توصيات مهمة وجديدة لتسهيل السفر وتعزيز الأمن باجتماعات

أقرت مجموعة العمل الدولية الحكومية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(اياتا) برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، عددا من التوصيات المهمة لتسهيل السفر وتعزيز أمن المنافذ الحدودية خلال اجتماعها الذي عقد في واشنطن خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الفائت. وذكر بيان رسمي صدر في دبي اليوم السبت الأول من نوفمبر بأن الاجتماع الذي ترأسه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدوليه لمراقبة الحدود لسنة 2014/2015، وافق على عدد من التوصيات الهامة المرفوعة إلى الاجتماع من فرق العمل المتخصصة، التي عكفت على مدار خمسة اشهر على صياغة سلسلة من التوصيات لتطوير اساليب العمل، التي تطبقها سلطات الحدود المتعلقة بالإجراءات الامنية وميكنة إدارة الحدود، والمراقبة الالكترونية للحدود وسفر الاطفال القصّر وجودة وسرية البيانات التي يتم تبادلها بين شركات الطيران وسلطات الحدود. وقال اللواء عبيد:" يتسم اجتماع مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود، وهو أهم اجتماع عالمي لمراقبة وإدارة المنافذ الحدودية، بالكثير من الاهمية الأمنية نظراً لما يصدر عنه من توصيات لتطوير الاساليب المطبقة في إدارة المنافذ الحدودية على مستوى العالم ". وأضاف:" مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود مكلفة بتطوير وتحديث الاساليب التي تطبقها سلطات المنافذ الحدودية، بما يتواكب مع التحديات الامنية، والنمو المستقبلي الكبير المتوقع في اعداد المسافرين حول العالم". وتضمنت التوصيات التي أقرتها المجموعة تمهيدا لرفعها لمنظمة الطيران المدني (ايكاو) للبت فيها، وضع تعريف موحد للأطفال القصر المسافرين بمفردهم او بصحبة اخرين، للقضاء على
التباين في التعريفات التي تطبقها شركات الطيران وسلطات الحدود، بحيث يصبح الاطفال القصر، هم الاشخاص الذين يقل عمرهم عن 16عاما. وشملت التوصيات التي أقرتها المجموعة أيضا الدعوة لتكثيف حملات التوعية التي تقوم بها سلطات الحدود وشركات الطيران، بصورة تجعل عملية الاتجار بالبشر أكثر صعوبة، من خلال تعزيز نطاق التعاون بين شركات الطيران وسلطات مراقبة الحدود.
كما تضمنت التوصيات أيضا إصدار جوازات سفر منفصلة لكل شخص بصرف النظر عن عمره. ودعت التوصيات التي أقرتها المجموعة إلى تحسين طرق جمع وتنظيم وحفظ البيانات الاحصائية الخاصة بالقصر وتبادلها بين الدول وشركات الطيران، وتعيين جهة اتصال لدى سلطات الحدود لاطلاع شركات الطيران على كافة أنواع التأشيرات ووثائق السفر وقضايا الهجرة المرتبطة بالأطفال القصر. وطالبت التوصيات التي أقرتها المجموعة سلطات الحدود إلى عدم احتجاز الاطفال القصر في مراكز احتجاز مع البالغين، وعدم مطالبتهم بالتوقيع على أية اوراق أو مستندات تتعلق بعملية أبعادهم . وطالبت التوصيات شركات الطيران بضرورة الاحتفاظ ببيانات الاتصال الخاصة بولي أمر القصر عند حجز تذاكر السفر لهم، وتطوير سياسات مفصلة للتعامل مع القصر، وتدريب موظفيها عليها سواء على الأرض أو في الجو. وشملت قائمة التوصيات التي أقرتها المجموعة ضرورة مراجعة أنظمة التأشيرات والسفر الالكترونية، ووضع تعريف مقبول دوليا لها، وتنظيم عملية الحصول عليها مباشرة أو من خلال شركات الطيران ووكلاء السفر والسياحة، للقضاء على فرص التلاعب والتزوير، بما يسهم في تسهيل قبول بعض المسافرين من ذوي درجة المخاطر المنخفضة. ودعت التوصيات إلى استخدام منصة رسمية الكترونية موحدة لإصدار التأشيرات الالكترونية، لتجنب إمكانية التزوير، على أن يكون النظام الالكتروني مطبقا بالكامل، وليس بصورة جزئية،
تنطوي على بعض الإجراءات اليدوية والورقية . كما تضمنت التوصيات التي أقرتها المجموعة، ضرورة قيام دائرة حكومية متخصصة في سلطات الحدود بإصدار البطاقات الخاصة بأفراد أطقم الطائرات وفق نموذج وتصميم موحد، حتى يمكن إجراء التدقيق الأمني اللازم عليها. وشملت التوصيات أيضا مجموعة المبادئ الرئيسية التي يجب توافرها في نظام مراقبة الحدود الآلي(AB«)، من حيث الأجهزة المستخدمة ومواصفاتها، والإجراءات المطبقة، وطريقة تنفيذها. وتسهم التوصيات المرفوعة، التي عكفت فرق العمل على صياغتها طوال الاشهر الخمسة الماضية في تطوير الاساليب المطبقة في المنافذ الحدودية، لتسريع إجراءات السفر لتحسين الأمن، لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين. ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فأنه من المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين من 3 مليارات مسافر في عام 2012 إلى نحو4 مليارات مسافر بحلول عام 2017. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد فازت برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود بعد حصولها على غالبية أصوات الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الي عقدته المجموعة في العاصمة التركية اسطنبول.
