زيادة التبادل التجارى بين مصر و الهند ليصل إلى 8 مليارات دولار بحلول 2016

اكدت كل من مصر و الهند على أهمية عقد اجتماع مجلس الاعمال المشترك لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين و العمل على تحقيق هدف يتمثل في تبادل تجاري قيمته 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 ,كما تحدد في اول اجتماع للجنة التجارية المشتركة الذي عقد في مارس 2013. جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة التجارة الهندية المصرية المشتركة بنيودلهي في الفترة من 10 الى 11 نوفمبر الجارى لمراجعة التجارة الثنائية بين مصر و الهند. وترأس الوفد المصرى محمد داود رئيس التمثيل التجارى وضم كبار مسئولين من وزارة التجارة والاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة والهجرة والصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية, كما ترأس الوفد الهندى دي.إس. دهيسي، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ضم كبار مسئولين من وزارات التجارة والشؤون الخارجية والصحة والزراعة والمنسوجات والتنمية العمرانية وقسم السياسات الصناعية والتخطيط بالهند.
واستعرض الجانب المصري فرص الاستثمار المتاحة ومناخ الاستثمار الملائم في المناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك في المناطق الحرة الخاصة والعامة، ودعا رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في هذه المناطق,كما عرض أيضاً معلومات تفصيلية عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والذي سيلعب دوراً هاماً في تنمية قطاع التجارة والاستثمار في المنطقة. واستعرض الجانب الهندي حملة "اصنع في الهند" وفرص الاستثمار في مشروعات المحاور الصناعية وقدم معلومات تفصيلية عن مشروع المحور الصناعي دلهي-مومباي.
واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات منها قطاعات الوقود والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والدواء والبناء والتشييد والسيارات. ومن المقرر أن يقوم الجانب الهندي بتسهيل زيارة الخبراء المصريين إلى التجمعات الصناعية الهندية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والدواء. وأعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الهندية في تأسيس الحضانات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات في مجال تحديث الإجراءات الجمركية، وبرامج تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية وغيرها، وتقديم مقترح رسمي في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي عام 2015 في القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومتين الهندية والمصرية ورغبتهما في تعزيز علاقات الشراكة والصداقة وروح التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وخلق ظروف ملائمة للتجارة في مجال السلع والخدمات وتنشيط الاستثمارات من أجل توفير آلية للتعاون الصناعي بين الجانبين من خلال تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.
اكدت كل من مصر و الهند على أهمية عقد اجتماع مجلس الاعمال المشترك لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين و العمل على تحقيق هدف يتمثل في تبادل تجاري قيمته 8 مليارات دولار بحلول عام 2016 ,كما تحدد في اول اجتماع للجنة التجارية المشتركة الذي عقد في مارس 2013. جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة التجارة الهندية المصرية المشتركة بنيودلهي في الفترة من 10 الى 11 نوفمبر الجارى لمراجعة التجارة الثنائية بين مصر و الهند. وترأس الوفد المصرى محمد داود رئيس التمثيل التجارى وضم كبار مسئولين من وزارة التجارة والاستثمار والصناعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة والهجرة والصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية, كما ترأس الوفد الهندى دي.إس. دهيسي، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ضم كبار مسئولين من وزارات التجارة والشؤون الخارجية والصحة والزراعة والمنسوجات والتنمية العمرانية وقسم السياسات الصناعية والتخطيط بالهند.
واستعرض الجانب المصري فرص الاستثمار المتاحة ومناخ الاستثمار الملائم في المناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك في المناطق الحرة الخاصة والعامة، ودعا رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في هذه المناطق,كما عرض أيضاً معلومات تفصيلية عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والذي سيلعب دوراً هاماً في تنمية قطاع التجارة والاستثمار في المنطقة. واستعرض الجانب الهندي حملة "اصنع في الهند" وفرص الاستثمار في مشروعات المحاور الصناعية وقدم معلومات تفصيلية عن مشروع المحور الصناعي دلهي-مومباي.
واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات منها قطاعات الوقود والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والدواء والبناء والتشييد والسيارات. ومن المقرر أن يقوم الجانب الهندي بتسهيل زيارة الخبراء المصريين إلى التجمعات الصناعية الهندية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والدواء. وأعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الهندية في تأسيس الحضانات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات في مجال تحديث الإجراءات الجمركية، وبرامج تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية وغيرها، وتقديم مقترح رسمي في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي عام 2015 في القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومتين الهندية والمصرية ورغبتهما في تعزيز علاقات الشراكة والصداقة وروح التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وخلق ظروف ملائمة للتجارة في مجال السلع والخدمات وتنشيط الاستثمارات من أجل توفير آلية للتعاون الصناعي بين الجانبين من خلال تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.