تبدأ محكمة جنح قليوب الأحد القادم، 16 نوفمبر، أولى جلسات محاكمة محمد الدبش بتهمة انتحال صفة نقيب الفلاحين، والنصب على المواطنين وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضى الدولة لاستصلاحها. كانت التحقيقات التى أجراها وكيل أول النيابة العامة بقليوب أحمد المنوفي، برئاسة المستشار حسن خليل، رئيس النيابة، وأمانة سر مصطفى محمود، قد أثبتت الاتهامات التى يواجهها المتهم، وهي النصب على المواطنين، وجمع أموالهم بحجة تخصيص أراضي لهم. وكشفت التحقيقات أن الطريقة التى جمع بها المتهم فيها شبهة النصب والاحتيال. واعترف المتهم بجمع الأموال من الضحايا مدعياً حصوله عليها مقابل سداد اشتراكات عضوية نقابة وهمية لم يتم تأسيسها بعد. وتقدم عدد من المواطنين، ممن احتال عليهم "الدبش"، ببلاغات أرفقوا بها "إيصالات" حررها لهم المتهم مقابل حصوله على تلك المبالغ.