مصر وإثيوبيا تتفقان على تضافر جهودهما لمحاربة الإرهاب

أدانت مصر وأثيوبيا كافة الأعمال الإرهابية واتفقتا على تضافر جهودهما من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
جاء ذلك فى البيان الختامى المشترك لأعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الأثيوبية الوزارية المشتركة، والذى تلاه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأثيوبى تواضروس ادهانوم فى ختام أعمال اللجنة.
وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية السياسية والمسائل الأمنية، وتضمنت الوضع فى الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان، أكد الطرفان على أهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال الوسائل السلمية، وأشادا بدور الاتحاد الأفريقى ومنظمة الإيجاد.
وفيما يتعلق بالوضع فى السودان، فأكدت مصر وإثيوبيا على تأييدهما للحوار الوطنى، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فشدد الجانبان على موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين ويتفق مع قرارات الأمم المتحدة.
وبشأن الوضع فى ليبيا، فأعربت مصر وإثيوبيا عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضى والسيادة الليبية، وأنهما فى هذا الإطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبى، كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص تطورات الوضع فى بوركينا فاسو، وطالبا بحل سلمى للوضع فى البلاد والعمل على إعادة الاستقرار.
كما شدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع "الإيبولا" والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدى الجاد الذى يواجه القارة، وأشارتا إلى تعاونهما فى محاربة الإيبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة الفيروس.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى لم تنفذ بعد واالعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع، إلى جانب قطاعات التعاون الحالية، والتى تتركز فى الاستثمار والصحة والتعليم العالى والإعلام والاتصال والزراعة، كما اتفقا على توسيع تعاونهما فى قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسى.
ونوه البيان المشترك بأن الجانبين وقعا على اتفاقيات فى مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة، فضلا عن مذكرات تفاهم فى مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسى.
ورحبت مصر وإثيوبيا فى البيان الختامى بانعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى الأثيوبى الذى جمع 100 رجل أعمال من الجانبين فى الثانى من نوفمبر الجارى بالتوازى مع اللجنة الوزارية المشتركة، وأكدا على أهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات، وأن يتم تنويع مجالاتهم، وأشارا إلى ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأكدت مصر وإثيوبيا أن الاجتماعات عقدت فى مناخ جيد، وهو ما كان انعكاسا للعلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين، فيما أعرب الوفد المصرى عن امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبى لحفاوة الاستقبال والإعداد الجيد للاجتماعات.
وأعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع، وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة فى عام 2016 فى مصر.
وانعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية الوزارية المشتركة فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2014 فى أديس أبابا، وسبق اللجنة الوزارية اجتماعات لجنة كبار المسئولين والخبراء من الجانبين يومى الأول والثانى من نوفمبر الجارى.
وترأس الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، والجانب الإثيوبى وزير الخارجية تواضروس ادهانوم، وحضر الاجتماعات من الحانب المصرى وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالى والصحة، ومن الجانب الثيوبى وزراء التجارة والصناعة والصحة والمدير العام لهيئة الاستثمار.
أدانت مصر وأثيوبيا كافة الأعمال الإرهابية واتفقتا على تضافر جهودهما من أجل محاربة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
جاء ذلك فى البيان الختامى المشترك لأعمال الدورة الخامسة للجنة المصرية الأثيوبية الوزارية المشتركة، والذى تلاه وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره الأثيوبى تواضروس ادهانوم فى ختام أعمال اللجنة.
وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية السياسية والمسائل الأمنية، وتضمنت الوضع فى الصومال وجنوب السودان وليبيا وبوركينا فاسو والقضية الفلسطينية، كما اتفق الجانبان على ضرورة حل جميع القضايا بالطرق السلمية.
وفيما يخص جنوب السودان، أكد الطرفان على أهمية حل الخلاف بين طرفى الصراع من خلال الوسائل السلمية، وأشادا بدور الاتحاد الأفريقى ومنظمة الإيجاد.
وفيما يتعلق بالوضع فى السودان، فأكدت مصر وإثيوبيا على تأييدهما للحوار الوطنى، أما بالنسبة للقضية الفلسطينية، فشدد الجانبان على موقفهما من ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم يقوم على حل الدولتين ويتفق مع قرارات الأمم المتحدة.
وبشأن الوضع فى ليبيا، فأعربت مصر وإثيوبيا عن حرصهما على تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضى والسيادة الليبية، وأنهما فى هذا الإطار يرحبان بمبادرات دول الجوار الليبى، كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص تطورات الوضع فى بوركينا فاسو، وطالبا بحل سلمى للوضع فى البلاد والعمل على إعادة الاستقرار.
كما شدد الجانبان على ضرورة تبنى رؤية مشتركة للتعامل مع "الإيبولا" والتعاون مع الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذا الوباء الخطير والتحدى الجاد الذى يواجه القارة، وأشارتا إلى تعاونهما فى محاربة الإيبولا والعمل على رفع كفاءة وقدرات القارة لمواجهة الفيروس.
ووافق الطرفان بعد مباحثات مكثفة على مجالات التعاون الحالية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات التى لم تنفذ بعد واالعمل على استطلاع مجالات جديدة للتعاون المشترك الذى يعود بالفائدة على الجميع، إلى جانب قطاعات التعاون الحالية، والتى تتركز فى الاستثمار والصحة والتعليم العالى والإعلام والاتصال والزراعة، كما اتفقا على توسيع تعاونهما فى قطاعات جديدة كالصناعة والتعدين والتجارة وقضايا المرأة والتعليم العام والتدريب الفنى والتدريب الدبلوماسى.
ونوه البيان المشترك بأن الجانبين وقعا على اتفاقيات فى مجالات التعليم العام والتدريب الفنى والتجارة، فضلا عن مذكرات تفاهم فى مجالات الصحة وقضايا المرأة والتدريب الدبلوماسى.
ورحبت مصر وإثيوبيا فى البيان الختامى بانعقاد منتدى رجال الأعمال المصرى الأثيوبى الذى جمع 100 رجل أعمال من الجانبين فى الثانى من نوفمبر الجارى بالتوازى مع اللجنة الوزارية المشتركة، وأكدا على أهمية تشجيع زيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات، وأن يتم تنويع مجالاتهم، وأشارا إلى ضرورة تنظيم لقاءات دورية منتظمة بين رجال الأعمال من الجانبين.
وأكدت مصر وإثيوبيا أن الاجتماعات عقدت فى مناخ جيد، وهو ما كان انعكاسا للعلاقات الممتازة التى تربط بين البلدين، فيما أعرب الوفد المصرى عن امتنانه للحكومة والشعب الإثيوبى لحفاوة الاستقبال والإعداد الجيد للاجتماعات.
وأعرب الجانبان عن رضائهما لنتائج الاجتماع، وقررا عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة فى عام 2016 فى مصر.
وانعقدت الدورة الخامسة للجنة المصرية الإثيوبية الوزارية المشتركة فى الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2014 فى أديس أبابا، وسبق اللجنة الوزارية اجتماعات لجنة كبار المسئولين والخبراء من الجانبين يومى الأول والثانى من نوفمبر الجارى.
وترأس الجانب المصرى وزير الخارجية سامح شكرى، والجانب الإثيوبى وزير الخارجية تواضروس ادهانوم، وحضر الاجتماعات من الحانب المصرى وزراء التجارة والصناعة والتعليم العالى والصحة، ومن الجانب الثيوبى وزراء التجارة والصناعة والصحة والمدير العام لهيئة الاستثمار.