قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار موسى خليل، رئيس المحكمة تأجيل محاكمة 33 من أعضاء جماعة الإخوان في القضية رقم 913 جنايات قسم ثاني دمياط والمعروفة بأحداث الشهابية لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة. جاء من بين المتهمين الدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية السابق ومسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بدمياط والمهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل ومحمد الفلاحجي عضو مجلس الشعب السابق وسعد عمارة نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري السابق وحسن المرسي عضو مجلس الشورى السابق. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل و محاولات اقتحام قسمي أول وثاني دمياط وإتلاف المنشآت العامة والممتلكات الخاص والانضمام لمجموعات إرهابية مسلحة للاعتداء علي الأهالي وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في أحداث اشتباكات الشهابية التي شاهدتها محافظة دمياط عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بإصابات متنوعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بقيادة اللواء أبو بكر الحديدي، مدير أمن دمياط بالتنسيق مع الأمن الوطني من ضبط 19 من المتهمين وإحالتهم النيابة محبوسين لمحكمة الجنايات. وقام دفاع أحد المجني عليهم برد هيئة المحكمة مرتين وقررت محكمة استئناف المنصورة نقلها لدائرة أخرى التي أصدرت قرارها السابق. قررت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار موسى خليل، رئيس المحكمة تأجيل محاكمة 33 من أعضاء جماعة الإخوان في القضية رقم 913 جنايات قسم ثاني دمياط والمعروفة بأحداث الشهابية لجلسة 14 ديسمبر للمرافعة. جاء من بين المتهمين الدكتور أحمد البيلي، محافظ الغربية السابق ومسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان بدمياط والمهندس صابر عبد الصادق رئيس لجنة التنمية المحلية بمجلس الشعب المنحل ومحمد الفلاحجي عضو مجلس الشعب السابق وسعد عمارة نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشوري السابق وحسن المرسي عضو مجلس الشورى السابق. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم القتل والشروع في القتل و محاولات اقتحام قسمي أول وثاني دمياط وإتلاف المنشآت العامة والممتلكات الخاص والانضمام لمجموعات إرهابية مسلحة للاعتداء علي الأهالي وترويع المواطنين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص في أحداث اشتباكات الشهابية التي شاهدتها محافظة دمياط عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس الماضي والتي أسفرت عن مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بإصابات متنوعة. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط بقيادة اللواء أبو بكر الحديدي، مدير أمن دمياط بالتنسيق مع الأمن الوطني من ضبط 19 من المتهمين وإحالتهم النيابة محبوسين لمحكمة الجنايات. وقام دفاع أحد المجني عليهم برد هيئة المحكمة مرتين وقررت محكمة استئناف المنصورة نقلها لدائرة أخرى التي أصدرت قرارها السابق.