قال نائب رئيس البنك الأهلي، محمود منتصر، الأحد 9 نوفمبر، إنه تم توقيع عقدًا مع البنك الأهلي، في إطار اتفاقية للبنك الدولي بتمويل قدره 250 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية وبما يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة . وأضاف منتصر، خلال توقيع العقد بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك أسفرت عن ضخ نحو 18 مليار جم لعدد 42 ألف عميل خلال الفترة من عام 2010 حتى نهاية سبتمبر2014 الأمر الذي أدى إلى زيادة محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك من 4.3 مليار جم عام 2010 إلى 13مليار جم في 6/2014 "منها نحو 20% قروض بنظام الصندوق الاجتماعي للتنمية" محققة نموا قدرة 300% أخذا في الحسبان التمويلات المسددة سواء كليا أو جزئيا . شارك بحضور توقيع العقد، كل من ليلى عبد القادر – ممثلا للبنك الدولي بالقاهرة، وسعد محيى الدين مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي وعمرو علوي مساعد مدير عام العلاقات المصرفية بالصندوق الاجتماعي . الجدير بالذكر، أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1992 وحتى الآن عن إبرام عدد 102 عقداً قيمتها الإجمالية حوالي 8,4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 140 ألف مشروع . قال نائب رئيس البنك الأهلي، محمود منتصر، الأحد 9 نوفمبر، إنه تم توقيع عقدًا مع البنك الأهلي، في إطار اتفاقية للبنك الدولي بتمويل قدره 250 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار التعاون الوثيق والبناء وتوحد الرؤى والأهداف فيما بين البنك الأهلي المصري والصندوق الاجتماعي للتنمية بشأن أهمية وضرورة تنمية المشروعات الصغيرة باعتبارها من أنسب صيغ التنمية الاقتصادية وبما يعكس التوجه الاستراتيجي للبنك بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويهدف العقد إلى تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة لكافة الأنشطة المرخص لها بالعمل طبقاً لقوانين الدولة ويشمل ذلك كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية التي تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، كما سيتم مراعاة توجيه الاهتمام لتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة . وأضاف منتصر، خلال توقيع العقد بمقر الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك أسفرت عن ضخ نحو 18 مليار جم لعدد 42 ألف عميل خلال الفترة من عام 2010 حتى نهاية سبتمبر2014 الأمر الذي أدى إلى زيادة محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة بالبنك من 4.3 مليار جم عام 2010 إلى 13مليار جم في 6/2014 "منها نحو 20% قروض بنظام الصندوق الاجتماعي للتنمية" محققة نموا قدرة 300% أخذا في الحسبان التمويلات المسددة سواء كليا أو جزئيا . شارك بحضور توقيع العقد، كل من ليلى عبد القادر – ممثلا للبنك الدولي بالقاهرة، وسعد محيى الدين مدير عام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ونيفين جامع رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي وعمرو علوي مساعد مدير عام العلاقات المصرفية بالصندوق الاجتماعي . الجدير بالذكر، أن المسيرة الطويلة من التعاون المثمر بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنك الأهلي المصري كشركاء للتنمية في دعم المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل مستقرة قد أسفرت منذ بداية التعامل في عام 1992 وحتى الآن عن إبرام عدد 102 عقداً قيمتها الإجمالية حوالي 8,4 مليار جنيه تم من خلالها تمويل ما يزيد عن 140 ألف مشروع .