طرق مصر تحصد الأرواح.. والمسئولون يتبادلون الاتهامات

شهدت مصر مؤخرًا العديد من حوادث الطرق، على الرغم من وعود كل مسئول يتولى وزارة النقل، عن خطط لتطوير وصيانة شبكة الطرق، وإعادة هيكلتها للتقليل من الحوادث.
وكان آخر تلك الحوادث، حادث البحيرة المأساوي، على طريق "الإسكندرية-دمنهور" بالبحيرة الذي أسفر عن وفاة 18 طفل متفحمين و17 آخرين في حالات حرجة عقب اصطدام أتوبيس مدرستهم في سيارة نقل على الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي.
والطريف في الأمر أن هذا الحادث جاء قبل أيام من الاحتفال السنوي لمنظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لحوادث الطرق، والذي يأتي موعده كل عام في الأحد الثالث من شهر نوفمبر.
وفي تقرير أولي لمنظمة الصحة العالمية، احتلت مصر النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل مائة ألف نسمة طبقًا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة تم البدء فيها منذ عام 2012 وينتهي في 2014 وشملت 178 بلدًا.
وتقدر أعداد حوادث الطرق في مصر الي 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب وما يقرب من 17 مليار جنيهًا خسائر سنوية في إجمالي الناتج القومي.
وبعد كل حادث يتبادل المسئولون الاتهامات حول المتسبب في الحادث.. هل سبب الحوادث سيارات النقل الثقيل والحمولات الزائدة؟.. أم أن شبكة الطرق متهالكة وعفى عليها الزمن؟.
وهكذا يمر الحادث رغم مرارته مرور الكرام على المسئولين، وكأن شيئًا لم يكن حتى نستيقظ على كارثة أخرى، ولم تتوقف حوادث الطرق وكأنها أصبحت مفروضة علينا، ولا حكومة، ولا مسئول يستطيع أن يجد حلا لها.
وقال وزير النقل المهندس هاني ضاحي، إن حادث أتوبيس البحيرة يعد إهمال جسيم، تسبب فيه سائق الأتوبيس، مشيرًا إلى أن المصابين قالوا أن السائق كان متأخرًا عن موعده لذلك كان يقود بسرعة كبيرة، والتصادم وقع نتيجة الإهمال من جانب سائق أتوبيس الرحلات الذي ما زال على قيد الحياة.
وشدد ضاحي، على ضرورة إعادة انضباط المرور والطرق، وإن شبكة الطرق تشهد حالة تعد نتيجة الحمولات الزائدة من قبل سيارات النقل منذ 4 سنوات، وأن 30% من عربات النقل الثقيل مسئول عن حوادث الطرق.
وأضاف وزير النقل أن وزارة النقل ليس لديها حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن وزارات النقل والإسكان والداخلية مسئولة عن تقديم تقريرها خلال 15 يومًا، حول شبكة الطرق وتكرار الحوادث للرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء سعد الجيوشي، أن سائقي النقل وعدم وجود انضباط مروري هما السبب وراء تكرار حوادث الطرق، مشيرًا إلى أنه ثبت تناول السائقين مواد مخدرة خلال قياداتهم للنقل.
واستبعد الجيوشي أن تكون الأمطار السبب الرئيس للحوادث، قائلًا ''أوربا فيها أمطار وسيارات النقل لا تتزحلق على الطريق''، مطالبًا بضرورة وجود قانون انضباط مروري يجرم حوادث الطرق، بالإضافة إلى ضرورة وجود أمن ومتانة دوريًا.
وقال الجيوشي أن طريق دمنهور أبو حمص الذي وقع عليه حادث البحيرة تم تطويره ورفع كفاءته منذ أقل من عام ومطابق للمواصفات تماما، لافتا إلى أن أتوبيس الرحلات الذى كان يستقله الطلاب يتحمل مسئولية هذا الحادث لأنه لم يلتزم بالحارة الشمال للطريق.
وأوضح أن الحادث وقع فى الكيلو 48 بمنطقة دوران بطريق دمنهور أبو حمص بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعى، لافتًا إلى أن الطريق الذى وقع به الحادث به علامات إرشادية ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، مشيرا إلى وجود رواية تؤكد عدم التزام سائق أتوبيس الرحلات بالحارة الشمال وترك الحارة اليمين للسيارات السريعة.
وقال أستاذ الطرق والكباري بهندسة عين شمس الدكتور حسن مهدي أن أسباب تكرار حوادث الطريق ترجع إلى أربعة أسباب هي، العنصر البشرى، والحالة الفنية للسيارة، إضافة إلى جودة الطريق التي تسير عليه السيارة، وإدارة حركة المرور في المنطقة.
وفي أول رد فعل من الحكومة على حادث البحيرة الأليم.. قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
والسؤال المطروح هنا.. هل ستؤدي قرار مجلس الوزراء في الحد من حوادث الطرق بشكل فعلي؟ أم أنها مجرد قرارات لتهدئة الرأي العام بعد كل حادث يقع؟!.
شهدت مصر مؤخرًا العديد من حوادث الطرق، على الرغم من وعود كل مسئول يتولى وزارة النقل، عن خطط لتطوير وصيانة شبكة الطرق، وإعادة هيكلتها للتقليل من الحوادث.
