لجنة عمل تجارية مصرية هندية تجتمع في نيودلهي

اجتمعت لجنة التجارة الهندية المصرية المشتركة في نيودلهي في الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 2014 لمراجعة التجارة الثنائية بين الهند ومصر.
وضم الوفد المصري كبار المسئولين من وزارات التجارة والاستثمار، والزراعة واستصلاح الأراضي، والقوى العاملة والهجرة والصحة والسكان والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة التنمية الصناعية. ترأس الوفد محمود داوود وكيل أول وزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.
ترأس الوفد الهندي فترأسه دي.إس. دهيسي، سكرتير إضافي بوزارة التجارة والصناعة كما ضم كبار المسئولين من وزارات التجارة والشؤون الخارجية والصحة والزراعة والمنسوجات والتنمية العمرانية وقسم السياسات الصناعية والتخطيط بالهند.
وأشار داوود إلى ردود الفعل الإيجابية لزيارة مجتمع الأعمال المصري للهند بما جعله حريصا على التعرف على المزيد من مجالات التعاون والمزايا المشتركة. وقد وافق على أن هناك إمكانات ومزيد من الفرص وأنه يمكن من خلال مثل هذه الاجتماعات تحديد مجالات التعاون المحتملة. كما ذكر أيضا أن هناك رغبة متزايدة من رجال الأعمال الهنود في الاستثمار في مصر.
وأكد أن مصر ترحب بزيارة المستثمرين الهنود للتعرف على فرص الاستثمار بها؛ كما عبر عن ثقته في أن اللجنة التجارية المشتركة سوف تدفع وتدعم العلاقات التجارية والصناعية القوية والتاريخية الطويلة بين البلدين.
وقد أكد الجانبان على أهمية عقد اجتماع مجلس الأعمال المشترك لدعم التجارة والاستثمار بين البلدين ووافقا على العمل بهدف تحقيق هدف يتمثل في تبادل تجاري قيمته 8 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2016 كما تحدد في أول اجتماع للجنة التجارية المشتركة الذي عقد في مارس 2013.
وقد عبر الجانبان عن أهمية تسهيل حركة رجال الأعمال بين الدولتين. كما سيعمل الجانبان على تفعيل وتسهيل عمل مجموعات العمل فيما يتعلق بالتجارة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتكنولوجيا المعلومات والدواء والزراعة وذلك من خلال مجموعة من الأهداف والمهام المحددة.
واستعرض الجانب المصري فرص الاستثمار المتاحة ومناخ الاستثمار الملائم في المناطق الاقتصادية الخاصة وكذلك في المناطق الحرة الخاصة والعامة، ودعا رجال الأعمال الهنود إلى الاستثمار في هذه المناطق. كما عرض الجانب المصري أيضاً معلومات تفصيلية عن مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يعد من أكبر مشروعات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط والذي سيلعب دوراً هاماً في تنمية قطاع التجارة والاستثمار في المنطقة.
واستعرض الجانب الهندي حملة "اصنع في الهند" وفرص الاستثمار في مشروعات المحاور الصناعية وقدم معلومات تفصيلية عن مشروع المحور الصناعي دلهي-مومباي.
واتفق الجانبان على تشجيع الاستثمارات الثنائية في عدد من القطاعات منها قطاعات الوقود والمنسوجات وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والدواء والبناء والتشييد والسيارات. ومن المقرر أن يقوم الجانب الهندي بتسهيل زيارة الخبراء المصريين إلى التجمعات الصناعية الهندية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والمنسوجات والدواء.
وأعرب الجانب المصري عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الهندية في تأسيس الحضانات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبناء القدرات في مجال تحديث الإجراءات الجمركية، وبرامج تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية وإجراءات الحماية وغيرها، وتقديم مقترح رسمي في هذا الشأن.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها التالي عام 2015 في القاهرة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الحكومتين الهندية والمصرية ورغبتهما في تعزيز علاقات الشراكة والصداقة وروح التعاون بين البلدين، وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين، وخلق ظروف ملائمة للتجارة في مجال السلع والخدمات وتنشيط الاستثمارات من أجل توفير آلية للتعاون الصناعي بين الجانبين من خلال تحفيز الابتكارات التكنولوجية وتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.