كشف د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ،عن ترحيب أمريكا وكندا بالاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط . وعقد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعين منفصلين مع روف فردويك المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة وممثلين عن عدد من الشركات الأمريكية العالمية ومع محمود علي المفوض التجاري بالسفارة الكندية بالقاهرة وفريدة حبيش المستشارة التجارية بالسفارة وعدد من الشركات الكندية لبحث المشاركة والاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أقامته بمحافظة دمياط وأعلن حنفي عقب الاجتماعين الذين حضرهما المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والسفير أحمد أبو الخير مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية ود.محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن الوفدين الأمريكي والكندي عرضا إقامة تحالف مع مصر للاستثمار والمشاركة في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية من خلال إقامة صوامع حديثة لتخزين القمح ومناطق لوجيستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة والمشاركة في إنشاء البورصات السلعية . وأكد حنفي أن ترحيب معظم الدول العربية والأجنبية والشركات العالمية ومنها الإمارات والسعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وروسيا وكندا وغيرها بإقامة تحالفات مع مصر في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي يعود إلي ثقتهم في الدراسات الفنية والبحثية التي تم أجراؤها من قبل الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين عند وضع خطة مشروع إنشاء المركز والتي تؤكد العوائد الاقتصادية الكبيرة للمستثمرين في المشروع والعوائد الاجتماعية والقومية الكبيرة التي ستعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ومنها تحويل مصر إلي محور لوجيستي عالمي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة وتوفير الملايين من فرص العمل وإنشاء بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية. وقال إن مشروع المركز اللوجيستي العالمي يتضمن تخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية بحجم تداول يصل إلي حوالي 65 مليون طن سنويا وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليار جنيه.. ومن المقرر بدء التنفيذ الشهر القادم ويستغرق عامين. كشف د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ،عن ترحيب أمريكا وكندا بالاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر إقامته في دمياط . وعقد د.خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إجتماعين منفصلين مع روف فردويك المستشار الزراعي بالسفارة الأمريكيةبالقاهرة وممثلين عن عدد من الشركات الأمريكية العالمية ومع محمود علي المفوض التجاري بالسفارة الكندية بالقاهرة وفريدة حبيش المستشارة التجارية بالسفارة وعدد من الشركات الكندية لبحث المشاركة والاستثمار في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية المقرر أقامته بمحافظة دمياط وأعلن حنفي عقب الاجتماعين الذين حضرهما المهندس محمود عبد الحميد رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والسفير أحمد أبو الخير مستشار وزارة التموين للعلاقات الخارجية ود.محمد بدر نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية أن الوفدين الأمريكي والكندي عرضا إقامة تحالف مع مصر للاستثمار والمشاركة في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية من خلال إقامة صوامع حديثة لتخزين القمح ومناطق لوجيستية لحفظ الحبوب والخضر والفاكهة والمشاركة في إنشاء البورصات السلعية . وأكد حنفي أن ترحيب معظم الدول العربية والأجنبية والشركات العالمية ومنها الإمارات والسعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية وأمريكا وروسيا وكندا وغيرها بإقامة تحالفات مع مصر في المشروع القومي للمركز اللوجيستي العالمي يعود إلي ثقتهم في الدراسات الفنية والبحثية التي تم أجراؤها من قبل الخبراء وأساتذة الجامعات المتخصصين عند وضع خطة مشروع إنشاء المركز والتي تؤكد العوائد الاقتصادية الكبيرة للمستثمرين في المشروع والعوائد الاجتماعية والقومية الكبيرة التي ستعود بالنفع علي الاقتصاد القومي ومنها تحويل مصر إلي محور لوجيستي عالمي وتحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة وتوفير الملايين من فرص العمل وإنشاء بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية. وقال إن مشروع المركز اللوجيستي العالمي يتضمن تخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجيستية وأنشطة القيمة المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية بحجم تداول يصل إلي حوالي 65 مليون طن سنويا وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية حوالي 15 مليار جنيه.. ومن المقرر بدء التنفيذ الشهر القادم ويستغرق عامين.