وكان آخر تلك الحوادث، حادث البحيرة المأساوي، على طريق "الإسكندرية-دمنهور" بالبحيرة الذي أسفر عن وفاة 18 طفل متفحمين و17 آخرين في حالات حرجة عقب اصطدام أتوبيس مدرستهم في سيارة نقل على الطريق الزراعي أمام قرية أنور المفتي.
والطريف في الأمر أن هذا الحادث جاء قبل أيام من الاحتفال السنوي لمنظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي لحوادث الطرق، والذي يأتي موعده كل عام في الأحد الثالث من شهر نوفمبر.
وفي تقرير أولي لمنظمة الصحة العالمية، احتلت مصر النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل مائة ألف نسمة طبقًا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة تم البدء فيها منذ عام 2012 وينتهي في 2014 وشملت 178 بلدًا.
وتقدر أعداد حوادث الطرق في مصر الي 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب وما يقرب من 17 مليار جنيهًا خسائر سنوية في إجمالي الناتج القومي.
وبعد كل حادث يتبادل المسئولون الاتهامات حول المتسبب في الحادث.. هل سبب الحوادث سيارات النقل الثقيل والحمولات الزائدة؟.. أم أن شبكة الطرق متهالكة وعفى عليها الزمن؟.
وهكذا يمر الحادث رغم مرارته مرور الكرام على المسئولين، وكأن شيئًا لم يكن حتى نستيقظ على كارثة أخرى، ولم تتوقف حوادث الطرق وكأنها أصبحت مفروضة علينا، ولا حكومة، ولا مسئول يستطيع أن يجد حلا لها.
وقال وزير النقل المهندس هاني ضاحي، إن حادث أتوبيس البحيرة يعد إهمال جسيم، تسبب فيه سائق الأتوبيس، مشيرًا إلى أن المصابين قالوا أن السائق كان متأخرًا عن موعده لذلك كان يقود بسرعة كبيرة، والتصادم وقع نتيجة الإهمال من جانب سائق أتوبيس الرحلات الذي ما زال على قيد الحياة.
وشدد ضاحي، على ضرورة إعادة انضباط المرور والطرق، وإن شبكة الطرق تشهد حالة تعد نتيجة الحمولات الزائدة من قبل سيارات النقل منذ 4 سنوات، وأن 30% من عربات النقل الثقيل مسئول عن حوادث الطرق.
وأضاف وزير النقل أن وزارة النقل ليس لديها حق الضبطية القضائية، مشيرًا إلى أن وزارات النقل والإسكان والداخلية مسئولة عن تقديم تقريرها خلال 15 يومًا، حول شبكة الطرق وتكرار الحوادث للرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء سعد الجيوشي، أن سائقي النقل وعدم وجود انضباط مروري هما السبب وراء تكرار حوادث الطرق، مشيرًا إلى أنه ثبت تناول السائقين مواد مخدرة خلال قياداتهم للنقل.
واستبعد الجيوشي أن تكون الأمطار السبب الرئيس للحوادث، قائلًا ''أوربا فيها أمطار وسيارات النقل لا تتزحلق على الطريق''، مطالبًا بضرورة وجود قانون انضباط مروري يجرم حوادث الطرق، بالإضافة إلى ضرورة وجود أمن ومتانة دوريًا.
وقال الجيوشي أن طريق دمنهور أبو حمص الذي وقع عليه حادث البحيرة تم تطويره ورفع كفاءته منذ أقل من عام ومطابق للمواصفات تماما، لافتا إلى أن أتوبيس الرحلات الذى كان يستقله الطلاب يتحمل مسئولية هذا الحادث لأنه لم يلتزم بالحارة الشمال للطريق.
وأوضح أن الحادث وقع فى الكيلو 48 بمنطقة دوران بطريق دمنهور أبو حمص بطريق الإسكندرية القاهرة الزراعى، لافتًا إلى أن الطريق الذى وقع به الحادث به علامات إرشادية ويتكون من ثلاث حارات في كل اتجاه، مشيرا إلى وجود رواية تؤكد عدم التزام سائق أتوبيس الرحلات بالحارة الشمال وترك الحارة اليمين للسيارات السريعة.
وقال أستاذ الطرق والكباري بهندسة عين شمس الدكتور حسن مهدي أن أسباب تكرار حوادث الطريق ترجع إلى أربعة أسباب هي، العنصر البشرى، والحالة الفنية للسيارة، إضافة إلى جودة الطريق التي تسير عليه السيارة، وإدارة حركة المرور في المنطقة.
وفي أول رد فعل من الحكومة على حادث البحيرة الأليم.. قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الأربعاء 5 نوفمبر، منع سيارات النقل والتريلات من السير اعتبارًا من الساعة 11 مساءً وحتى 6 صباحًا داخل المدن، اعتبارا من 15 نوفمبر الحالي، وكلف "محلب"، وزارة الداخلية بدراسة آليات سير السيارات التي تنقل السلع الإستراتيجية وتوقيت حركتها.
والسؤال المطروح هنا.. هل ستؤدي قرار مجلس الوزراء في الحد من حوادث الطرق بشكل فعلي؟ أم أنها مجرد قرارات لتهدئة الرأي العام بعد كل حادث يقع؟!.