خواطر

نعم للمطالب والتعويض المجزي لأهل المنطقة العازلة في سيناء

قرار إقامة المنطقة العازلة بعمق 500 متر علي حدودنا الدولية مع قطاع غزة بالأرض الفلسطينية خطوة ضرورية ومهمة. انها ضمن العديد من الخطوات المطلوبة في مسيرتنا علي الطريق السليم والصحيح في اتجاه التأمين وارساء دعائم السيادة المصرية.
ليس جديدا القول بأن سيادة الوطن المصري التي هي بمثابة شرفه وعرضه قد تم انتهاكها من جانب جماعات الأنشطة غير المشروعة. لقد اتخذوا من التواجد السكاني في هذه المنطقة درعا للتهرب من المحاسبة الأمنية.
وجود المساكن التي يقطنها مواطنون سيناويون أٌعتبر عامل ضغط لمنع قوات حماية الحدود من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمواجهة الحاسمة ضد العمليات الإرهابية.
ليس خافيا أن معظم المساكن التي سيتم ازالتها لإقامة المنطقة العازلة كانت تُتخذ غطاء لفتحات الانفاق التي ألغت أي وجود للدولة المصرية ولأمنها القومي. ويعد السكوت علي هذا الوضع منذ بدايته من مساويء حكم نظام الرئيس مبارك الذي اعتقد عن جهل وسوء تقدير أنه بذلك يساعد الشعب الغزاوي المحاصر إسرائيليا.
هذه النظرة القاصرة ثبت عدم سلامتها خاصة بعد انقلاب حركة حماس الفرع الفلسطيني لجماعة الإرهاب الإخواني واستيلائها علي مقدرات قطاع غزة عام 2007. انكشفت جرائم هذه الحركة بعد سطو جماعة الإرهاب الإخواني بالخداع والتدليس والتواطؤ علي الحكم في مصر. كان ذلك ايذانا باعتبار الانفاق المقامة في منطقة الحدود بين مصر وغزة هي المنافذ الأساسية للتعامل بين الجماعة وحماس.
جري استخدام هذه المنافذ غير الشرعية في تهريب المسلحين الفلسطينيين الحمساويين للمشاركة في عملية اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب قيادات الجماعة المسجونة في الأيام الأولي لثورة 25 يناير. يضاف إلي ذلك مشاركتهم في جميع الأعمال الارهابية ضد قواتنا المسلحة ورجال الأمن في سيناء.
كما تم استخدام هذه الانفاق لتهريب السلاح والإرهابيين للقيام بالعمليات الإرهابية وارتكاب المجازر سواء كان ذلك في رفح أو الشيخ زويد أو في كل انحاء شمال سيناء.
هذه الاشارة ضرورية لتوضيح الخلفية والأسباب وراء حتمية اقامة المنطقة العازلة علي حدودنا الدولية عند رفح لانهاء بقايا مهزلة الانفاق حيث بدأت أعمال تفعيل خطوات التنفيذ.
ولأن الهدف ليس الاضرار بأهلنا الشرفاء من أبناء سيناء فقد كانت التعليمات واضحة تماما من القيادة السياسية بمراعاة العدالة الكاملة في التعامل مع سكان البيوت التي سيتم ازالتها. التزاما بهذه الواجبات فإنه سيتم صرف التعويضات المجزية والعادلة للسكان مع اقامة مساكن بديلة لهم بعيدا عن المنطقة العازلة التي ستكون مسرحا لعمليات التأمين وحماية للحدود والسيادة.
في هذا الشأن أيضا فإنني اتوقع ان يؤخذ برأي هؤلاء السكان فيما يتعلق بهذه المساكن البديلة لضمان أن تكون مهيأة لتلائم معيشتهم.
إنني علي ثقة بأن الشرفاء من أصحاب هذه المساكن سوف يتفهمون دواعي هذه الاجراءات. من ناحية أخري فإن عليهم أن يدركوا أن إخوانهم من أبناء الشعب المصري سوف يقدرون هذه التضحية التي لا تقدر بأي تعويضات.
