوفير الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع الزراعي استنادا لمتوسطات الدخول أو الدخول الحكمية وفقا للسائد بهذا القطاع لتعذر ربط الحماية بالأجور الفعلية الفردية مع تنظيم ذلك من خلال المفاوضات والتشاور بين العمال وأصحاب الأعمال لعقد اتفاقيات حماية متجدده وفقا لتجدد الظروف الإقتصادية