العاملون بالمسلسلات يهددون بالاعتصام أمام مكتب "عصفور" لرفض الرقابة إعطاءهم تصريح العمل

هدد العاملون بعدد من المسلسلات التليفزيونية التي من المقرر بدء تصويرها خلال الفترة المقبلة، بالاعتصام أمام مكتب وزير الثقافة، د. جابر عصفور، غدًا الأحد 9 نوفمبر، إذا لم تحل أزمة تصريحات المسلسلات من قبل الرقابة.
كانت الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة امتنعت عن استلام سيناريوهات المسلسلات التي تتطلب تصاريح الرقابة لإنتاجها في الموسم الدرامي الجديد رغبة من الرقابة في زيادة الرسوم المقررة على السيناريو، وبالتالي لم يتمكن منتجي الأعمال من استخراج تصاريح التصوير.
وقدم المنتجون الفنيون بشركات الإنتاج بشكوى إلى نقيب المهن السينمائية، وتم عقد اجتماع معهم وهم؛ محمد زعزع وصلاح حسن وهاني كشكوش ومجدي نور ونبيل صبحي وصبري السماك وأشرف عبد المعبود ورئيس الرقابة وتم الاتفاق على ما يلي: رفع رسوم الرقابة على السيناريو من 500 جنيه إلى 3000 جنيه، واستلام تصاريح العمل بعد الموافقة على عدد 10 حلقات من المسلسل.
إلا أن وزارة الثقافة متمثلة في الرقابة تراجعت عن هذا الاتفاق وأبلغت نقيب السينمائيين، مسعد فودة، أنها تريد رفع الرسوم إلى 9000 جنيهاً، وتم التفاوض معها مرة أخرى للوصول لحل وسط والاتفاق على رسوم 4500 جنيه.
ولكن رغم هذا الاتفاق إلا أن الرقابة لم تتسلم أي سيناريو بحجة أنها تريد حل قانوني لتكون الرسوم المدفوعة أجراً إضافياً للموظفين وليس رسوماً للدولة وتضاف لوزارة المالية.
هدد العاملون بعدد من المسلسلات التليفزيونية التي من المقرر بدء تصويرها خلال الفترة المقبلة، بالاعتصام أمام مكتب وزير الثقافة، د. جابر عصفور، غدًا الأحد 9 نوفمبر، إذا لم تحل أزمة تصريحات المسلسلات من قبل الرقابة.
كانت الرقابة على المصنفات الفنية التابعة لوزارة الثقافة امتنعت عن استلام سيناريوهات المسلسلات التي تتطلب تصاريح الرقابة لإنتاجها في الموسم الدرامي الجديد رغبة من الرقابة في زيادة الرسوم المقررة على السيناريو، وبالتالي لم يتمكن منتجي الأعمال من استخراج تصاريح التصوير.
وقدم المنتجون الفنيون بشركات الإنتاج بشكوى إلى نقيب المهن السينمائية، وتم عقد اجتماع معهم وهم؛ محمد زعزع وصلاح حسن وهاني كشكوش ومجدي نور ونبيل صبحي وصبري السماك وأشرف عبد المعبود ورئيس الرقابة وتم الاتفاق على ما يلي: رفع رسوم الرقابة على السيناريو من 500 جنيه إلى 3000 جنيه، واستلام تصاريح العمل بعد الموافقة على عدد 10 حلقات من المسلسل.
إلا أن وزارة الثقافة متمثلة في الرقابة تراجعت عن هذا الاتفاق وأبلغت نقيب السينمائيين، مسعد فودة، أنها تريد رفع الرسوم إلى 9000 جنيهاً، وتم التفاوض معها مرة أخرى للوصول لحل وسط والاتفاق على رسوم 4500 جنيه.
ولكن رغم هذا الاتفاق إلا أن الرقابة لم تتسلم أي سيناريو بحجة أنها تريد حل قانوني لتكون الرسوم المدفوعة أجراً إضافياً للموظفين وليس رسوماً للدولة وتضاف لوزارة المالية.