"السيسي" يجتمع مع المجلس الأعلى للشرطة ووزير الدفاع في لقاءين منفصلين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي – الخميس 6 نوفمبر - بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا مع المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعضوية مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط.
ثم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لقاء منفصل مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.
صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها، كما أولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
واستعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس السيسي على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.
ووجَّه الرئيس السيسي بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل و النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم.
ووجَّه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة الكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي – الخميس 6 نوفمبر - بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة اجتماعا مع المجلس الأعلى للشرطة برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعضوية مساعدي وزير الداخلية لقطاعات الأفراد، والشئون القانونية، والأمن، والتفتيش والرقابة، والأمن الوطني، والشرطة المتخصصة، وشئون الضباط.
ثم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى لقاء منفصل مع وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي.
صرح بذلك السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الرئيس استهل الاجتماع بتوجيه التعازي لجهاز الشرطة وأسر شهدائه، الذين يجودون بأرواحهم ودمائهم جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة، حفاظاً على مقدرات الوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري وحقه في حياة كريمة مستقرة.
وأشاد الرئيس خلال اللقاء بدور جهاز الشرطة في استعادة الأمن والانضباط إلى الشارع المصري، مشيرا إلى تقدير مصر وشعبها لتضحياتهم التي يبذلونها لمواجهة تحدٍ حقيقي، فضلاً عن المسئولية الوطنية التي يحملونها على عاتقهم بكل شرف وأمانة، مؤكداً أن الشعب المصري يساند رجال الشرطة ويثمن دورهم للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات جديدة، تستهدف وجودها ذاته، وتسعى إلى زعزعة الثقة في قدرة أجهزتها على التصدي لهذه التحديات بهدف شق الصف وإضعاف إرادة المواطنين وإرهاق الدولة المصرية واستنزاف مواردها.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس على ضرورة تفعيل الاستراتيجيات الأمنية الجديدة التي تتناسب مع هذه التحديات، فضلاً عن دعم وتكثيف التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، ليس فقط لمواجهة تلك التحديات ولكن أيضاً للحيلولة دون تكرارها، كما أولى الرئيس أهمية كبرى لتنظيم البرامج التدريبية الدورية لرجال الشرطة وتوفير المعدات اللازمة، بهدف رفع كفاءتهم ومهاراتهم العملية، بما يتناسب مع الأعباء الجسيمة والتحديات المستجدة.
واستعرض وزير الداخلية ملامح استراتيجية الوزارة على الصعيد الأمني، والجهود المبذولة على صعيد تنفيذها في العاصمة ومختلف المحافظات المصرية في الدلتا والوجه القبلي، بالإضافة إلى سيناء، مشيراً إلى أن التنسيق بين الوزارة ومختلف الجهات المعنية يتم بشكل مكثف، وذلك استجابة للتحديات التي تفرضها المرحلة الراهنة، والتي تضيف أعباء أمنية جسيمة على جهاز الشرطة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن مناقشة سبل منع تكرار حوادث الطرق قد استأثرت بجزء كبير من الاجتماع، حيث شدد الرئيس السيسي على تنفيذ القانون بمنتهى الصرامة والدقة وعلى الجميع، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تشعر المواطنين بالطمأنينة والأمن في الشارع المصري.
ووجَّه الرئيس السيسي بدراسة إقامة دوائر خاصة بالمرور في المحاكم المصرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل و النائب العام، حتى يمكن إصدار عقوبات مشددة وسريعة ضد كل من يخالف قوانين المرور، فضلا عن أهمية تغليظ العقوبات المفروضة على المخالفين.
وذكر المتحدث الرسمي أنه تم خلال اللقاء استعراض الخطوات الجارية لميكنة العديد من الخدمات التي تساهم وزارة الداخلية في تقديمها للمواطنين، بما يخفف من العبء المباشر المُلقى على عاتق رجال الشرطة وييسر مهمتهم.
ووجَّه الرئيس بالتوسع في تقديم خدمات أخرى مُمَيْكنة الكترونياً للمواطنين للقضاء على مشكلة التكدس التي يعاني منها المواطنون لإنجاز مصالحهم.