أقرت مجموعة العمل الدولية الحكومية لمراقبة الحدود التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي(اياتا) برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، عددا من التوصيات المهمة لتسهيل السفر وتعزيز أمن المنافذ الحدودية خلال اجتماعها الذي عقد في واشنطن خلال الفترة من 29 إلى 30 أكتوبر الفائت. وذكر بيان رسمي صدر في دبي اليوم السبت الأول من نوفمبر بأن الاجتماع الذي ترأسه اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، رئيس مجموعة العمل الحكومية الدوليه لمراقبة الحدود لسنة 2014/2015، وافق على عدد من التوصيات الهامة المرفوعة إلى الاجتماع من فرق العمل المتخصصة، التي عكفت على مدار خمسة اشهر على صياغة سلسلة من التوصيات لتطوير اساليب العمل، التي تطبقها سلطات الحدود المتعلقة بالإجراءات الامنية وميكنة إدارة الحدود، والمراقبة الالكترونية للحدود وسفر الاطفال القصّر وجودة وسرية البيانات التي يتم تبادلها بين شركات الطيران وسلطات الحدود. وقال اللواء عبيد:" يتسم اجتماع مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود، وهو أهم اجتماع عالمي لمراقبة وإدارة المنافذ الحدودية، بالكثير من الاهمية الأمنية نظراً لما يصدر عنه من توصيات لتطوير الاساليب المطبقة في إدارة المنافذ الحدودية على مستوى العالم ". وأضاف:" مجموعة العمل الدولية لمراقبة الحدود مكلفة بتطوير وتحديث الاساليب التي تطبقها سلطات المنافذ الحدودية، بما يتواكب مع التحديات الامنية، والنمو المستقبلي الكبير المتوقع في اعداد المسافرين حول العالم". وتضمنت التوصيات التي أقرتها المجموعة تمهيدا لرفعها لمنظمة الطيران المدني (ايكاو) للبت فيها، وضع تعريف موحد للأطفال القصر المسافرين بمفردهم او بصحبة اخرين، للقضاء على
التباين في التعريفات التي تطبقها شركات الطيران وسلطات الحدود، بحيث يصبح الاطفال القصر، هم الاشخاص الذين يقل عمرهم عن 16عاما. وشملت التوصيات التي أقرتها المجموعة أيضا الدعوة لتكثيف حملات التوعية التي تقوم بها سلطات الحدود وشركات الطيران، بصورة تجعل عملية الاتجار بالبشر أكثر صعوبة، من خلال تعزيز نطاق التعاون بين شركات الطيران وسلطات مراقبة الحدود.
كما تضمنت التوصيات أيضا إصدار جوازات سفر منفصلة لكل شخص بصرف النظر عن عمره. ودعت التوصيات التي أقرتها المجموعة إلى تحسين طرق جمع وتنظيم وحفظ البيانات الاحصائية الخاصة بالقصر وتبادلها بين الدول وشركات الطيران، وتعيين جهة اتصال لدى سلطات الحدود لاطلاع شركات الطيران على كافة أنواع التأشيرات ووثائق السفر وقضايا الهجرة المرتبطة بالأطفال القصر. وطالبت التوصيات التي أقرتها المجموعة سلطات الحدود إلى عدم احتجاز الاطفال القصر في مراكز احتجاز مع البالغين، وعدم مطالبتهم بالتوقيع على أية اوراق أو مستندات تتعلق بعملية أبعادهم . وطالبت التوصيات شركات الطيران بضرورة الاحتفاظ ببيانات الاتصال الخاصة بولي أمر القصر عند حجز تذاكر السفر لهم، وتطوير سياسات مفصلة للتعامل مع القصر، وتدريب موظفيها عليها سواء على الأرض أو في الجو. وشملت قائمة التوصيات التي أقرتها المجموعة ضرورة مراجعة أنظمة التأشيرات والسفر الالكترونية، ووضع تعريف مقبول دوليا لها، وتنظيم عملية الحصول عليها مباشرة أو من خلال شركات الطيران ووكلاء السفر والسياحة، للقضاء على فرص التلاعب والتزوير، بما يسهم في تسهيل قبول بعض المسافرين من ذوي درجة المخاطر المنخفضة. ودعت التوصيات إلى استخدام منصة رسمية الكترونية موحدة لإصدار التأشيرات الالكترونية، لتجنب إمكانية التزوير، على أن يكون النظام الالكتروني مطبقا بالكامل، وليس بصورة جزئية،
تنطوي على بعض الإجراءات اليدوية والورقية . كما تضمنت التوصيات التي أقرتها المجموعة، ضرورة قيام دائرة حكومية متخصصة في سلطات الحدود بإصدار البطاقات الخاصة بأفراد أطقم الطائرات وفق نموذج وتصميم موحد، حتى يمكن إجراء التدقيق الأمني اللازم عليها. وشملت التوصيات أيضا مجموعة المبادئ الرئيسية التي يجب توافرها في نظام مراقبة الحدود الآلي(AB«)، من حيث الأجهزة المستخدمة ومواصفاتها، والإجراءات المطبقة، وطريقة تنفيذها. وتسهم التوصيات المرفوعة، التي عكفت فرق العمل على صياغتها طوال الاشهر الخمسة الماضية في تطوير الاساليب المطبقة في المنافذ الحدودية، لتسريع إجراءات السفر لتحسين الأمن، لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في أعداد المسافرين. ووفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي فأنه من المتوقع أن ترتفع أعداد المسافرين من 3 مليارات مسافر في عام 2012 إلى نحو4 مليارات مسافر بحلول عام 2017. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد فازت برئاسة مجموعة العمل الحكومية الدولية لمراقبة الحدود بعد حصولها على غالبية أصوات الدول الأعضاء في ختام الاجتماع الثالث والأربعين الي عقدته المجموعة في العاصمة التركية اسطنبول.