قرار إقامة المنطقة العازلة بعمق 500 متر علي حدودنا الدولية مع قطاع غزة بالأرض الفلسطينية خطوة ضرورية ومهمة. انها ضمن العديد من الخطوات المطلوبة في مسيرتنا علي الطريق السليم والصحيح في اتجاه التأمين وارساء دعائم السيادة المصرية.
ليس جديدا القول بأن سيادة الوطن المصري التي هي بمثابة شرفه وعرضه قد تم انتهاكها من جانب جماعات الأنشطة غير المشروعة. لقد اتخذوا من التواجد السكاني في هذه المنطقة درعا للتهرب من المحاسبة الأمنية.
وجود المساكن التي يقطنها مواطنون سيناويون أٌعتبر عامل ضغط لمنع قوات حماية الحدود من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمواجهة الحاسمة ضد العمليات الإرهابية.
ليس خافيا أن معظم المساكن التي سيتم ازالتها لإقامة المنطقة العازلة كانت تُتخذ غطاء لفتحات الانفاق التي ألغت أي وجود للدولة المصرية ولأمنها القومي. ويعد السكوت علي هذا الوضع منذ بدايته من مساويء حكم نظام الرئيس مبارك الذي اعتقد عن جهل وسوء تقدير أنه بذلك يساعد الشعب الغزاوي المحاصر إسرائيليا.
هذه النظرة القاصرة ثبت عدم سلامتها خاصة بعد انقلاب حركة حماس الفرع الفلسطيني لجماعة الإرهاب الإخواني واستيلائها علي مقدرات قطاع غزة عام 2007. انكشفت جرائم هذه الحركة بعد سطو جماعة الإرهاب الإخواني بالخداع والتدليس والتواطؤ علي الحكم في مصر. كان ذلك ايذانا باعتبار الانفاق المقامة في منطقة الحدود بين مصر وغزة هي المنافذ الأساسية للتعامل بين الجماعة وحماس.
جري استخدام هذه المنافذ غير الشرعية في تهريب المسلحين الفلسطينيين الحمساويين للمشاركة في عملية اقتحام سجن وادي النطرون لتهريب قيادات الجماعة المسجونة في الأيام الأولي لثورة 25 يناير. يضاف إلي ذلك مشاركتهم في جميع الأعمال الارهابية ضد قواتنا المسلحة ورجال الأمن في سيناء.
كما تم استخدام هذه الانفاق لتهريب السلاح والإرهابيين للقيام بالعمليات الإرهابية وارتكاب المجازر سواء كان ذلك في رفح أو الشيخ زويد أو في كل انحاء شمال سيناء.
هذه الاشارة ضرورية لتوضيح الخلفية والأسباب وراء حتمية اقامة المنطقة العازلة علي حدودنا الدولية عند رفح لانهاء بقايا مهزلة الانفاق حيث بدأت أعمال تفعيل خطوات التنفيذ.
ولأن الهدف ليس الاضرار بأهلنا الشرفاء من أبناء سيناء فقد كانت التعليمات واضحة تماما من القيادة السياسية بمراعاة العدالة الكاملة في التعامل مع سكان البيوت التي سيتم ازالتها. التزاما بهذه الواجبات فإنه سيتم صرف التعويضات المجزية والعادلة للسكان مع اقامة مساكن بديلة لهم بعيدا عن المنطقة العازلة التي ستكون مسرحا لعمليات التأمين وحماية للحدود والسيادة.
في هذا الشأن أيضا فإنني اتوقع ان يؤخذ برأي هؤلاء السكان فيما يتعلق بهذه المساكن البديلة لضمان أن تكون مهيأة لتلائم معيشتهم.
إنني علي ثقة بأن الشرفاء من أصحاب هذه المساكن سوف يتفهمون دواعي هذه الاجراءات. من ناحية أخري فإن عليهم أن يدركوا أن إخوانهم من أبناء الشعب المصري سوف يقدرون هذه التضحية التي لا تقدر بأي تعويضات.