تصدر محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد 2 نوفمبر، حكمها في دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب(أحداث مجلس الوزراء)، والتي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. يذكر أن المحكمة قد أمرت بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بشأن عدم نقل المتهم لأى جهة دون إذن المحكمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين حمادة الصاوى (العضو المنتدب) وإيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس. تصدر محكمة الاستئناف المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأحد 2 نوفمبر، حكمها في دعوى المخاصمة المقامة من أحمد دومة ضد هيئة محاكمته و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب(أحداث مجلس الوزراء)، والتي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه. يذكر أن المحكمة قد أمرت بمخاطبة وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، بشأن عدم نقل المتهم لأى جهة دون إذن المحكمة. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين حمادة الصاوى (العضو المنتدب) وإيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.